امور خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان به دلخواه یا غیر قانونی دخالت کرد. یا هتک حرمت نمود. 2- کودک در برابر این گونه دخالت ها مورد حمایت قانون قرار دارد.» همین مضامین در سایر اسناد بین المللی از جمله قسمت «ج، هـ‌،‌و» ماده 54 و قسمت «ج» از بند پنجم ماده 3 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و ماده 20 اساسنامه دیوان بین المللی برای یوگوسلاوی سابق ذکر گردیده است با توجه به این اسناد تردیدی نیست که هرگونه بی‌‌احترامی به حق خلوت، تجاوز به حقوق اساسی انسان تلقی خواهد شد بنابراین استفاده از وسایل مداخله در زندگی خصوصی همانند گلوله های میکروپال، ضبط صوت مخفی، دستگاه اینفنیت(infinit)، وسایل سمعی و بصری منتقل کننده صدا و تصویر ممنوع است.
بدیهی است در زندگی خصوصی افراد، مکالمات، مراسلات و مخابرات منزل و اتومبیل بیشتر مورد تعرض قرار می گیرد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به صراحت تضمیناتی در جهت مشروعیت تحصیل دلیل برای اثبات جرم پیش بینی شده است. در بند 5 ماده 54 آمده است: «دادستان می تواند موافقت کند که در هیچ یک از مراحل بررسی پرونده اسناد یا اطلاعات محرمانه را که صرفاً به منظور تهیه شواهد بیشتر به دست آمده است فاش نکند مگر اینکه تهیه کننده این اطلاعات با فاش کردن آن ها مخالفتی نداشته باشد. در بند 1 ماده 56 اساسنامه مذکور که به حقوق افراد در جریان تحقیقات اختصاص داده شده است.
می خوانیم: «بر اساس این اساسنامه یک شخص در جریان تحقیقات الف) نباید مجبور به اعتراف یا گناهکار خواندن خود شود (اصل مصونیت از خود اتهامی) ب) نباید مورد هیچگونه اجبار، اکرا، تهدید، شکنجه، هرگونه اعمال ظالمانه و رفتار ضد انسانی یا تحقیرآمیز یا تنبیه قرار گیرد. ج)‌…»
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای اقدامات غیر بازداشتی (قواعد توکیو) مصوب 14 دسامبر 1990 مجمع عمومی سازمان ملل نیز با هدف ترویج استفاده از تدابیر غیر بازداشتی و نیز حداقل تضمین‌های لازمه برای افرادی که از روش های جانشین زندان بهره مند می گردند اعلام می دارد که مقررات مربوط در قواعد حاضر را می توان برای کلیه افراد تحت تعقیب و محاکمه و نیز افرادی که در حال گذراندن محکومیت خود هستند در تمام مراحل مدیریت عدالت جزائی بکار برد. بند 8 از قاعده 3 قواعد توکیو تدابیر غیر بازداشتی را شامل: آزمایش پزشکی، یا روانی و یا ایجاد خطرات جسمی و روانی بر مجرم نمی داند.

هم چنین بند 9 قاعده 3 اعلام می دارد که: «شرف و احترام مجرم که تحت تدابیر غیر بازداشتی قرار دارد باید همواره حفظ شود.» بر اساس بند 1 قاعده 3 نیز در اعمال تدابیر غیر بازداشتی حق مجرم بر محرمانه بودن زندگی خصوصی او باید محترم شمرده شود. بند 12 ماده 3 نیز بیان می‌نماید: «سوابق شخصی مجرم باید کاملاً محرمانه بماند و در معرض دسترسی اشخاص ثالث نباشد. دسترسی به این سوابق به افرادی که مستقیماً با قضیه سر و کار دارند یا افراد دارای مجوز لازمه، محدود خواهد بود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) اسناد منطقه ای:
1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر:
ماده 18 اعلامیه مزبور در بند ب مقرر می نماید: «ب- هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن، خانواده، مال، ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این در این شمول حمایت شود.
2- کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر
مصونیت ارتباطات خصوصی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده 8 کنوانسیون اروپایی: «1- هر کس حق آن دارد که حرمت زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و مکاتباتش حفظ شود. 2- هیچ مداخله ای توسط مرجع عمومی نسبت به اعمال این حق نباید صورت گیرد. مگر آنچه که طبق قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک به لحاظ مسائل امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور برای جلوگیری از بی‌قانونی یا جرم یا برای حمایت از بهداشت یا اخلاقیات یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران لازم باشد.» به موجب ماده 11 کنوانسیون آمریکایی: «… 2- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده یا مکاتباتش مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد یا شرافت یا حیثیتش مورد تعرض غیر قانونی واقع شود هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود.»
بر خلاف تصور رایج نباید در برخورداری زندانیان از حق حرمت مرسولات خود کمترین تردیدی به دل راه داد. اما نباید بر این اصل به دیدگاه مطلق نگریست چرا که در موارد معینی می توان مداخله در مرسولات زندانیان به خصوص مکاتبات آن ها را از سوی مقامات زندان پذیرفت شرایط مداخله در مکاتبات زندانیان را باید در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده کمپل علیه بریتانیا ، جست. در این پرونده قبل از همه دادگاه این امر را مورد تأکید قرار داد که مکاتبات زندانی با وکلای خود مصون است به ویژه در مواردی که به دلیل دور بودن زندان ملاقات وکیل با موکل خود دشوار است.
پس از آن دادگاه مزبور به این امر صحه گذاشت که کنترل اتوماتیک مکاتبات زندانی با وکیل خود تحقق مجرمانه بودن مکاتبات را متاثر می سازد، در نتیجه هرگونه مداخله از این دست مستلزم توجیهی متقن است.
از نقطه نظر دادگاه هدف از حمایت خاص حاکم بر مکاتبات جاری بین زندانیان و وکیل آن است که مقامات زندان تنها در صورتی بتوانند نامه زندانی که از وکیل اش ارسال شده است را باز کنند که بر مبنای دلیل متعارف بر آن باشند که نامه رسیده حاوی ضمیمه غیر مجاز است. که وسایل بازجویی معمول قادر به افشای آن نبوده اند، البته در این صورت هم، نامه را نه تنها پس از باز کردن نباید خواند بلکه می بایست تضمینات مناسبی را جهت جلوگیری از خواندن آن تدارک دید، از قبیل باز کردن در حضور زندانی.
در مورد خواندن نامه هایی که از زندانی به وکیل ارسال یا از وکیل دریافت می کنند دادگاه مقرر کرد که چنین چیزی تنها در اوضاع و احوال استثنایی مجاز است به ویژه هنگامی که مقامات زندانی حسب دلایل معتقد باشند که مصونیت نامه، دست آویزی جهت سوء استفاده قرار گرفته است. بدین نحو که محتویات نامه متضمن خطری بر امنیت زندان و یا سلامت سایرین است یا این که به نحوی از انحاء ماهیتی مجرمانه دارد. از نظر دادگاه آن چه می توان آن را دلیل متعارف تلقی کرد بستگی به تمام اوضاع احوال دارد. لیکن چیزی بر مبنای پیش فرض حقایق یا اطلاعاتی که یک ناظر بی طرف را اقناع کند که مجرای ارسال اطلاعات محرمانه مورد سوء استفاده قرار گرفته است استوار می باشد. در این جا این سوال مطرح می شود که آیا احکام مقرر در مورد مکاتبات، اختصاص به محکومان زندانی دارد یا شامل افراد توقیف شده در بازداشت را نیز شامل می شود که دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای شوتیزکر و دورماز علیه سویس، حکم داد که وضعیت شخص توقیف شده از این لحاظ، باید تابع اصولی باشد که بر وضعیت یک زندانی محکوم حاکم شده است.
این اصل را کمیته حقوق بشر در پروندهی آنجل استرلا علیه اروگوئه صادر کرد در این پرونده که شاکی از 100 نامه سانسور شده تنها 35 نامه را دریافت کرده بود کمیته حقوق بشر اقدامات اروگوئه را در سانسور مرسولات و محدود کردن تعداد آن را ناقض ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی قلمداد کرده و اقدام مزبور را بر خلاف تضمینات مقرر در بند یک ماده 10 میثاق در خصوص رفتار انسانی با شخص توقیف شده است.
بند دوم: حقوق ایران
الف) در فضای واقعی
بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی ارتباطی به صورت مشخص و در غالب اصل یا اصول خاص حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. با این حال در اصل 25 قانون اساسی اصل مصونیت حریم ارتباطات خصوصی به نحو تلویحی مورد حمایت واقع شده است که مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
علاوه بر اصل قانون اساسی قوانین ناظر بر مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در نظام حقوقی ایران عبارتند از قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات مصوب 1372، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 1366، لایحه حریم خصوصی و قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون جرایم رایانه‌ای.
لایحه حریم خصوصی در ماده 55 تصریح می دارد: «حریم خصوصی ارتباطات مصون از
تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد مگر به حکم قانون» ماده 56 لایحه مزبور نیز اشعار می دارد: «باز کردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع می باشد مگر به حکم قانون» ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز با جرم انگاری نقض حریم ارتباطی توسط مامورین دولتی، مصونیت این حوزه از حریم خصوصی را مورد تأکید قرار داده و مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
قانون آیین دادرسی کیفری نیز در یک قاعده کلی مقرر می نماید کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است و چنان چه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات مخابراتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌کند…»
در ماده 60 لایحه حریم خصوصی هرگونه رهگیری ارتباطات از راه دور ممنوع تلقی شده است، در این ماده آمده است:«‌رهگیری ارتباط از راه دور نظیر ارتباطات از طریق تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، انواع بی سیم و سایر وسایل و یا پایش ارتباط کلامی- حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت این قانون.‌»
در قانون شرکت پست و قانون صادرات و واردات در محموله هایی که ارسال آنها ممنوع است مشخص شده و برای افشاء و بازرسی و توقیف غیر قانونی آنها مقرراتی پیش بینی شده است. از جمله این کالاها می توان به کالاهایی دارای منع شرعی، اسلحه و مهمات وسایل قمار و مشروبات مواد مخدر، مرسولات و وسایل خلاف عفت ارسال فرش دستباف، عتیقه جات، کالاهای اساسی مانند دارو، حیوانات زنده و اشیای خطرناک یا تهدیدکننده بهداشت، اشاره کرد.
مسئله اصلی در این خصوص این است که آیا ماموران پست باید قبل از قبول کالا برای ارسال آن را وارسی و چنان چه مشمول ممنوعیت های فوق نیافتند آن را دریافت و ارسال کنند یا اینکه اگر پس از قبول امانت در خصوص ممنوع بودن محتوای آن تردید کنند حق دارند بدون مجوز قضایی بازرسی لازم را بعمل آورند و در صورت لزوم از ارسال امانات امتناع کنند؟ قانون تشکیل شرکت پست با شناسایی مصونیت مرسولات پستی به این سئوال پاسخ منفی داده و برای بازرسی آن ها در فرض فوق مقررات و ضوابط و تشریفاتی مقرر نموده در ماده 15 برای هر کس که مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید مجازات تعیین کرده است. مطابق ماده 18 «در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورتمجلس لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود.»
ماده 16 این قانون به ضمانت اجرایی نقض حریم ارتباطات پستی اختصاص داشته و مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شدند یا با ادامه فعالیت آن ها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، مفتوح، بازرسی، توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات یا مطالب آن ها را بدون اجازه صاحبان آنها، افشاء یا آشکار نماید علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 (582 ق.م.ا) محکوم خواهد شد. قانونگذار بر خلاف قانون مجازات اسلامی که نسبت به افراد عادی ساکت است در ماده 15 این قانون ارتکاب نقض حریم مرسولات پستی توسط افراد عادی را جرم شناخته و مقرر نموده است: «چنان چه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی، یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور (تخریب اموال دولتی) تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.»
بطور کلی ارتباطات خصوصی اعم از مرسولات پستی و مکالمات تلفنی از مصونیت برخوردار است و ضبط و بازرسی و تفتیش آن ها ممنوع است مگر بر طبق قانون یعنی برای بازرسی مراسلات ورود یا اجازه قانون لازم است دادرسان و مقامات امنیتی نیز تنها می توانند در محدوده اختیارات خود دستور بازرسی و ضبط مرسولات و مکالمات تلفنی را صادر نمایند.
ماده 641 ق.م.ا حرمت ارتباطات خصوصی را در برابر مزاحمت های تلفنی مورد حمایت قرار داده و مرتکبین مزاحمت تلفنی را به مجازات حبس از یک تا شش ماه تهدید نموده است.
تبصره 1 ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران درباره استفاده غیر مجاز از وسایل ارتباطی برای ورود به حریم خصوصی دیگران اظهار می‌دارد: «هر کس از وسیله مخابرات عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به ظهور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود و در نوبت دوم به مدت 15 روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تکرار اشتراک یا اجازه استفاده او لغو می‌شود.»
ب) در فضای سایبری:
فضای سایبری یک ابر شاهراه اطلاعات است که از ویژگی های عمده آن ارتباطات جهانی
و انتقال داده ها است بنابراین از میان اقسام خصوصی آن چه که مرتبط با فضای سایبر است. حریم خصوصی اطلاعاتی و حریم خصوصی ارتباطات می باشد. که در مورد حریم خصوصی ارتباطی تنها اقسام نوین آن در فضای سایبر مدنظر است. از زمان پیدایش کامپیوتر مشخص شد که در برخی کشورهای غربی، جمع آوری، ذخیره، پردازش، انتقال داده های شخصی، حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند. سوء استفاده از اسناد وزارت امنیت کشور در آلمان، سرقت ابزارهای مغناطیسی، ثبت اطلاعات پزشکی افرادی که آزمایش HIV داده بودند و افشای آنان مثال هایی از این تجاوزات بود. فضای مجازی را نباید معادل اینترنت تلقی نمود. بلکه فضای سایبر هرگونه ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی از طریق وسایل ایجاد، ذخیره، پردازش و انتقال داده های الکترونیکی را اوصاف شبیه سازی و مجازی سازی است.
تا پیش از سال 1380 مقررات خاصی در حمایت از مصونیت حریم اطلاعاتی و ارتباطی در فضای سایبری وجود نداشت. در این سال ها شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر مبنای سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانه ای رایانه ای را تصویب کرد این مصوبه مشتمل بر سه آئین نامه است. آیین نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین المللی، آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت و آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت در این آیین‌نامه‌ها مصونیت حریم خصوصی کاربران اینترنت آن چنان که بایسته و شایسته بود مورد حمایت واقع نشده است. بلکه دست دولت به دسترسی بانکهای فعالیت های اینترنتی کاربران کاملاً باز گذاشته

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق حقوق با موضوععلامه طباطبایی
p

دیدگاهتان را بنویسید