دانلود پایان نامه

اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، ضابطان و مقام قضائی محل حق ورود به منزل این اشخاص را ندارند و باید منحصراً آثار و دلایل جرم را جمع آوری و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.»
ج) قوانین خاص
علاوه بر قوانین یاد شده و قانون مجازات اسلامی‌، در نظام حقوقی ایران قوانین خاص دیگری نیز وجود دارد که به حقوق متهم در حوزه منازل و ارتباطات خصوصی اشاراتی داشته اند. قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و قانون جرائم رایانه ای مهمترین قوانینی هستند که به مصونیت مرسولات پستی‌، مخابرات و منازل افراد مربوط می شود. در این قوانین برای افشاء یا بازرسی یا توقیف غیر قانونی امانات‌، مراسلات پستی‌، منازل‌، و سیگنال های مخابراتی مقرراتی پیش بینی شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود.
1- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383:
به جهت پراکندگی مواد مرتبط با حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی و دادرسی های جزائی و عدم توجه دست اندر کاران سیستم عدالت کیفری به رعایت حقوق مقرره متهم در قوانین موجود، موجب شده قانونگذار به فکر تدوین قانونی مستقل و منسجم که اهم حقوق افراد را در دادرسی های کیفری و مدنی و در سایر حوزه های اجتماعی بیافتد و در این راستا قانون مذکور در سال 1383 به تصویب مجلس رسید.
ماده 8 قانون یاد شده در تأیید قاعده مصونیت منازل و ارتباطات افراد از تعرض به ویژه در تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «‌بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف‌، آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد‌، و افشای مضمون نامه ها و نوشته و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن خودداری کنند.»
2- قانون تشکیل شرکت پست
مطابق ماده 18 قانون تشکیل شرکت پست مقرر می دارد‌: «‌در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس‌، لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (‌قاضی تحقیق‌) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. هم چنین رؤسا و مدیران واحد های پستی‌، مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم پستی‌، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده و بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات عامل و وضعیت نهایی محموله پستی‌، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند.»
در ماده 16 و 15 قانون مذکور ضمانت اجرای نقض حقوق متهم در حوزه مراسلات ذکر شده است‌. ماده 15 به عنوان ماده عام مقرر می دارد: «‌چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف کرده باشد‌، علاوه بر مجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم خواهد شد.»
ماده 16 نیز در صورتیکه مرتکبین مأمور دولتی باشند مجازات دیگری مقرر نموده است که به موجب آن«‌هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت و… مراسلات یا نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون‌، مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را افشاء نماید‌، به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) محکوم خواهد شد.»
3-قانون جرائم رایانه ای مصوب 1383
این قانون در 55 ماده تشکیل شده است که برخی از مقررات آن به مصونیت ارتباط خصوصی و محتوای در حال انتقال در فضای مجازی و شرایط بازرسی و تفتیش آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
در ماده 2 قانون مزبور آمده‌ است‌: «‌هر‌کس به‌ طور غیر‌مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر‌عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
ماده 3 قانون نیز برای بازرسی و تفتیش محتوای در حال انتقال پیام‌، ضوابط و شرایطی را مقرر نموده است که بدون رعایت آن تفتیش امر مربوطه ممکن نیست، در این ماده مقرر شده است: «‌هرگاه حفظ داده‌های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد. مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها‌، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند.»
تبصره 1: حفظ داده‌ها‌، به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.
تبصره 2: مدت زمان حفاظت داده ها حداکثر 3 ماه است. و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
ضوابط تفتیش و توقیف داده ها در ماده 36 به بعد قانون جرائم رایانه ای تعیین شده است‌. از جمله آنکه تفتیش و توقیف باید مشروع و قانونی بوده و تنها در موارد وجود ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم صورت گیرد.
حدود تفتیش یا توقیف باید به دستور مقام قضائی به صورت دقیق‌، صریح و شفاف ذکر شده و بازرسی باید در حد ضرورت و حتی الامکان با حضور متصرفین اجرا شود.
ماده 47 نیز حق اعتراض متهم را نسبت به
توقیف و تفتیش را مورد شناسایی قرار داده است. بر مبنای این ماده «‌متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف 10 روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید. و به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی کرده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.»
4-قانون تجارت الکترونیکی
اطلاعات همواره در تجارت و روابط خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تمامی فعالیتهای اجتماعی همگی بر پایه اطلاعات تنظیم می شود و داده های شخصی که برای امور تجاری و غیر تجاری ساخته می شود حجم وسیعی از این اطلاعات را تشکیل می دهد. همین موضوع بیانگر اهمیت و حساسیت داده های شخصی در تجارت الکترونیک است از این رو قانون تجارت الکترونیک حمایت از داده های شخصی را در فضای سایبری در موارد مختلف مورد توجه قرار داده است.
ماده 58 قانون به عنوان قاعده کلی مقرر می دارد: «‌ذخیره، پردازش یا توزیع داده های شخصی مبیّن ریشه های قوی یا نژادی‌، دیدگاه های عقیدتی یا مذهبی‌، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت اجتماعی‌، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت آنها به هر عنوان غیر قانونی است.»
در ماده 59 قانون به شرایط قانونی در ذخیره‌، پردازش و توزیع داده پیام های شخصی افراد در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته شده است که به موجب آن حتی اگر متهم راضی به توزیع داده پیام باشد این حق را دارد که اولاً بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی خود را بنماید. همچنین حق دسترسی به موضوع داده و امحاء و اصلاح داده های ناقص و نادرست را دارد.
ماده 59 در این خصوص مقرر می دارد‌: «‌در صورت رضایت شخص‌، موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، ذخیره‌،پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط ذیل صورت پذیرد‌:
الف) اهداف آن مشخص باشد و به طور واضح شرح داده شده باشد. ب) داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج) داده پیام باید صحیح و روز آمد باشد. د) شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام های ناقص و یا نادرست را محو کند. ه) شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه، درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام شخصی مربوط به خود را بنماید.»
ماده 71 قانون فوق الذکر نیز در حمایت کیفری از حقوق افراد نسبت به داده پیام های شخصی مقرر می دارد: «‌هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر در ماده 58 و 59‌، این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»
با توجه به متن مواد مذکور می توان گفت که قانونگذار داده های شخصی را به طور کلی و مطلق در ارتباطات و مبادلات مورد حمایت قرار نداده و با احصاء مصادیق داده های مورد حمایت در ماده 58 مانند داده های مربوط در ریشه های قومی یا نژادی و سوابق پزشکی‌، حفظ داده های شخصی و حساس را مورد حمایت قرار داده است. ایراد دیگر انحصار حمایت از حقوق افراد به بستر مبادلات الکترونیکی است و موارد احتمالی دیگر از نقض این اصول که ممکن است کلاً یا جزئاً خارج از بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد بلاتکلیف مانده است. برای مثال اگر داده های شخصی متهم در تحقیقات مقدماتی در خارج از بستر مبادلات الکترونیکی مورد تفتیش غیر مجاز قرار گیرد‌، فاقد ضمانت اجرای کیفری است.
ایراد مهم دیگر اینکه ماده 71 قانون‌، جرم انگاری را صریحاً به مواد 58 و 59 ارجاع داده است در حالیکه مواد مذکور خود دارای ابهام بسیاری است برای مثال عبارت «‌محتوای داده پیام موافق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.» در ماده 59 بسیار گسترده و مبهم است. از سوی دیگر مصادیق اعمال ممنوع‌، ذخیره‌، پردازش و یا توزیع بر شمرده شده است، و هیچ یک از این اصطلاحات مترادف گردآوری نمی باشد. در نتیجه در حقوق ایران گردآوری غیر مجاز داده های متهم و به طبع آن سایر تکالیف پردازش گر در این خصوص ممنوع نبوده و مشمول حمایت کیفری قرار نمی گیرد.
5- لایحه حریم خصوصی
به موجب ماده ‪ ۱۶‬از این لایحه، منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض هستند. هیچ کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود و یا هر نوع وسیله پایش در آنجا قرار دهد،مگر با رضایت متصرف قانونی یا با مجوز قضایی. بر اساس مواد بعدی، ضابطان قضایی پس از ورود به مکان خصوصی یا منازل، باید در چارچوب مجوز صادره عمل کنند و اوراق هویت خود رانشان دهند.
بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون. در بخشی از این فصل‌، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی‌سیم) و پایش ارتباطات کلامی- حضوری افراد‌، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله با موضوعنوشتهای

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی – حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده‌کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ‪ ۶۲‬از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و مجازات در پی خواهد داشت. ماده ‪ ۶۵‬از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست. در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم”مگر بر طبق قانون”.

بخش دوم:

حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی

این بخش در دوفصل تنظیم یافته است، که فصل نخست، تحت عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی به بررسی مفهوم و قلمر امکان خصوصی و اصل مصنونیت آن در اسناد بین‌الملل و حقوق ایران از یک سو و ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی اماکن خصوصی متهم از دیگر سو می‌پردازد. فصل دوم اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم اماکن خصوصی متهم دارد که در این مبحث اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم امکان خصوصی متهم در مبحث نخست و جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی در مبحث دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی
پیش از تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران به حق متهم به رعایت حریم اماکن خصوصی ضروری است مفهوم امکان خصوصی و قلمرو آن مشخص گردد. از طرفی دیگر مصونیت اماکن خصوصی متهم اصلی مطلق نیست بلکه در مواردی ضرورت های اجتماعی نقض آن را ایجاب می‌کند که منوط به رعایت ضوابط قانونی و تشریفات است‌. در این فصل در چندین مبحث به بررسی این مسائل می پردازیم
مبحث نخست‌: حق حریم ا ماکن خصوصی
این مبحث متشکل از دو گفتار است. گفتار نخست مفهوم و قلمرو مکان خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد گفتار دوم به اصل مصونیت مکان خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران اختصاص دارد.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی
برای تبیین حقوق و آزادی افراد در تحقیقات مقدماتی و حمایت کیفری از آن ابتدا باید مشخص نمود که مکان خصوصی چه مفهومی دارد و مصادیق اماکن و اشیاء مورد حمایت کدام اند و آیا در مورد هر مکان و یا هر شیء می توان انتظار وجود حق متهم به رعایت حریم داشت؟
بند اول‌: مفهوم مکان خصوصی

الف) مفهوم مسکن
در اسناد بین المللی و نیز در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونتگاه افراد تاکید شده‌، هیچگونه تعریفی از منزل یا مکان خصوصی ارائه نشده است. مسکن خلوت ترین محلی است که می توان برای انسان ترسیم کرد لذا در اجتماع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد معمولاً همگان حتی اگر در قانون نیز ذکری از آن نرود به دیده احترام به آن می نگرند.
نوع مسکن و کیفیت آن مؤثر در مقام نیست. مهم آن است که عرفاً بتوان آن را مسکن نامید. لذا مسکن در معنای متعارف آن که بر حسب ازمنه و امکنه مختلف و شکل و ظاهر آن متفاوت است، مد نظر است و هر محل دیگری که فی نفسه مسکن نباشد ولی به عنوان مسکن مورد استفاده قرار گیرد‌، مثل اتومبیلی که به عنوان محل سکونت مورد استفاده قرار گیرد نیز داخل در مفهوم مسکن است.
یکی از حقوقدانان در تعریف منزل می نویسد: «‌مقصود از منزل‌، هر محل‌، مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به آن اعتبار حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد‌، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند‌، کار کند و باالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد.»
از دیدگاه دیگر مراد از منزل، محل اقامت ذکر شده در قوانین مدنی و تجاری و آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مقصود از آن محل‌، مکان و فضایی است که شخص در آن سکونت دارد و حق دارد که در آن از هیچگونه مزاحمت و تعرضی آزادانه به سر ببرد.
به طور کلی منظور از منزل هر مکانی است که فرد به طور موقت یا دائم به عنوان مالک‌، مستأجر یا هر عنوان قانونی دیگر به عنوان سکونت خود برگزیده است. اینکه جنس مکان مزبور بلوکی‌، خشتی‌، گلی یا از نی‌، حصیر‌، چادر یا به شکل کاروان های سفری و نظایر آنها باشد و نیز حضور یا عدم حضور صاحبخانه یا ساکنان دیگر تفاوتی نمی کند. بعلاوه متعلقات عرفی محل مثل‌، حیاط و پارکینگ نیز تحت شمول قرار می گیرند.
لیکن مکانی که برای سکونت در نظر گرفته شده ولی هنوز هیچ کس در آن ساکن نیست و به وسایل زندگی مجهز نشده است منزل محسوب نمی شود. اما به اعتقاد برخی دیگر از حقوقدانان وجود وسایل زندگی در محل‌، بهترین شاخص مسکونی

p

دیدگاهتان را بنویسید