دانلود پایان نامه

پس از آن که به سن پانزده سالگی رسید یا موی در صورت یا در عانه اش رویید، اختیار فسخ آن را را دارد.
در لغت عرب نیز ادراک به معنای بلوغ به کار رفته است به عنوان مثال گفته می شود:
ادرک الشیء: بلغ وقته»(اقرب الموارد، بی تا، ج2، ص 196).
بر این اساس بسیاری از فقیهان در اجرای حدود و قصاص و حکم به تحمل کیفر حدی و نیز حکم به قاتل بودن مرتکب قتل، بلوغ و عقل را کافی دانسته و بحث رشد و به ویژه رسیدن به سن هیجده سالگی که در قوانین برخی کشور ها مطرح و در کنوانسیون حقوق کودک نیز مطرح است، را لازم ندانسته اند.(خمینی، تحریر الوسیله، بی تا، ج2، صص474و522).(مهذب الاحکام، بی تا، ج28، ص235).(الدر المنضود، بی تا، ج1، ص65).(ریاض المسائل، بی تا، ج16، ص257 و ج15، ص440)
اما مرحوم علامه حلی در شرایط قصاص به شرط رشد نیز تصریح نموده اند. ایشان در کتاب تحریرالاحکام بیان می کنند که:” الصبی کالمجنون فی سقوط الفود و ان تعمد القتل و عمده و خطاوه واحد، توخذ الدیه فیها من عاقلته سواء قتل صبیا او بالغا رشیدا و روی انه یقتص من الصبی اذا بلغ عشر سنین و فی روایته اذا بلغ… لو کان ذکرا او تسعا ان کان انثی شرط رشد فیهما”
همانطور که در متن ملاحظه می شود علامه ضمن اینکه نظر خود را نسبت به روایاتی که دلالت بر جواز قصاص از طفل به شرط رسیدن سن او به 10 سال و یا طول قد او به 5 وجب بیان می کند، می گوید اقرب این است که چنین قتل هایی خطا محض محسوب شوند و عاقله مسئول پرداخت دیه است تا زمانی که سن مرتکب اگر مونث است به 9 سال و اگر مذکر است به 15 سال برسد و آنگاه شرط رشد را در هر دو ذکر می کند یعنی اینکه فرد علاوه بر بلوغ، باید رشید هم باشد. (علامه حلی، تحریرالاحکام، بی تا، جلد2، ص250)
برخی دیگر از فقها در مورد شرایط قصاص و عدم شرط رشد سخن به میان می آورد و بیان می دارند که:” از کتاب تحریر علامه حلی، علاوه بر شرایط مذکور، شرط رشد نیز اضافه شده است و ظاهر این است که این شرط ناتمام می باشد زیرا اگر منظور از رشد همان معنی مصطلح در کتاب الحجر باشد که امر ثالثی به جز بلوغ و عقل است و در مقابل ” سفه” استعمال می شود که امری غیر از صغر و جنون است. در این صورت ظاهرا دلیلی بر اعتبار چنین شرطی در مقابل اطلاق ادله وجود ندارد و اگر منظور از رشد همان کمال العقل است، در این صورت داخل در شرایط عقل و بلوغ است. (لنکرانی، تفصیل الشریعه فی الشرح تحریرالوسیله، کتاب القصاص، 1407، ص133)
البته با توجه به قرائنی که از سخن علامه حلی برداشت می شود احتمال اینکه منظور وی از شرط” رشد” همان ” کمال العقل” باشد بیشتر است. او در همین بحث در مورد مجنون می گوید: ” لا یقتل لمجنون القاتل سواء قتل عاقلا او مجنونا و یثبت الدیه علی عاقلته سواء کان المجنون دائما او ادوارا اذا قتل حال جنونه و لو قتل حال رشده لم یسقط القود باعتراض المجنون و کذا العاقل لو قتل ثم من قتل و لا یقسط الجنون الطاری القود.” (علامه حلی، تحریرالحکام، بیتا، جلد2، ص250).
با توجه به این نظراتی که از فقهای عالی قدر بیان نمودیم و ایشان پیوسته از عقل یا کمال العقل بحث می کنندد لازم است از عقل بحث نماییم.
عَقْل یا خِرَد به نیروی درونی انسان گفته می‌شود که کنترل و مهار کننده امیال او می‌باشد (ولی‌زاده، روزنامه جام‌جم، سال 1388، ص5)
عقل در لغت به معنای جلوگیری کردن است و در اصطلاح حقوق جزا به دومعنا به کار می رود: نخست، فعالیت قوای ادراکی، بدین معنا که قوه عاقله شخص روند عادی و طبیعی خود را طی کند. این معنا در تقابل با جنون بلکه مطلق امراض روانی است که به نحوی از اختلال در کنش و عملکرد این قوه خبر می دهد. (عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری، سال 1390، ج1، ص68)
دوم، ادراک و تمییز. در این تعریف انسان کامل کسی است که تفاوت حسن وقبح را بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند. نقطه مقابل آن فقدان قدرت درک و تمییز است و موجب رفع مسئولیت کیفری می شود.
انسان در برابر تکالیف و مسئولیت ها یا عاقل است و یا مجنون و اگر از ناحیه شرع و عرف در زمره عقلا قرار گیرد، تکلیف و مسئولیت خواهد داشت و نظریه رشد جزایی پذیرفته نیست. کسی که از درک مفاهیم بدیهی چون ظلم وستم، عدالت و ارزشمندی جان انسان عاجز باشد، در زمره عاقلان نیست.
از نظر شرع، زمان بلوغ، برای کسی که ادراک طبیعی دارد و دچار اختلال نیست کفایت می کند و همین امر ملاک تکلیف است. همچنین آنچه در مفهوم جزایی از ادراک و تمییز گفته شده است، ادراک بلافعل نیست بلکه امکان و قدرت بر ادراک است. (مرادی، بررسی شرط رشد در مسئولیت کیفری، فقه و الهیات، بی تا، ج1، ص65).
2-2-2-3-3 نظرات فقهای معاصر
پرسش بدین شکل مطرح گردیده که: «آیا می توان از لزوم رشد در امور حقوقی که گذشته از بلوغ و پس از آن باید احراز بشود با عنایت به تنوع و پیچیدگی جرایم از سویی و لزوم درد مجازات یا شبهه، به اولویت احراز رشد در امور جزایی شد؟
آیت الله مکارم شیرازی مرقوم داشته اند؛ برای مجازات های کیفری نیز حدّی از رشد لازم است و در موارد شک می توان به قاعده درک تمسک جست».(گنجینه آرای فقهی و قضایی، سوال 366).
آیت الله بهجت(ره) نیز در پاسخ به استفتایی مبنی بر این که «آیا در اقامه دعوی، رشد مدعی شرط است؟» مرقوم فرموده اند:«معتبر است بلوغ، عقل و رشد در وقت دعوا نه وقت جنایت».(همان، بی تا، ج3، سوال 6735).
آیت الله صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به پرسشی به این شرح که: آیا حکام شرع در محاکم قضایی می تواند در
احکام کیفری برای این افراد که از نظر شرعی بالغند ولی زیر سن 18 سال هستند تخفیفاتی قائل شود، مرقوم نموده اند: «در موارد قصاص یا حدّ، تخفیف مشروع نیست و در موارد تعزیر هر طور که حاکم شرع جامع الشرائط صلاح بداند متبع است.(همان، بی تا، ج3، سوال 29)
آیت الله فاضل لنکرانی(ره) نیز فرموده اند: هر گاه اجرای حکمی مستلزم مفسده اعظم باشد. طبق موازین می توان اجرای حکم را موقتا با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.
هم چنین آیت الله مکارم شیرازی، نیز مرقوم نموده اند: «سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است، منتهی برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در موارد مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعا و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می شود، می توان برای آن ها تخفیفاتی قائل شد.(همان)
آیت الله نوری همدانی نیز نوشته اند: «با رعایت دقت و مصلحت می تواند».(همان)
در مجموع می توان گفت: در این زمینه سه نظریه وجود دارد:
1-کفایت بلوغ و عقل و عدم اشتراط رشد.
2-اشتراط رشد، افزون بر بلوغ و عقل حتی در حدود و قصاص.
3-کفایت بلوغ و عقل در حدود و قصاص و جواز اشتراط رشد درمجازات تعزیری زیرا اختیار آن در دست حاکم شرع است.
به علاوه راه حل دیگری نیز می توان در این زمینه ارائه نمود و آن این است که: مجلس شورای اسلامی با موافقت رهبری، سنّی معینی مانند 18 سالگی را به عنوان اماره رشد معین کند یعنی با استفاده از اختیارات رهبری و ولایت مطلقه که در اصل 57 قانون اساسی آمده است می توان به عنوان ثانوی حکم را جعل نمود و بر آن مبنا سن مشخصی را برای این امر تعیین نمود. نگارنده در سالیان گذشته که پیرامون تعیین رشد با آیت الله گرامی از مراجع معظم تقلید مشورت می نمودم ایشان نیز چاره کار را در همین امر می دیدند و همین راهکار را می پسندیدند.
در جریان تنظیم لایحه اخیر قانون مجازات اسلامی نیز در پیش نویس آن که به تأیید آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه وقت نیز رسیده بود در ماده 141مقرر شده بود: «در جرائم تعزیری و باز دارنده مجازات های قانونی درباره افراد کم تر از هیجده سال، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، اتخاذ تصمیم خواهد شد».
و در ماده 91آمده بود: «در جرایم موجب حدّ یا قصاص هر گاه افراد بالغ کم تر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سنّ آن ها به مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.».
متأسفانه پیش نویس مذکور در جلسات کمیسیون قضایی مجلس در بهمن ماه 1387 در مشهد مقدس از لایحه حذف و جای خود را به موادی به شرح زیر داد که همان نیز به عنوان مصوبه کمیسیون به طور غیر رسمی به شورای نگهبان رفته است تا شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی لازم داشته باشد.
ماده 140، «مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل بالغ و مختار باشد»».
ماده 146: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند»
ماده 148: «در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد».
با بیان آنچه گفته شد ناروایی این سخن که: «ایشان (فقیه) به تبعیت از فقه و فقه هم به تبعیت از زمان و مکان نزول آیات قرآن در مکّه و در آن وضعیت هوای گرم و آن شرایط بوده است به آن برگشته اند و متأسفانه مجتهدین ما موقعیت زمان و مکان را در نظر نگرفته اند».(دکتر سیف زاده، همان.) روشن می شود زیرا: اولا چنان که دیدیم فقیهان ما به شرائط زمان و مکان توجه دارند.
ثانیا: به نظر می رسد گوینده سخن مزبور، مفهوم «موقعیت زمان و مکان» را به درستی درک نکرده است. به نظر می رسد برداشت گوینده مزبور منطبق بر دیدگاهی است که احکام اجتماعی مندرج در قرآن و سنت است (احادیث و روایات) را تنها برای عصر نزول قرآن و احادیث مربوط مفید و قابل اجرا می داند که در عصر ها و زمان های دیگر از کارایی لازم برخوردار نمی باشند. معنای این گفتار آن است که قرآن، کتاب قصه و تاریخ است که سرنوشت گذشتگان را برای ما بیان می نماید نه کتابی پویا و ساری و جاری در زندگی و حیات آدمی. این نظریه علاوه بر آن که جاودانه بودن احکام الهی را مردود می داند، لازمه اش این است که برداشت های شخصی را به خداوند و اسلام منتسب نماییم و آن را در قالب احکام اسلامی به جامعه عرضه نماییم زیرا هم چنانکه قرآن کریم تصریح می نماید، دینی غیر از اسلام مقبول خداوند نیست «انّ الدین عند الاسلام و من یتبغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه» و مسلّم است که مقصود از دین، تنها نام آن نیست بلکه احکام و تعالیم آن است که باید به وسیله مسلمانان در زندگی فردی و اجتماعی به کار بسته شود.
کسانی که این گونه می اندیشند، چنین می پندارند که گویا آنچه بر زبان می رانند آخرین یافته های بشر در دوران تمدن نوین است در حالی اگر اندکی زحمت پژوهش را در تاریخ بر خود هموار سازند در می یابند که بسیاری از آنچه اینان بگویند حتی سال ها قبل از میلاد مسیح نیز بیان گردیده است به عنوان نمونه: ارنموّ بنیان گذار سوّمین سلسله سلاطین دولت شهر «اور» در بین النهر که در سال
2050 قبل از میلاد مسیح به سلطنت رسید و سیصد سال قبل از حامورابی بود، به جای قصاص، غرامت نقدی را به عنوان مجازات قتل مقرر نمود.(دکتر محمد جعفری لنگرودی، روش جدید در مقدمه علومی علم حقوق، 1387، ج1، ص23)
حال این سوال در ذهن انسان پیش می آید که آیا سن خاصی (9و15) ملاک ومعیار بلوغ است یا تحقق حالات خاص(حیض و احتلام)؟آنچه از مطالب فصل دوم مشخص میشود این است که میان فقهای حال و گذشته اختلاف نظرهای فراوانی درمورد معیاروملاک بلوغ وجود دارد همانطور که اشاره شد براساس نظر مشهور فقها سن 9 سالگی در دختران و15 سالگی در پسران ملاک ومعیار بلوغ ومسئولیت کیفری قرار گرفته است که نظام حقوقی ما نیز با توجه به این نظرات در ماده 147 ق.م.ا همین سن را ملاک مسئولیت طفل قرار داده است.در حالی که آنچه مشخص است

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دربارهایران و هند، سیاست خارجی، لیبرالیسم، سیاست خارجی هند
p

دیدگاهتان را بنویسید