یکی از فقها در این خصوص می نوسید: «‌دید زدن به خانه و نگاه به نامحرم گناه است و صاحب خانه حق دارد سنگ یا چیزی به طرف او پرتاب کند و ضمانتی هم بر او نیست حتی اگر به درون خانه های دور با ابزاری نگاه کند. مثل آن است که از نزدیک نگاه می کند، نگاه به درون خانه کسی از طریق نصب آینه هم حکم او را دارد.
گفتار دوم: مبانی حقوقی
هر حقی تا زمانی که در قالب مقررات و قانون بیان نشود التزام دیگران به رعایت آن ضمانت اجرا حقوقی ندارد. مبنایی حقوقی هر امری را باید حکم قانونگذار درقوانین و مقررات دانست. قانون گذار در قوانین اساسی و عادی مختلف به حرمت منازل و ارتباطات خصوصی اشاره کرده است که در زیر در چندین بند به بررسی آن می پردازیم.
بند اول: قانون اساسی
الف) قانون اساسی مشروطیت
قانون اساسی در کشور ما به عنوان قانون مادر، کلی ترین و جامع ترین قانون است به طور کلی مقنن در تصویب قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کند و قوانین دیگر را با قانون اساسی هماهنگ کند. به گونه ای که در کشور ما بعد از تصویب قوانین توسط قوه مقننه مرجعی جهت تشخیص هماهنگ بودن قوانین تصویب شده با قانون اساسی وجود دارد و در صورتی که قوانین تصویب شده خلاف قانون اساسی باشد مصوبات مجلس رد می شود و قابلیت اجرا ندارد.
قانون اساسی مسائل زیربنایی کشور من جمله ساختار حکومت‌، حقوق ملت را مقرر می‌کند و یکی از مسائل اساسی در قسمت حقوق ملت حرمت مسکن افراد است.
اولین قانون اساسی‌ که در کشور ایران به تصویب رسید. در دوران انقلاب مشروطیت بود. قبل از انقلاب مشروطیت به دلیل طبیعت استبدادی حکومتها حقوق مردم نادیده گرفته می شد و به خصوص مسکن اشخاص امن نبوده و به بهانه های مختلف از طرف دولتها و همچنین اشخاص زورگو مورد تعرض قرار می گرفت، این قانون با اعتراض و جنبش های مردمی در 14 دی 1324 هجری قمری تصویب شد و دولت و ملت ایران را مقید به اطاعت از قانون فوق نموده که این قانون مشتمل بر 51 اصل بوده و در فصل دوم از باب حقوق ملت دو اصل (9 و 13) حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده اند.
اصل نهم متمم قانون اساسی بیان می دارد: «‌افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و‌… محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم قانون» این اصل مسکن اشخاص را در ردیف جان و مال و شرف انسانها قرار داده است و به نظر می رسد که کار صحیحی بوده زیرا مصون ماندن جان و مال و شرف انسانها در گرو حفظ حرمت مسکن است و با تجاوز به مسکن افراد‌، جان و مال و شرف آنها نیز مورد تعرض قرار می گیرد.
اصل 13 قانون اساسی مقرر می دارد: «‌منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است و به هر مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم ترتیبی که قانون مقرر نموده‌ است.»
این اصل را قانونگذار مستقلاً به حرمت مسکن اختصاص داده است و این بیانگر اهمیتی است که مؤسسین قانون اساسی و متمم آن‌، به منزل داده اند هر چند که دو اصل از اصول 51گانه متمم قانون اساسی به مسکن افراد اختصاص داشت ولی در عمل منزل افراد چه از طرف اشخاص عادی و چه از طرف مقنن و دولتها‌، مورد تعرض واقع می شد و آن به علت ذات استبدادی و مطلق العنان بودن حکومتها و نداشتن زیربنای مردم سالار بوده است، در ظاهر قوانین خوبی به نظر می رسد ولی به علت طبیعت استبدادی دولت‌ها در عمل اجرا نمی شد. به طوریکه مقنن عادی بر خلاف ماهیت اصول فوق قانون تصویب می کرد و دادستانها حکم های کلی مبنی بر ورود به منزل به ضابطین دادگستری می دادند و همچنین ساواک به دلیل آزادی خواهی عده ای یا در شک بودن افراد به منزل آنان تجاوز می کردند.
در توضیح اصل فوق باید گفت که از وظایف حکومت حفظ نظم عمومی است و هر کس به نظم عمومی جامعه معترض شود با عکس العمل دولت (‌مجازات) رو به رو خواهد شد و در امان بودن منزل و خانه هر کس جزو نظم عمومی جامعه است. این تکلیف دولت است که باید کاری کند که منزل و خانه اشخاص از تعرض حکومتها و افراد در امان باشد. در ادامه اصل بیان میدارد: «‌که در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد.» در اینجا قهراً در مقابل رضایت و استیناس است.
پس تنها در صورتی می توان وارد منزل اشخاص شد که در آن صاحب منزل رضایت داشته باشد و آن هم رضایتی آگاهانه و آزادانه، نه رضایتی مخدوش. در انتهای اصل، جمله «‌مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده‌» را آورده است. با دقت در اصول دیگر مشخص می شود که در هیچ کدام از اصول متمم قانون اساسی به جز اصل 9 و 13 این جمله را به کار نبرده اند؛ بلکه از کلماتی از قبیل: مگر به موجب قانون‌، با حکم قانون و… را به کار برده اند.
پس از انقلاب اسلامی‌، قانون گذار از همان ابتدا بر مبنای ماهیت دینی جامعه در صدد برآمد با الهام از منابع مفید اسلامی قوانین موجود را بر اساس شرع و موازین اسلامی تفسیر و اصلاح نماید. و قانون جدید را نیز مطابق با شرع اسلامی به تصویب رسانید. از این رو طبیعی بود که در قوانین بعد از انقلاب مقنن رویکردی محوری نسبت به حقوق و آزاد‌ی‌های فردی متهم در تحقیقات مقدماتی داشته باشد. علی‌رغم آنکه قانون خاصی در زمینه حریم خصوصی و حقوق و آزادیهای متهم به تصویب نرسیده لیکن در قانون اساسی و عادی و برخی قوانین دیگر به فراخور موضوع برخی از اهم حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی مورد شناسایی قرار گرفت. که در ذیل به آن اشاره می رود:
ب) قانون اساسی 1358
اصل مصونیت مسکن‌، منزل یا اقامتگاه اشخاص از تعرض‌، در قانون اساسی مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است. به موجب اصل
22 قانون اساسی «‌حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن‌، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.»
قانونگذار در این اصل در واقع محتوای اصل نهم قانون اساسی را یا با تغییر عبارتی، یا اضافه نمودن شغل به اصل مصونیت و حذف شرف، آورده است. حذف شرف در اصل 22 قانون اساسی 58 مشکلی را ایجاد نمی کند، زیرا عبارت حیثیت در معنای عام شامل تمامیت معنوی افراد از قبیل عرض ناموس، آبرو،شرف، شخصیت،غیره شامل می شود و حذف شرف به معنای خروج آن از اصل مصونیت نیست.
اصل 25 قانون اساسی نسبت به ارتباطات خصوصی مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط، فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع، و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت
در نگاه اول مهمترین تفاوتی که بین این دو قانون در مورد حرمت مسکن به چشم می خورد اختصاص دادن اصلی مستقل علاوه بر اصل شبیه قانون اساسی جمهوری اسلامی در متمم قانون اساسی است که بهتر بود بعد از انقلاب اسلامی اصلی مستقل به حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده می شد. در خصوص اصل 22 قانون اساسی علاوه بر توضیحاتی که در مورد اصل نهم متمم قانون اساسی ذکر شد باید توضیحاتی در مورد انتهای این اصل یعنی در مورد عبارت «‌مگر در مواردی که قانون تجویز کند‌» داده شود:
الف) در مورد کلمه «قانون» در زمان تهیه و تدوین قانون اساسی اختلاف بود به طوریکه در پیش نویس اصل 22 (‌اصل 27 پیش نویس) آمده بود: حیثیت، جان‌، مال، حقوق‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است‌، عده ای از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی عقیده داشتند به علت اینکه شرع ثابت است و از سالیان دراز تا به حال وجود داشته و کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند ولی بعد ها با وضع قانون می شود از آن سوء استفاده کرد، و اکثر نمایندگان عقیده داشتند که هر قانونی باید بر اساس شرع موازین اسلامی باشد و به علت گنگ بودن کلمه شرع ممکن است باعث سوء استفاده عده ای به خاطر عدم تبیین صریح و روشن شرع و نظریات گوناگون در این مورد شود. بدین ترتیب کلمه قانون به جای کلمه شرع در قانون اساسی نوشته شد.
عبارت فوق بیانگر این است که در صورت تجویز قانون عادی می توان به حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن، و شغل اشخاص تعرض نمود. بنابراین بحث اصلی یعنی اینکه تعرض تا چه حدودی باید باشد به عهده قانونگذار عادی گذاشته شده است.
بند دوم: قوانین عادی
الف) قانون مدنی

حقوق مدنی به عنوان یکی از شاخه های حقوق خصوصی از مسکن و منزل افراد حمایت نموده و به آنها به عنوان یک شیء ملموس و قابل تملک نگریسته است. و با تعریف مالکیت و بررسی حدود و صقور آن حقوق افراد را به طور اعم در ملک و به طور اخص در مسکن مشخص می نماید و تصرفات مشروع را از تصرفات نا مشروع تفکیک می کند. این قانون در فصل اول از باب دوم جلد اول حدود مالکیت افراد را در ملک و محل سکونت مورد بحث و بررسی قرار داده است.
قانون مدنی نه تعریفی از منزل و مسکن بعمل آورده و نه به وضوح از آن حمایت نموده است‌. در مورد حقوق و امتیازات شخص نسبت به اموالش‌، ماده 29 همین قانون سه قسم علایق برشمرده است که عبارتند از‌: 1- مالکیت (‌اعم از عین و منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق ملک غیر. بنابراین منزل و مسکن نیز یکی از مصادیق اموال است. در اینجا به بررسی مختصری از هر کدام از این علایق می پردازیم.
دکتر لنگرودی در تعریف مالکیت چنین می گوید‌: «حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثناء شده باشد.» دکتر امامی نیز در بحث مالکیت چنین می گویند: «‌مالکیت عبارت است از رابطه‌ای که بین شخص و شی مادی تصور و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند» بنابراین‌، این رابطه اعتباری را مقنن باید معتبر بشمارد تا حقوقی برای شخص در منزل و ملک خود متصور شود.
قانون مدنی ما،طرق تحصیل مالکیت را احیاء اراضی موات، حیازت مباحات‌، عقود و تعهدات‌، اخذ به شفعه‌، ارث (‌مطابق ماده 140 قانون مدنی‌) می داند.
این قانون در ماده 30 بیان می دارد: «‌هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
ماده 31 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون آورد مگر به حکم قانون.»
ماده 35 قانون نیز می گوید: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانونگذار در این ماده برای سهولت تشخیص مالکیت به یک قاعده عقلی و شرعی توسل جسته و به اشخاص در مورد اموال بلا صاحب اجازه تصرف داده است.»
با توجه به اینکه قانون مدنی ما در تشخیص حدود و مالکیت از فقه اسلام پیروی نموده است در فقه اسلام، ما دو قاعده به نامهای قاعده تسلیط (‌الناس المسلمون علی اموالهم) و قاعده لاضرر (‌لاضرر و لاضرار فی السلام) داریم. که حدود مالکیت و تصرفات شخص را در ملک خودشان بیان می کند.
در قانون مدنی ما نیز به تبعیت از این قواعد ماده 132 را وضع نموده اند، بر این مضمون که اگر تصرفات شخص در ملک خود موجب تضرر همسایه گردد این تصرف صحیح نیست مگر در صورتیکه به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد، در این صورت هر گاه مالک در ملک خود تصرفی نکند مالک متضرر می شود و اگر تصرف بکند همسایه متضرر می شود و در صورت تعارض در ضرر هر دوی آنها ساقط می شود و قاعده تسلیط حکم فرما میشود. ماده فوق به مالک اجازه می دهد که اینگونه تصرفات را در ملک خود بنماید. و در صورتیکه تصرفات بیش از حد متعارف‌، برای رفع حاجت یا دفع ضرر نباشد قاعده لاضرر حکم فرما می شود و اشخاص نباید به دیگری ضرر برسانند.
قانون مدنی در مورد حدود مالکیت در ماده 38 اشعار می دارد: «‌مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر جا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده 130 قانون مدنی از بابت حمایت از این حدود بیان می دارد: «‌کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.» و همچنین در ماده 133 نیز می گوید: «‌کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختص او باشد لیکن می تواند از دیوار مختص خود روزنه بگیرد و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه خود یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.»
دومین حقوقی که مالک نسبت به ملکش دارد حق انتفاع است. قانون در تعریف حق انتفاع مقرر می‌دارد: «‌حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»
قانون مدنی در فصل دوم از باب دوم به بررسی حق انتفاع می پردازد واگذاری حق به شیوه های گوناگون انجام می شود از جمله حبس موبد، حبس مطلق‌، عمری‌، رقمی، و حق انتفاع خاص (‌موضوع مواد 46 تا 54 قانون مدنی‌) وقف (‌موضوع مواد 55 تا 91 قانون مدنی‌) قسمت حق انتفاع که به بحث منزل و مسکن مربوط می شود همان حق سکنی است‌. قانون مدنی همان حقوقی را که برای مالک در نظر گرفته است برای منتفع نیز در نظر و باید حفظ گردد و حتی مالک حق تجاوز به حق سکنی و یا سایر حقوق وی را ندارد.
ب) قوانین دادرسی
1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:
فصل سوم باب اول‌، آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری تحت عنوان «‌تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»‌، 16 ماده و 2 تبصره (‌از ماده 96 تا ماده 111) دارد. در این فصل مقنن نحوه تفتیش منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم‌، شرایط و تشریفات این بازرسی نحوه بررسی اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متهم‌، چگونگی کنترل و شنود تلفن افراد، ضبط‌، آلات و ادوات جرم و نحوه قفل و مهر و موم کردن محل وقوع جرم را بیان کرده است.
ماده 96 قانون مذکور با تأیید تلویحی اصل مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی مقرر می دارد «‌تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء، در موردی به عمل می آید که حسب دلایل ظن قوی بر کشف متهم یا اسباب و آلات و دلیل جرم در آن محل وجود داشته باشد.» همچنین در ماده 97 مقرر می دارد: «‌چنانچه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم‌تر باشد.»
ماده 103 قانون مزبور در تحدید هر چه بیشتر استثنائات، اصل مصونیت منازل و اماکن اشیاء متعلق به متهم اشعار می دارد‌:«از اوراق نوشته ها وسایر اشیاء متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشاء مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.»
تبصره ماده 104 در تعمیم حق مصونیت از تعرض به تلفن افراد که در آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی نشده بود مقرر می دارد: «‌کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.» در سایر مواد مربوطه قانونگذار حقوق متهم و شاکی و سایر افراد دخیل در پرونده کیفری را مورد شناسایی قرار داده است که در ذیل متن مواد مقرر ذکر می شود.
2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373:
تبصره ماده 23 قانون مزبور در ممنوعیت ورود ضابطان قضائی به منزل برخی افراد مقرر می دارد: «‌در مورد جرائم مجمع تشخیص مصلحت نظام‌، شورای نگهبان‌، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، وزراء و معاونان آنها‌، معاونان و مشاوران رؤسای سه قو، سفرا‌، دادستان و رئیس دیوان محاسبات‌، دارندگان پایه قضائی‌، استانداران‌، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی با درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها‌، که رسیدگی به

p

دیدگاهتان را بنویسید