دانلود پایان نامه

مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.
علیرغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقیتر به نظر میرسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر میرسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره 43 مورخه 10/8/51 معلوم میشود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پارهای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط میشود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد 22 و 48 و 117 قانون ثبت که مقدر میدارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک میشناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، میطلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.
سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.
با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فنآوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیشبینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب میکند.
2- سابقه تحقیق
سند و بویژه صورت عادی آن از دیر باز میان مردمان وجود داشته است ، بطوریکه حتی بلندترین آیه قرآن ( آیه 282 سوره بقره)حکم دین ها و وام گرفتن را مشخص نموده و دستور داده که دینها را بنویسند و سندها را تنظیم کنند. به نظر میرسد موضوع اسناد رسمی و غیر رسمی و مقررات مربوط به آن، همان بدو امر یعنی از زمان تصویب قانون محاکمات و آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ه.ش ، مورد توجه اساتید و نویسندگان بوده است تا آنجا که در غالب کتب و و تحقیقات مرتبط با علم حقوق اعم از حقوق مدنی و آ. د.م و حقوق ثبت به بررسی موضوع سند عادی و رسمی و مزایای سند رسمی و تفاوتها و شباهتهای آن دو پرداخته است.
در رابطه با موضوع تحقیق ، با بررسی هایی که صورت گرفت مشخص شد تدوین پایان نامه ای مستقل صورت نگرفته است.لکن هر بخش از موضوع تحقیق بصورت پراکنده در کتب و مجلات حقوقی به اجمال مورد بحث قرار گرفته است.
دکتر علی اکبر یلفانی در کتاب ” شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی ” ضمن بررسی دو نوع سند عادی و رسمی نتیجه گیری کرده است : با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 و معمول شدن اسناد رسمی برای بسیاری از معاملات و انعقاد عقود ، باز هم از اهمیت اسناد عادی کاسته شد تا آنجا که در حال حاضر این گونه اسناد در درحه سوم اهمیت بعد از اسناد رسمی و اسناد تجاری قرار گرفته است.( یلفانی ،1380، 226)
دکتر عبدلله شمس در کتاب “ادله اثبات دعوا” در مورد دفاع شکلی در برابر اسناد مینویسد: “طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد مینماید معمولا امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تاثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده در حالی که در مورد دلایل دیگری مانند کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده میشوند مانند تحقیق محلی، تشخیص و ارزیابی دادگاه علیالقاعده نقش تعیینکننده دارد. ( شمس،108،1389 )
دکتر ایرج گلدوزیان در کتاب “ادله اثبات دعوا” مینویسد: “کلیه طرق جدید در زمینه جمعآوری اطلاعات با استفاده از میکروفیلم بایگانی اطلاعات کامپیوتری، دیسک ویدئویی کارهای مغناطیسی و میکروفیلم حاصل از اردیناتور کامپیوتر و… دارای قدرت اثباتی اسناد عادی مربوط هستند به شرطی که بتوان نسخههای ملموس از آنها بدست آورد. (گلدوزیان،45،1384 )
سیامک قاجار در مقاله “تجارت الکترونیک” در کتاب “مجموعه مقلات اولین همایش تخصصی بررسی جرایم رایانهای” مینویسد: “در واقع نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن که اصولا و در حال حاضر یک امضای دیجیتال و بر رمزنگاری نامتقارن کلید عمومی و خصوصی استوار است و تایید آن توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی که نقش دفترخانههای اسناد رسمی در محیط الکترونیکی را ایفا میکنند چنان اعتباری به امضای الکترونیکی اعطا میکند … که چنین امضایی کمتر از امضای کاغذی در معرض تغییر و شبیهسازی قرار دارد. (قاجار،51 به بعد ،1380)
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
علی رغم اینکه در اسناد عادی اصل ” حاکمیت اراده ” نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است اما از اعتبار کمتری برخوردار است و در نتیجه در مرحله رسیدگی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد بود. از جمله این
مشکلات ، تعارض در عبارات و مفاهیم صدر و ذیل یک سند و یا نسخ متعدد یک سند و نیز تاریخ آن است که متاسفانه قانونگذار راه حلی برای آن ارایه نداده است.
با تصویب قوانینی مانند قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 ( مواد 46 و 47) ، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ( ماده 19 ) و تاکید بر تنظیم سند رسمی نسبت به نقل و انتقال اموال غیر منقول و همچنین تاکید ماده 48 قانون ثبت به ترتیب اثر ندادن به اسناد عادی در ادارات و محاکم ، این شبهه در ذهن ایجاد شده است که آیا نقش اسناد عادی در اثبات دعوی اگر نفی نشده است تقلیل یافته است یا خیر ؟ خصوصا اینکه با توجه به مشکلات اداری بر تنظیم سند رسمی ، افراد بدوا سند عادی تنظیم می کنند.
از طرفی با فزونی یافتن کاربرد رایانه در زندگی روزمره و همچنین گسترش روز افزون تجارت الکترونیک ، تحلیل حقوقی اصول کلی حاکم بر جنبه اثباتی و جایگاه اسناد الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا ضروری به نظر می رسد.
4- سؤالات تحقیق
وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟
قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟
5- فرضیات تحقیق
استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمیباشد.
ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.
6- هدفها و کاربردهای تحقیق
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید. در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
7- روش و نحوهی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوهی کتابخانهای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتیالامکان استفاده شده است.
8- ساماندهی تحقیق
این تحقیق در چهار فصل ارائه میگردد. که فصل اول در دو بخش به کلیات میپردازد. یعنی ضمن بیان مفهوم و تاریخچه سند، انواع سند و شرایط آنها را با هم مقایسه نمودهایم. فصل دوم در چهار بخش به بررسی اسناد عادی اختصاص دارد. اسناد عادی که بیشترین حجم اسناد در جامعه را تشکیل میدهند و بالطبع مسائل حقوقی مختلفی در مورد آنها وجود دارد که سعی شده است به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرند. در بخش چهارم این فصل ، ماهیت و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را مورد تحلیل قرار دادهایم. در فصل سوم نیز در دو بخش سند رسمی را مورد مطالعه قرار دادهایم. سند رسمی که مورد حمایت و تأکید ویژه قانونگذار میباشد و در این راستا مواد مختلفی از قانون ثبت نیز بررسی میشود. و در فصل آخر به واکاوی تعارض اسناد در دو بخش پرداخته و در این راستا به تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی و نیز تعارض سند با سند یا اسناد دیگر به خصوص تعارض سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر پرداختهایم. در آخر هم نتیجه گیری از مباحث فوق ارائه میشود.
فصل اول
کلیات
بخش اول : سند به عنوان یکی از ادلّهی اثبات دعوی
ادلّه کتبی جزء ادّله اصلی بوده که دلالتش قائم به ذات است و رویدادی را ثابت میکند و همچنین جزء ادلّهای است که قدرت اثباتی آن مطلق میباشد.
سند یکی از دلایل مهمی است که غالبا در دعاوی مورد استفاده قرار میگیرد و میتوان گفت رایج ترین وسیله اثبات حق است. این واژه کاربردی وسیع و همگانی یافته و تقریبا همهی افراد جامعه به طور روزمره با نوعی از اسناد سرو کار دارند. از جهت اعتباری که مقنن به سند داده است به سند عادی و رسمی قابل تقسیم است. سند پیش از دعوا تنظیم میشود و چون هنوز نزاعی در بین نیست دو طرف با حسن نیت بیشتر آن را می نویسند؛ درحالیکه نوشته ثابت میماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمیکاهد، شنیده ها و دیده ها فراموش می شوند و ممکن است گواهان از دسترس مدعی خارج شوند. نکته دیگر اینکه ارزیابی سند ، با دادگاه نبوده و ضرورتی ندارد که مانند شهادت ، دادرس را قانع کند ؛ چرا که مستندا به ماده 375 ق.آ د.م : ” دادگاه نمیتواند به مفاد اسنادی که صدور آن از منتسب الیه محرز باشد ، بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.”
بررسی تاریخچه سند در حقوق ایران نشان میدهد مردمان این دیار از دیر باز با انواع مختلفی از اسناد سروکار داشته و از آنها استفاده میکردهاند، هر چند عمر اسناد رسمی به معنی امروزی زیاد نیست.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق حقوق با موضوعقوانین موضوعه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگرچه در مرحله ثبوت دعوی ارزش اسناد عادی و رسمی با یکدیگر برابر است اما برتری ارزش اسناد رسمی بر اسناد عادی در مرحله اثبات دعوی ، بر کسی پوشیده نیست. با این حال، به نظر میرسد با نظریه شورای نگهبان ارزش اثباتی اسناد رسمی تا حدودی تنزّل یافته و آن حکومت بی چون و چرا، در قانون مدنی سابق را ندارد.
گفتار اول: ادله اثبات دعوی و اقسام آن
ا- ادله اثبات دعوی
زمانی که یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی ادعایی کند که مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد ، مکلف است ادعای خود را ثابت کند تا وجدان دادرس را قانع نموده ، وی را وادار نماید که به نفع او حکم صادر کند. آنچه که وجدان دادرس را در اثبات دادرس قانع می کند در علم حقوق دلیل نامیده می شود.” قانون مدنی ایران با اینکه جلد سوم را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده ولی ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ایران آنرا چنین تعریف نموده است : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.” (آخوندی ، 1380، 37 ) این تعریف ، دلیل را به آنچه که اصحاب دعوی در مقام اثبات دعوی یا دفاع از آن در محکمه اقامه می کنند ، منحصر دانسته است و شامل آن اماراتی که دادگاه بدان استناد می کند نیست.
نظام دادرسی در حقوق ایران، تقریبا از نظام ادله مختلط که اقتباس است از حقوق فرانسه و همین طور فقه امامیه، تبعیت کرده است. در دعاوی مدنی و رسیدگی های حقوقی، به موجب ماده 1258 ق.م و همین طور مواد 202 و 289 ق.آد.م به طور دقیق، دلایل احصا، و ارزش دلیل توسط قانون گذار مشخص شده و قاضی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام نقش قاضی یک نقش منفعل است. این همان نظام ادله قانونی است. که در آن” قانونگذار در موارد مزبور نه فقط ادله ای را که دادرس می تواند برای اثبات آن استفاده نماید پیش بینی می کند ، بلکه حدود ارزش آن را نیز تعیین می نماید.” (خمسه ، 1390 ، 6) در عین حال ” قانون گذار در ماده 199 ق.آ.د.م دست قاضی را برای هر اقدام یا تحقیقی جهت کشف حقیقت ، باز گذاشته است؛ یعنی قانون گذار به سمت نظام ادله آزاد گام برداشته است. البته در اینجا غلبه با همان نظام ادله قانونی است”.( شه کرم پور ، 1391، 157). البته باید توجه داشت که در حالت کلی قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی با این قواعد در قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت دارد: ” قواعد اثبات دعوی در قانون مدنی جنبه موضوعی داشته و طرق مختلف اثبات دعوی و ارزش اثباتی هر یک از طرق را معین کرده و بیان می دارد که بار اثبات دعوی به عهده کیست. لیکن قواعد اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی دارای جنبه شکلی بوده و نحوه ابراز و اجرای طرق اثبات دعوی را بیان می دارد و بدین منظور برای کیفیت استماع شهادت و اتیان سوگند و ابراز سند و سایر طرق اثبات دعوی مقررات خاصی را معین نموده است.( السنهوری ، 1964، 351)

کسی که مدعی حقی می باشد و می خواهد از حقی برخوردار باشد مکلف است وجود آن را به یاری وسایل قانونی ثابت کند. و اوست که بار سنگین ارائه دلیل را به دوش می کشد. مدعی کسی است که علیه دیگری ادعای حقی دارد و اگر این ادعا با انکار طرف مواجه باشد و دلیلی برای اثبات ارائه ندهد دادگاه ناچار است مدعی را محکوم نماید هر چند واقعاً حق داشته باشد زیرا حقی را که دلیل در جوارش نباشد قابل حمایت نیست و مدعی علیه هم تکلیفی در مقابل مدعی که دلیل ندارد و ارائه نمی دهد ،ندارد. قاعده ” البیّنه علی المدّعی” در این خصوص میباشد که در ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی صراحتاً بدان تصریح شده و الیمین علی من انکر که در ادامه ماده مرقوم آمده است ، با سوگند خوانده، حکم بر برائت وی صادر خواهد شد.
” اهمیت ادله اثبات دعوی در عمل ، در خور توجه است. چرا که مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دارنده بتواند وجود آنرا ثابت کند . حق مورد ادعایی که محل اختلاف باشد و نتواند ثابت شود فاقذ اثر است”.(مدنی ، 1368 ، 443)
در حقوق مدنی بیشتر ارزش اثباتی ادلّه- یعنی همان میزان تأثیر قانونی ادلّه در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر درستی ادعای کسی که به آن استناد میکند- مورد بررسی قرار میگیرد. ولی در قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر قدرت اثباتی ادلّه- یعنی مشخص نماییم هر یک از ادله اثبات دعوی توانایی اثبات چه امری را دارند- مورد توجه است.

2- اقسام ادله اثبات دعوی
از لحاظ اصلی و فرعی بودن می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:
الف-ادله اثبات دعوی اصلی: مطابق ماده 1258 ق.م دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم.
ب- ادله اثبات دعوی فرعی: تحقیق محلی، معاینه محل، کارشناسی.
از لحاظ منشأ، این ادله به چهار دسته تقسیم می شوند :
الف- ادله ای که اصحاب دعوی منشأ آن هستند عبارتند از: اقرار، اسناد، سوگند.
ب-ادله ای که منشأ آن اشخاص ثالث می باشند عبارتند از: شهادت

p

دیدگاهتان را بنویسید