دانلود پایان نامه

فردی بیاید و وارد منزل وی شود مشمول این ماده است زیرا تنها عنوان مامور دولت بودن بدون اینکه در حین انجام وظیفه باشد موجب می شود که به راحتی مرتکب این جرم گردد. اما به عقیده برخی دیگر ورد غیر مجاز و بر خلاف قانون مامورین دولتی به ملک غیر باید ناشی از انجام وظیفه و به مناسبت وظایف شغلی باشد والا هرگز اقدام مامورین و مستخدمین دولتی به مناسبت وظیفه نبوده و بواسطه اهداف شخصی صورت گیرد، تفاوتی با افراد عادی ندارد و مصداق ماده 694 ق.م.ا خواهد بود و به عبارتی دیگر مرتکب در اینجا باید با سوء استفاده از قدرت و موقعیت شغلی خود وارد منازل غیر شده باشد.‌
یکی دیگر از نویسندگان در این خصوص می نویسد رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، ورود به منزل دیگری و شرط تحقق جرم آن است که این ورود بدون اذن صریح صاحب خانه یا رضایت وی (که در واقع اذن ضمنی است) و بدون رعایت ترتیب قانونی و با سوء استفاده مامور از قدرت دولتی صورت گرفته باشد. بنابراین ماموری که شب هنگام، به طور پنهانی وارد منزل دیگری می شود مشمول این ماده نخواهد شد بلکه ممکن است مشمول ماده 694 شود.
این جرم همانطور که متن ماده به آن تصریح می کند از سوی مستخدمان و ماموران قضایی و غیر قضایی دولت، بدون توجه به نوع استخدام آنها و نیز کسانی که، بدون این که در استخدام دولت باشند، خدمت دولتی به آن ها ارجاع شده است قابل ارتکاب می باشد. نمونه اشخاص دسته اخیر، کارآگاهان خصوصی که ممکن است با نیروی انتظامی یا دادستانی، چه در مقابل اخذ حق الزحمه و چه بدون آن همکاری کنند می باشند. مامورین شهرداری مشمول این ماده نمی گردند زیرا از سوی دولت موظف به انجام خدمتی نشده اند. همچنین مامورین به خدمات عمومی مگر آن که به آن ها خدمتی ارجاع شده باشد.
منظور از «ترتیب قانونی»، که در صورت رعایت آن مرتکب مشمول ماده 580 نمی‌شود، مواردی است که طبق قوانین مختلف و به ویژه مقررات راجع به آیین دادرسی کیفری، اجازه ورود به منزل و تفتیش آن به ماموران دولتی داده شده‌ است. این ترتیبات شامل موارد فورس‌ ماژور یا قوه قاهره (مثل سیل و آتش‌سوزی و زلزله) هم می‌شود، که در چنین شرایطی ماموران امداد، حسب وظیفه خود برای کمک رسانی وارد منازل اشخاص می شوند.
در‌ نتیجه برای رکن مادی این جرم حصول سه شرط ضروری است. 1- مامور دولت بودن 2- عدم رعایت ترتیبات قانونی 3- عدم رضایت صاحب منزل و با وجود یکی از شرایط و عدم وجود دیگری جرم محقق نمی شود.
ورود به منزل غیر به امر آمر: مقنن در انتهای ماده 584 به مامور اجازه داده است که با اثبات این که «به امرِ یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت او بوده اقدام کرده است»، از مسئولیت کیفری بگریزد «که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد.» با توجه به سیاق عبارت به نظر می رسد منظور از «مکره به اطاعت امر او بوده» اشاره به اکراهی که موجب زوال اختیار مامور شده و در ماده 54 «قانون مجازات اسلامی» مورد حکم قرار گرفته است نمی باشد، بلکه منظور از این عبارت آن است که مامور باید «موظف به اطاعت از امر آن فرد بوده باشد»، یعنی همان شرطی که در بند اول ماده 56 «قانون مجازات اسلامی» ذکر شده است، بلکه بدیهی است که رعایت شرط مذکور در ماده 57 قانون مجازات اسلامی نیز ضروری باشد یعنی مامور باید امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد تا بتواند از مسئولیت کیفری بگریزد. و گرنه، طبق ماده 57 مذکور آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
جرم هتک حرمت منزل غیر از جرایم عمومی است بنابر این مرتکب باید عالماً و عامداً آن را مرتکب شده باشد. در این جرم مرتکب باید در ورود به منزل تعمد داشته باشد. لذا اگر کسی او را اجبار یا اکراه کند تا وارد منزل غیر شود قابل مجازات نیست.
جرم ورود غیر‌مجاز به منزل غیر نیاز به سوء نیت خاص ندارد و صرف اراده ارتکاب و تعمد در ورود و علم به عدم رضایت صاحبخانه کفایت می نماید. لزومی به قصد اضرار مادی و معنوی به صاحب منزل یا متصرف نیست و بسیاری از حقوقدانان نیز معتقدند جرم هتک منزل را از جرائم مطلق دانسته و برای تحقق جرم ورود به منزل دیگری «عمد در ورود غیر مجاز به منزل غیر» ضروری است. بنابراین ماموری که به غلط ولی به طور صادقانه تصور کند که صاحب خانه یا مقام ذی صلاح قضایی به او اذن ورود داده است. یا آن منزل را به اشتباه منزل خود بپندازد و وارد آن شود مشمول ماده 580 نخواهد شد.
ماده 580 ق.م.ا اشعار می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی و غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و ماده 694 ق.م.ا نیز در این خصوص مقرر می دارد: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند.»
جرم ماده 580 ق.م.ا از زمره جرائم عمومی است. که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی نیست اما ورود به منزل غیر از طریق افراد عادی از جرائم مذکور در ماده 727 ق.م.ا است و لذا جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب آغاز نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
گفتار دوم: جرم بازر
سی غیر قانونی اماکن خصوصی

در ماده 580 و مواد 691 الی 694 ق.م.ا اساس جرم هتک حرمت منزل غیر و ورود بدون رضایت و بدون رعایت قانونی است. و چنانچه هتک حرمت منزل بدون داخل شدن به اماکن خصوصی از قبیل نصب دوربین، یا ورود با رضایت صاحب خانه و تفتیش غیر قانونی و‌… صورت بگیرد مجازات مقرر در موارد مذکور بر عمل مرتکب حاکم نخواهد بود در مواردی که ضابطان دادگستری یا مقامات قضایی بدون وارد شدن اقدام به بازرسی و تفتیش غیر قانونی یا اینکه ورود به منزل با رضایت صاحب خانه و متصرف قانونی صورت گرفته لیکن مامورین اجازه تفتیش نداشتند و یا به هنگام تفتیش دستورات قضایی را رعایت نمی کنند با استناد به مواد 580 و 694 ق.م.ا نمی توان مرتکب را مجازات نمود بر این اساس این پرسش به میان می‌آید که آیا بازرسی غیر قانونی نیز مشمول مواد یاد شده و عملی مجرمانه است یا اینکه فاقد عنوان جزائی است؟
مقنن در قوانین کیفری به صراحت اقدام به جرم‌انگاری بازرسی غیر‌قانونی بدون ورود یا بازرسی غیر‌قانونی با ورود اذنی مالک ننموده است. اما به نظر می رسد برای جرم انگاری چنین بازرسی می توان به ماده 16 ق آیین دادرسی کیفری و ماده 570 قانون م.ا استناد کرد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.
بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در فصل سوم مشتمل بر اصول نوزدهم الی چهل و دوم تحت عنوان «حقوق ملت»، آزادی‌ها و حقوقی را برای مردم مقرر کرده است، مثل حق دادخواهی، حق داشتن تابعیت، حق آزادی بیان و عقیده، حق تشکیل اجتماعات و راه پیمایی، حق داشتن شغل، حق اقامت در محل مورد علاقه و نظایر آنها، مسئولان دولتی موظف به رعایت این حقوق و آزادی برای مردم می‌باشند.
از جمله این حقوق رعایت حریم منزل افراد در تحقیقات مقدماتی است. اصل 22 قانونی اساسی مقرر می‌دارد: «… مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» حقوقی که متهم در این خصوص دارد می توان به لزوم دستور مقام قضایی، ضرورت بازرسی، ارائه مجوز به متصرف، حضور متصرفین، وجود دلایل کافی، بازرسی در روز، درج مدت و نحوه بازرسی و نظایر آن اشاره نمود که رعایت آن بر همه افراد از جمله مامورین دولتی، ضابطین قضایی و حتی مقامات قضایی الزامی است و محروم نمودن متهم از این حقوق که بازرسی غیر قانونی به حساب می آید حسب ماده 570 عملی مجرمانه است.
ضمانت اجرای سلب این حقوق در ماده 570 ق.م.ا «هر یک از مقامات و مامورین وابسته نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
مرتکب جرم موضوع این ماده کلیه ماموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی شرکت‌های دولتی، و نظایر آن‌ها می باشند که با سوء استفاده از سمت خود مرتکب آن می‌شوند، مثل این که مامور وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی متهم را، بدون اخذ دستور قضایی، برای مدتی بیش از مدت مجاز در قانون در توقیف نگه دارد و یا بدون حکم قضایی به تفتیش منزل کسی بپردازد.
مقصود از ملت مفهوم خاص حقوقی آن نمی باشد و کلیه سکنه ایران اعم از ایرانی و خارجی را که به موجب قانون اساسی حق برخورداری از حقوق را دارند در بر می گیرد و در عین حال لازم نیست که چند نفر را از حقوق قانونی خود محروم نمایند و محروم نمودن یک نفر هم کفایت می کند. اما به اعتقاد برخی دیگر از نویسندگان منظور از ملت منحصر به اتباع ایرانی و شامل افراد خارجی نمی شود.
جرم مزبور از زمره جرایم عمومی است که نیاز به سو نیت عام و خاص دارد. یعنی مرتکب علاوه بر این که تعمد در انجام رکن مادی جرم یعنی اعمال محروم‌کننده حقوق داشته باشد، بلکه قصد خاص، محروم نمودن از حقوق نیز شرط است. چنان فردی به صورت آگاهانه اقدام به رفتاری می‌نماید که منجر به سلب حق از متهم یا قربانی گردد اما مرتکب هدف و نیت اش از این کار محروم نمودن مجنی علیه از حقوق اساسی وی نباشد. به جهت فقدان سو نیت خاص عمل وی جرم نخواهد بود. و در صورت تحقق ضرر مادی و معنوی مسلم و مستقیم و جبران نشده، مسئولیت مدنی خواهد داشت.
حکم ماده مذکور عام بوده و برخی از مصادیق آن به موجب قوانین خاص و موارد دیگر قانون مجازات اسلامی از آن استثناء شده است، نظیر ماده 578 ق.م.ا، 583 ق.م.ا.
برای مرتکبین جرم سلب حقوق افراد جامعه مقنن دو گونه مجازات انفصال از خدمت و محدودیت از مشاغل دولتی از یک تا پنج سال و مجازات حبس از دو ماه تا سه سال تعیین کرده است. نکته ابهام انگیز در این ماده مفهوم انفصال از خدمت و محدودیت از مشاغل حکومتی است که برخی از نویسندگان معتقدند که منظور از این عبارت انفصال دایم شخص از اشتغال در دستگاهی که در زمان ارتکاب جرم در آن مشغول به کار بوده است می باشد، ولی «محکوم علیه می تواند پس از گذشت پنج سال از تاریخ انفصال از شغل به استخدام در سایر مشاغل حکومتی درآید.»
به موجب نظریه مشورتی شماره 674/7-31/2/68 «… مراد از انفصال از شغل ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارتخانه مربوطه می باشد و منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است…»
اما به عقیده برخی دیگر منظور از عبارت مورد بحث این است مرتکب باید بنا به حکم دادگاه، بل
افاصله از خدمت در دستگاهی که در آن مشغول بوده است منفصل شود و مدت این انفصال، حسب نظر دادگاه از یک تا پنج سال است که ظرف این مدت وی از اشتغال در کلیه مشاغل حکومتی، محروم خواهد بود. به عبارت دیگر مدت یک تا پنج سال مذکور در این ماده هم به شغلی که مرتکب در دستگاه خاصی داشته است و هم به سایر مشاغل حکومتی اشاره دارد. بدیهی است هر گاه منظور مقنن انفصال دایم مرتکب از شغلی که به آن اشتغال داشته است بود باید از عبارتی مثل آن چه در انتهای ماده 575 بکار برده است استفاده می کرده است. ماده مذکور برای مقامات قضایی و سایر مامورین که بر خلاف قانون یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی کسی را صادر کند مجازات «انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال را تعیین کرده است.»

در مورد زمان شروع مدت انفصال اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اشعار داشته است: «انفصال اعم از موقت و دایم با مجازات حبس از جهت اجرا با یکدیگر متفاوت بوده و همزمان قابل اعمال و اجرا می باشد بعبارت دیگر با قطعیت حکم، آن قسمت از حکم که مربوط به انفصال است باید بلافاصله به سازمان متبوع کارمند اعلام و موقع اجرا گذارده شود و مجازات حبس نیز از طریق اجرای احکام اعمال می گردد.
بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضابطین قضایی در هنگام بازرسی در منازل افراد می بایست مطابق مجوز صادره و مقررات عمل کند و چنان چه برای دستگیری فردی وارد منزل یا مکان خصوصی شوند فقط باید نسبت به دستگیری اقدام کرد، و چنان چه برای تفتیش اشیاء یا اموال وارد مکان خصوصی شده باشند باید از به هم ریختن وسایل منزل خودداری کنند.
عدم رعایت این ترتیبات و ضوابط مقرر در آیین دادرسی کیفری موجب غیر قانونی شدن بازرسی گشته و مسئولیت کیفری به همراه دارد.
ماده واحده قانون حفظ حقوقی شهروندی در این خصوص مقرر می‌دارد: «‌از تاریخ تصویب این قانون کلیه محاکم عمومی،‌انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در اجرای وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. و متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد…» یکی از این وظایف قانونی رعایت ترتیبات مندرج در آیین دادرسی کیفری به هنگام بازرسی منازل و اماکن خصوصی است که عدم رعایت آن به تعبیر قانون حفظ حقوق شهروندی عملی مجرمانه است.
ماده 16 ق.آ.د.ک در این خصوص مقرر می دارد: «ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد».
مطابق اطلاق این ماده تخلف در اجرای دستورات قضایی هم شامل تمرد و خودداری از انجام کامل دستورات است و هم خارج شدن از چهارچوب دستورات به همان اندازه که اجرا نکردن دستور مقام قضایی مشمول ماده می گردد بازرسی منزل متهم در شب که طبق مجوز قضایی زمان آن در روز تعیین شده است مشمول ماده است. همانگونه که در مباحث قبلی مطرح کردیم مقام قضایی ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از منازل را به تفصیل در مجوز صادره قید می نماید و مامورین ملزم به رعایت آن می باشند و چنان چه بدون رعایت این ضوابط اقدام به بازرسی بنمایند به جهت تخلف از دستورات قضایی محکوم به مجازات مقرر در ماده 16 خواهند بود. حاصل آن که برخی از مصادیق بازرسی غیر قانونی توسط ضابطین قضایی را می توان از طریق ماده 16 جرم انگاری و مجازات نمود. ناگفته نماند که بازرسی غیر قانونی از طرف مقامات قضایی صرفاً در قالب ماده 570 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
بند سوم: لایحه حریم خصوصی
مقنن در لایحه حریم خصوصی ماده مستقلی را به بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی متهم اختصاص داده است. ماده 113 و 114 لایحه اختصاص به این امر دارد به موجب ماده 113 هر یک از کارکنان و مستخدمان و ماموران قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است. عمداً مقررات این قانون را در زمینه حریم منازل خصوصی نقض کند. علاوه بر محکومیت به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال به جزای نقدی از 30 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که نقض حریم خصوصی با قهر و غلبه یا در شب یا بصورت دسته جمعی صورت گرفته باشد. مرتکب به حداکثر مجازات حبس محکوم خواهد شد.
و ماده 114 لایحه نیز اشعار می دارد: «هر گاه کسی غیر از اشخاص مذکور در ماده فوق عمداً مقررات این قانون در زمینه حریم منازل و اماکن خصوصی را نقض کند به مجازات از بیست

p

دیدگاهتان را بنویسید