منع تعقیب یا حکم محکومیت متهم گردد از چه اعتباری برخوردار است؟ آیا نقض حریم اماکن خصوصی در تحقیقات مقدماتی موجب بطلان اقدامات قضایی انجام یافته می شود یا خیر؟
گونه دوم ضمانت اجرایی ناظر به جرم انگاری نقض حریم خصوصی است که در این حالت باید از جرم ورود به منزل غیر توسط مامورین و تفتیش و بازرسی غیر قانونی مکان خصوصی یاد برد بر این اساس این مبحث تحت عنوان ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی در دو مبحث تنظیم یافته که مبحث نخست به اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم خصوصی و مبحث دوم به جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی اختصاص دارد.
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی
در‌صورت نقض حریم خصوصی مساله نخستی که مطرح می‌گردد، اعتبار اقدامات و تصمیمات قضایی مراجع کیفری است که مستقیماً یا غیر‌مستقیم از نقض حریم اماکن خصوصی ناشی می‌گردد. در این میان از یک طرف باید دلایل اتخاذی از لحاظ ارزش اثباتی واکاوی شود و از طرف دیگر باید اعتبار قرارهای نهایی در دادسرا و حکم محکومیت در دادگاه ها خواه به استناد دلایل ناشی از نقض حریم خصوصی صادر شده باشند و خواه مراجع قضایی بدون توجه به آن دلایل و با تمسک به دلایل دیگر انشای رای بنماید، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بر این اساس در این مبحث در سه گفتار به اعتبار دلایل تحصیلی و اعتبار قرارهای نهایی دادسرا، اعتبار حکم محکومیت می پردازد.
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی
قانون آیین دادرسی که به قانون «تضمین کننده» حقوق و آزادی های فردی مرسوم است موثرترین وسیله عملی برای حمایت از حق حریم خصوصی است. در قانون آیین دادرسی کیفری هر چه اختیار ماموران حکومت، معین و معلوم باشد و هر چه اعمال این اختیار تابع ضوابط و شرایط مشخصی باشد، مداخله حکومت در حقوق و آزادی های مردم محدودتر خواهد بود.
ورود به منزل افراد و سایر اماکن خصوصی و تفتیش یا توقیف اشخاص یا اموال موجود در آن‌ها، وسایل ناقض حریم خصوصی در تحصیل دلایل جرم، باز کردن نامه ها و بازرسی و شنود انواع ارتباطات از راه دور افشای مسائل یا اطلاعات خصوصی طرفین دعوا یا متهمین یا اشخاص ثالث به هنگام تحقیقات مقدماتی یا در جلسات دادرسی در زمره مسائل مهم حریم خصوصی هستند.
از حاصل مطالعات حقوقی مربوط به حمایت از حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی‌ کیفری معیارهایی به دست می‌آید که اعمال آنها در موارد مورد بحث می‌تواند به نتیجه‌گیری درست از آنها منجر شود برخی از آنها عبارتند از:

1- آیا بر ممانعت از نقض حریم خصوصی به هنگام کشف جرم، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به جرایم تصریح شده است یا خیر؟
2- چنان‌چه مقامات قضایی، انتظامی یا امنیتی یا اجرایی و اداری با نقض حریم خصوصی ادله‌ای را تحصیل کرده باشند برای چنین ادله ای در قانون آ.د.ک حکمی پیش بینی شده است یا خیر؟
بند اول: نظریه عدم اعتبار
در پاسخ به سئوال نخست می توان گفت که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1318 همانند قانون اساسی از حریم خصوصی به طور صریح حمایت نکرده است. لیکن به برخی از مصادیق حریم خصوصی نظیر حریم خصوصی مسکن، جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات توجه کرده است و برای جلوگیری از آن ها احکامی را پیش بینی کرده است. پس پاسخ آ.د.ک به سئوال نخست منفی است.
در پاسخ به سئوال دوم و در خصوص اعتبار دلایل تحصیلی باید گفت ورود به حریم خصوصی منزل و تفتیش و بازرسی آن به حکم ماده 96 در صورتی مجاز است که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد و ضابطه «ظن قوی» در ماده 96 به ویژه اگر به معنای اصولی عبارت توجه شود موجه به نظر می‌رسد. منتها مشخص نشده است که منظور از ظن قوی، ظن شخصی است یا ظن نوعی. احتمال دارد که منظور از قوی بودن ظن، بالا بودن میزان قدرت اقناعی ظن به‌طور نوعی باشد نه به طور شخصی، زیرا جدای از قلمرو قواعد حقوقی‌، قواعد اخلاقی همواره ایجاب می‌کند که ابهامات در قلمرو قواعد حقوقی به نفع ضابطه نوعی تفسیر شود و در قلمرو قواعد اخلاقی به نفع ضابطه شخصی.
تفتیش و بازرسی اماکن و اشیاء نیز تابع ماده 96 ق.آ.د.ک تعریف شده است. طبق این ماده «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در صورتی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.
درباره شرایط صدور مجوز ورود به حریم خصوصی و سایر الزاماتی که هنگام اجرای مجوز باید رعایت شود قانون آ.د.ک حسب هر یک از مصادیق حریم خصوصی با توجه به حساسیت موضوع و حفظ حقوق افراد احکامی را پیش بینی کرده است.
از جمله اینکه طبق ماده‌38 آ.د.ک «دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی می توانند اقدام به تحقیقات مقدماتی نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند».
بنابراین اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهمین از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت گیرد باید طبق قانون باشد و طبق ماده 98 ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی ارشد حاضرین به عمل آید. تمامی این قوانین و قواعد پیش بینی شده به علت اهمیتی است که قانونگذار برای حفظ حریم خصوصی افراد و اماکن قائل است. اما در خصوص اینکه چنان چه با نقض حریم خصوصی افراد ادله ای تحصیل شده باشد چه باید کرد؟ قانون آیین دادرسی حکم خاصی را پیش بینی نکرده و از این لحاظ ناقص است اما در قوانین آ.د.ک سایر کشورها،‌مهم ترین تدابیری که در این زمینه وجود دارد، از عداد دلایل خارج ساختن ادله ای است که با نقض حریم خصوصی تحصیل می شود، هر چند آن دلایل کاملاً نشان از واقعیت و صحت ادعا داشته باشد.
بنابراین با توجه به موضوع حساس حریم خصوصی بهتر است با توجه به قوانین سایر کشورها این خلاء قانونگذاری به نوعی جبران شود برای مثال می توان در تحصیل ادله جرم بین جرائم مشهود و غیر مشهود قائل به تفکیک شویم و تدابیری اندیشید تا حقوق و آزادی های تعیین شده افراد نقض نگردد.
دیوان عالی ایالت متحده اعلام کرده است که خارج ساختن دلیل تحصیل شده با نقض قانون اساسی از عداد دلایل ارائه شده در یک محاکمه کیفری موثرترین روش برای برخورد با عملکرد خلاف قانون پلیس است. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد. مهم ترین استثناء در تفتیش است که با حسن نیت و بر مبنای قرار صادر شده توسط مقام صالح صورت می گیرد.
در نظام حقوقی ایران ماده مستقلی به اعتبار دلایل ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی اختصاص داده نشده است. تنها مقرره قانونی در این خصوص ماده 120 لایحه حریم خصوصی است. که مقرر می دارد:«‌هرگاه بر اثر نقض حریم خصوصی، اطلاعاتی درباره یک شخص جمع آوری شده باشد هیچ بخش از اطلاعات مزبور در هیچ یک از مراحل رسیدگی قضایی و نزد هیچ یک از مقامات اداری، اجرایی و مؤسسات عمومی و خصوصی به عنوان دلیل و سند پذیرفته نخواهد شد.‌»
البته در خصوص اقرار ناشی از شکنجه در قانون اساسی و ماده 1262 ق.م تصریحاً به عدم اعتبار دلیل ناشی از نقض مقررات قانونی اشاره شده است. اما این ماده ناظر به اقرار بوده با وجود این می توان از وحدت ملاک آن در خصوص دلایل ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی هم استفاده کرد.
بند دوم: نظریه تفصیلی
به نظر می رسد حکم کلی بطلان نسبت به دلایل اتخاذی با نقض حریم اماکن خصوصی صحیح نباشد بلکه در این میان باید میان نقض شرایط ماهوی (مانند صدور مجوز، ضرورت بازرسی،‌…) و شرایط شکلی (روز، کتبی بودن، حضور متصرفین و‌…) تفکیک قائل شد. در شرایط ماهوی که عدم رعایت آن بر نفس ارزش اثباتی دلیل تأثیر می گذارد فقدان اعتبار دلایل امری منطقی است زیرا شرایط ماهوی ناظر به نظم عمومی و اخلاق حسنه است اما شرایط شکلی ناظر به نظم عمومی نبوده و تأثیری بر نفس دلایل نمی گذارد. برای مثال اگر مامورین دادگستری به جای انجام بازرسی در روز، شب هنگام اقدام به ورود به منزل بنمایند اما وسیله ارتکاب جرم و متهم را در آن دستگیر کنند هیچ دلیلی وجود ندارد در محکومیت فرد به آن وسیله استناد جست هر چند
مسئولیت مدنی و کیفری برای متخلف وجود دارد. در واقع شرایط شکلی برای حفظ کرامت متهم و سایر حقوق وی وضع گردیده و مستقیماً ارتباطی به دلایل و قرائن جرم ندارد در نتیجه عدم رعایت آن هم نباید مرتبط با اعتبار دلایل اتخاذی باشد. اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ارزش اثباتی این دلایل با دلایلی که به شیوه قانونی تحصیل گردیده برابری نمی کند و به جهت وجود احتمال خدشه در دلیل اتخاذی قاضی باید محتاطانه با آن برخورد کند.
بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل
رویه قضایی حاکم در دادگاه ها این است که با چنین دلایلی همانند دلایل اتخاذی از روش قانونی برخورد می کنند و استدلال آنها این است که ضوابط قانونی و تشریفات بازرسی تأثیری بر خود دلیل نمی گذارد و ناظر به حقوق و کرامت افراد است. و این با شکنجه در اقرار تفاوت دارد زیرا شکنجه مستقیماً بر بیان و اراده افراد تأثیر می گذارد که اقرار منفک از اراده نیست و از آن ناشی می شود البته در خصوص اعتبار دلایل ناشی از نقض حریم ارتباطات خصوصی رویه قضای و دکترین حقوقی و مقررات قانونی وجود دارد که بحث تفصیلی از اعتبار دلایل را به آن جا وا می گذاریم.
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا
قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات مقدماتی مکلف است نظریه نهایی خود را نسبت به موضوع پرونده و ضمن صدور قرار نهایی اعلام کند بنابراین قرار نهایی عبارت است از قراری است که از پایان تحقیقات مقدماتی خبر می دهد و تا تحقیقات مقدماتی پایان نیابد صدور قرار نهایی نمی تواند مصداق داشته باشد. در سیستم قضایی کشور ما سه نوع قرار نهایی پیش بینی شده است: 1- قرار منع تعقیب 2- قرار موقوفی تعقیب 3- قرار مجرمیت به نظر می رسد قرار نهایی نوع دیگری نداشته باشد. بعنوان مثال قرار عدم صلاحیت را نمی توان یک قرار نهایی دانست زیرا فرض بر این است که هنگام صدور قرار عدم صلاحیت تحقیقات مقدماتی پایان نمی پذیرد.
با توجه به ماهیت متفاوت انواع قرارها نسبت به اعتبار آن ها در صورت نقض حریم اماکن خصوصی باید تفکیک قائل شد.
بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب
قرار موقوفی تعقیب در صورت وجود هر یک از جهات شش گانه مقرر در قانون آ.د.ک صادر می شود و در سیستم قضایی ما قرار منع تعقیب به دو علت صادر می گردد: 1- جرم نبودن عمل انتسابی 2- فقدان دلایل کافی در توجه اتهام.
چنان چه قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل انتسابی صادر شود از اعتبار امر مختومه برخوردار است و دیگر قابل تعقیب نیست اما چنان چه به اعتبار فقدان دلیل صادر شود فقط برای یکبار به تقاضای دادستان و تجویز دادگاه، تعقیب مجدد متهم ممکن است. در هر دو نوع این قرار نقض حریم اماکن خصوصی هیچ تأثیری ندارد. زیرا ارتباطی بین مبنای قرار و جهات آن و حریم اماکن خصوصی وجود ندارد. برای مثال در صورت شمول مرور زمان یا فسخ قانون یا فوت، گذشت، عفو، اعتبار و امر مختومه تعقیب امر جزائی موقوف می گردد و در این میان در انجام تحقیقات مقدماتی خواه حریم خصوصی رعایت شده و خواه نشده باشد ارتباطی به جهات یاد شده ندارد. در زمانی که قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل صادر می شود نیز رعایت و عدم رعایت حریم خصوصی موثر در مقام نیست هم چنین است در حالتی که منع تعقیب به جهت فقدان دلایل کافی صادر می شود. حتی اگر آن دلایل موجود با نقض حریم خصوصی حاصل شده باشد و قاضی بدان جهت حکم به منع تعقیب دهد باز قرار صادره از اعتبار کامل برخوردار است زیرا فلسفه حقوق مقرر برای متهم در تحقیقات مقدماتی حمایت از متهم بوده و مبتنی بر فرض بی گناهی اوست.
بند دوم: قرار مجرمیت
این قرار درست نقطه مقابل قرار منع تعقیب است. و در مواردی صادر می‌شود که اولاً عمل انتسابی متهم جرم باشد و ثانیاً دلایل کافی علیه متهم وجود داشته باشد. این قرار در‌صورتی که به موافقت دادستان برسد با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می رود حال سؤال این است که چنان چه در انجام تحقیقات مقدماتی شرایط و ضوابط بازرسی اماکن متهم رعایت نشده باشد و پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده باشد این قرار در نزد دادگاه چه اعتباری دارد. در این خصوص حقوقدانان اظهار نظری نکردند. اما به نظر می رسد باید میان دو مورد تفکیک قائل شد هرگاه مستند قرار مجرمیت ادله ای باشد که از بازرسی خلاف قانون اماکن خصوصی متهم حاصل شده باشد. با عنایت به نظریات مطرح شده در مبحث اعتبار دلایل قرار مجرمیت نیز فاقد اعتبار شناخته می شود. اما در حالتی که مستند دادسرا در صدور قرار دلایلی غیر از دلایل تحصیل شده از نقض حریم خصوصی باشد بعنوان مثال متهم صریحاً اقرار به ارتکاب جرم بنماید هر چند منزل وی نیز بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار گرفته باشد قرار صادره از اعتبار کامل برخوردار است. اما این مانع نخواهد بود که مرتکب را به جهت نقض حریم اماکن خصوصی تحت پیگرد قرار داد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق حقوق با موضوعمدارا

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت
در صورتی که پرونده کیفری، منتهی به صدور محکومیت متهم بشود و در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در هنگام دادرسی حریم خصوصی اماکن خصوصی متهم نقض شده باشد لیکن قاضی بدون توجه به آن اقدام به صدور رای محکومیت بنماید.

اگر حکم صادره از طرف متهم در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور مورد اعتراض قرار بگیرد آیا محاکم مزبور حکم به نقض رای خواهند داد یا خیر؟
قانونگذار برای تجدیدنظر‌خواهی در ماده 240 ق.آ.د.ک جهاتی را تعیین کرده‌است‌که تجدیدنظرخواه مکلف است علت و جهات قانونی تجدیدنظرخواهی خود را اعلام کند. این جهات در ماده 240 به شرح ذیل احصاء شده است:
«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.»
آیا نقض حریم اماکن خصوصی در بند الف و ب قرار می گیرد و با استناد به آن می توان حکم به نقض رای محکومیت داد؟ برای پاسخ لازم است این دو بند کمی تشریح شود. دقت در مفاد بند الف می‌رساند که ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه باید در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد و حکمی درباره آن صادر گردد. همچنین دروغ بودن شهادت، بدین معنی است که گواه به عنوان شهادت کذب مورد تعقیب قرار گیرد و کذب شهادت او در دادگاه احراز شود. مضافاً این مدارک مجهول و یا شهادت کذب باید مستند رای دادگاه قرار گرفته باشد؛ بدین توضیح که دادگاه مستنداً به شهادت شهود و یا مدارک بی اعتبار مورد نظر، رای داده باشد. و الا نباید به استناد بند الف ماده مرقوم درخواست تجدیدنظر پذیرفته شود. ادعای مخالف بودن رای با قانون نیز عنوانی وسیع و گسترده و نامحدود است. اگر مقنن همین بند را به تنهایی ذکر می کرد به همه نیازها پاسخگو بود.
در مواردی که حکم محکومیت با استناد به دلایل ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی صادر می‌شود به نظر می رسد می توان بر مبنای بند الف یعنی عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه حکم به نقض رای داد. مضافاً در این حالت بند ب نیز قابل استناد است. زیرا مقررات قانونی رعایت نشده است اما در فرضی که با وجود نقض حریم اماکن خصوصی در مرحله تحقیقات یا دادرسی، رسیدگی صورت گرفته و دلایلی نیز تحصیل گردیده اما دادگاه بر مبنای دلایلی دیگر حکم به محکومیت داده باشد. نقض رای دشوارتر است. استدلالی که برای نقض می توان مطرح کرد این است که آراء دادگاه ها باید با رعایت همه حقوق و آزادی های متهم صادر شده باشند و این حقوق و آزادی ها در جهت تضمین بی گناهی متهم و کرامت ذاتی او بوده و از زمره قوانین آمره و

p

دیدگاهتان را بنویسید