فَالرَجُلُ لَیسَ لَهُ عَلَی نَفسِهِ وَلایَهَ اِذا لَم یَکُن لَهُ مالَ و لَیسَ لَهُ عَلی عَیالِه اَمر و لا نَهیَ اِذا لَم یَجِر عَلَیهِ النَفَقَهَ، و النَبِی و امیرالمؤمنینُ و مِن بَعدِهِما(ع) الزَمَهُم هذا فَمَن هُناکَ صاروا اولی بِهِم مِن اَنفُسَهُم و ما کانَ سَبَبِ اسلامِ عامَه الیَهودِ الا مِن بَعدِ هذا القولَ مِن رسول اللّهِ (ص) فَانَهُم امَنوا عَلَی اَنفُسَهُم و عَلی عَیالاتِهُم».(الکلینی، محمدبن یعقوب، 1350ش، ج1، ص406؛ الخوانساری، پیشین، ج4، ص433 ـ 434)
رسول خدا فرمود: من به هر مؤمنی از او سزاوارترم و علی(ع) پس از من چنین است. گفته شد: معنای این سخن چیست؟ فرمود: این گفته رسول خدا که: هر کس بدهی یا کسری به جای گذارد بر عهده من است و هر که مالی به جای گذارد از آن ورثه است. مرد زمانی که مالی ندارد بر خویش ولایت ندارد. و مرد هنگامی که به اهل و عیال نفقه ندهد، حق امر و نهی ندارد. پیامبر و امیر مؤمنان و فرزندانشان مردم را بدان وا می دارند. از این رو اولی هستند. گرایش گسترده یهودیان به اسلام جز این سخن رسول خدا سببی نداشت، چرا که آنان بر خویشتن و خانواده خود احساس امنیت کردند.
ایشان در پایان بحث چنین فرموده است:
«و لَو کانَ النُشوزُ مِن طَرَفِ الزوجِ بِمِنع حُقوقِهِ الواجَبَهِ عَلیهِ فَلا اشِکالَ فِی اِنَّ لَها المُطالِبَه بِها و المَعروفَ اِنَّ الزوجَه لَیسَ لَها مَنعُ ما عَلَیها مِن الحُقوق.
و یُمکِنُ اَن یَقـالُ: اِن کـانَ المَدرَکُ اطِلاقِ الاَدِلَـهِ فَرُبِمـا یَستَشِکـلُ بِعَـدم کَونَهـا فِـی مُقـامِ البَیـانِ بِجَمیـعِ الجَهـاتِ مضافاً اِلی الخَبِر المَرویِ فِی الکافِیَ عَن سُفیانِ بِن عَیینِهِ الا اَن یَستَشکِل فِیهِ مِن جَهَهَ السَندِ»(همان. ص437 ـ 438)
اگر نشوز از ناحیه مرد باشد یعنی از حقوق واجب خود امتناع ورزد، تردیدی نیست که زن می تواند آن را مطالبه کند. معروف آن است که زن نمی تواند از وظایفی که بر عهده او است سر باز زند.
ممکن است گفته شود: اگر مدرک این سخن معروف اطلاق ادله است، می توان در آن اشکال کرد که آن ادله از تمام زوایا در مقام بیان نیست. گذشته از روایت سفیان بن عیینه، مگر در سند آن اشکال شود.
از عبارت ایشان چنین پیدا است که دلیلی بر عدم جواز خودداری زن از وظایف، هنگام نشوز شوهر، نیست. به نظر می رسد حق همان است که وی فرموده است. زیرا آنچه به عنوان مدرک و سند می توان بدان استناد کرد عبارت است از:
1ـ مسلّم بودن مسئله
2ـ اشارت آیات نشوز
3ـ اطلاق ادله وظایف زن
4ـ روایت ابوبصیر
ولی هیچ یک اتقان کافی را ندارند، و اینک به بررسی آنها می پردازیم:
1ـ مسلّم بودن مسئله
این مطلب در جواهر الکلام مطرح شده اما دلیلی قابل پذیرش نیست. چرا که این فرع در کتب فقهی تا زمان محقق حلی (م676ق) مطرح نشده است. ایشان از اولین فقیهانی است که به اختصار به موضوع نشوز مرد توجه کرده است. محقق در این حد به موضوع پرداخته که با نشوز شوهر، زن می تواند به حاکم شکایت کند(حلی، پیشین، ص339) و سخنی از قهر زن در ایام نشوز شوهر، یا امتناع از انجام وظایف، نگفته است.
تا زمان صاحب جواهر کسانی که متعرض مسئله شده اند از گفته محقق فراتر نرفته اند. صاحب جواهر قدری به مسأله بسط داده که کلامش را نقل کردیم.
با این وصف، به گمان نمی رسد مسئله مسلم نزد فقیهان باشد تا بتوان از این تسلّم طرفی بست.
2ـ اشارت آیات نشوز
صاحب جواهر فرمود: آیات نشوز اشارت دارد که قهر و تنبیه بدنی لایق مقام مردان است. و زنان را نشاید که هنگام نشوز شوهر از آن استفاده کنند. ولی چگونه از عدم بیان حکمی می توان نفی آن را استنتاج کرد؟ در آیات نشوز وظیفه مرد بیان شد، و در صدد بیان وظیفه زن در زمان نشوز شوهر نبود، چگونه می توان از این، نفی را استفاده کرد.
اگر چنین باشد رجوع به حاکم
نیز در دلیلی نیامده چگونه همه
فتوا داده اند که زن می تواند
نزد حاکم شکایت برد.
3ـ اطلاق ادله
گفته می شود ادله ای که وظایف زن را در قبال شوهر بیان می دارد اطلاق دارد و حالت نشوز شوهر و رفاق او را شامل است. بدین جهت زن باید وظایف خود را به جا آورد هر چند شوهر نشوز کند.
همان گونه که از محقق خوانساری نقل شد این ادله از این جهت در مقام بیان نبوده تا بتوان از آن اطلاق به دست آورد. ادله وظایف، در صدد بیان امور واجب بر زن است، و ناظر به همه شرایط و احوال نیست تا از آن اطلاق بدست آید.
4ـ روایت ابوبصیر
در این روایت چنان که نقل شد با فرض ظلم و ستمگری شوهر به زن دستور داده شد که از همسر اطاعت کند و تکالیف خویش را به جا آورد.
این حدیث سندی تمام ندارد. گذشته از آنکه در مورد نزاع، یعنی فرض نشوز زن معارض است با حدیث سفیان بن عیینه که آن نیز نقل شد.
تا اینجا روشن شد که دلیلی بر منع نیست. اما آیا این کفایت می کند برای جواز یا نه؟ آیا امتناع زن از وظایف و قهر او با شوهر به دلیل نیاز دارد؟
ظاهرا چنین نباشد، زیرا زن در قبال شوهر هیچ تکلیفی نداشت و با عقد ازدواج ادله ای قائم شد که باید تکالیفی را به عهده گیرد. اگر این ادله اطلاق داشته باشد و تمام حالتها را شامل گردد، زن باید پایبند باشد. ولی اگر نسبت به برخی حالات مانند نشوز شوهر اطلاقی در ادله نبود، تکلیفی به عهده زن نیست.

نتیجه آنکه، می توان یکی از آثار نشوز شوهر را، امتناع زن از وظایف دانست. البته می تواند نزد حاکم نیز شکایت کند.
و نیز باید گفت: ادله نهی از منکر در زندگی خانوادگی مخصص و مقیدی ندارد. یعنی زن و شوهر می توانند بر طبق آن ادله عمل کنند. مگر اینکه گفته شود سومین مرتبه نهی از منکر جزو وظایف حکومت است و هیچ کس حق ندارد آن را اعمال کند. در غیر این صورت زن هم می تواند آن مرتبه را نسبت به شوهر متخلف اعمال کند. گفته صاحب جواهر که اطلاق آن ادله، تقیید خورده است، مدرک و سندی ندارد.
شش. ضمانت اجرا در آثار حقوقی تمکین و نشوز
دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی پس از بحث از تکالیف زن و شوهر در خاتمه از ضمانت اجرای تکالیف زوجین سخن گفته است و خلاصه آن چنین است:
«هر یک از زوجین تکالیف خود را که در اثر نکاح عهده دار است انجام ندهد طرف دیگر می تواند به دادگاه رجوع نموده، درخواست اجبار ممتنع را به ایفای آن بخواهد. نکته ای که باید توجه داشت آن است که تکلیف شوهر، به انفاق از اموری است که هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تادیه آن نمود به وسیله بازداشت اموال او و فروش آنها وصل می گردد، مگر آنکه قادر به تادیه آن نباشد. ولی تکالیف دیگر زوجین قائم به شخص آنان و مبتنی بر محبت و علاقه قلبی است که به وسیله اجبار به ایفای آنها مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه منظور در بسیاری از موارد نمی توان رسید، مانند حسن معاشرت، تشیید مبانی خانوادگی، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها. در این صورت قانون برای ضمانت اجرای تکالیف چنانکه ذیلاً دیده می شود چاره مناسب با هر یک از آنها اندیشیده است:
1ـ ضمانت اجرایی تکالیف شوهر
تکالیف شوهر بر دو قسم است: یکی انفاق که زن می تواند چنانکه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن می دهد و چنانچه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمود و یا آنکه شوهر عاجز از تادیه آن باشد زن نمی تواند به استناد ماده «1129» قانون مدنی از دادگاه بخواهد که شوهر را اجبار به طلاق کند تا دادگاه پس از رسیدگی شوهر را اجبار به طلاق نماید. اما تکالیف دیگر شوهر چه نسبت به آنهایی که با زن مشترک است از قبیل: حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، و چه نسبت به آنهایی که به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزدیکی در صورت امتناع شوهر از ایفای آن، زن می تواند به استناد ماده «1130» قانون مدنی درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید.
2ـ ضمانت اجرایی تکالیف زن.
در صورتی که زن تمکین ننماید یعنی یکی از تکالیفی را که در اثر زناشویی عهده دار است انجام ندهد ناشزه می گردد.
خودداری از تمکین نشانه سستی پیوند زناشویی و تزلزل این اتحاد است
و هرگاه ادامه یابد، جز طلاق درمان مؤثری برای آن وجود ندارد.
قانون مدنی برای تنبیه و وادار کردن او به انجام تکالیفی که در اثر ازدواج عهده دار است در ماده 1108 مقرر داشته که: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
قانون، چون به طور مطلق، اجازه طلاق را به شوهر واگذار نموده، احتیاج به ضمانت نداشته است. لذا هر زمانی که شوهر نتواند زن خود را به وسیله نصیحت و یا ندادن نفقه در موارد نشوز، وادار به رعایت وظایف زناشویی بنماید، برای رهایی خود می تواند او را طلاق دهد».(امامی، سیدحسن، 1369، ج4، ص452 ـ 457)
در این نوشته طولانی ضمانت اجرای حقوق زن را، شکایت از شوهر نزد حاکم و تقاضای طلاق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجرا در حقوق شوهر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده از حق طلاق که در دست مرد است، شمرده است.
در ماده 105 قانون تعزیرات چنین آمده است:
«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.»( صفایی. امامی. پیشین. ص190)
کاتوزیان در مورد ضمانت اجرای تکلیف زن گفته است:
«این تکلیف زن، چنانکه بارها اشاره شده، ضمانت اجرای مؤثر ندارد و به حسن نیت و اخلاق همسران بستگی پیدا می کند. زنی که از شوهر خود اطاعت نکند مستحق نفقه نیست و نیز مرد می تواند او را با اجازه دادگاه طلاق دهد، ولی به حکم دادگاه و نیروی پلیس نمی توان زنی را به خشرویی و اطاعت از مرد وادار کرد و به همین جهت نیز باید بپذیرد که اقتدار ناشی از ریاست مرد تنها در خانواده ای وجود دارد که حسن نیت و صمیمیت بر آن حکومت کند نه قانون.
سالیان دراز است که دادگاهها حکم الزام به تمکین را صادر می کنند ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام به موقع اجرا گذارند. زیرا چگونه ممکن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان و ژاندارم به اطاعت از شوهر یا همبستر شدن با او مجبور کرد؟ متهورانه ترین کاری که مأمور اجرا می تواند انجام دهد این است که زن را به زور به خانه شوهر بازگرداند. ولی، آیا ممکن است زنی را بدینسان در خانه شوهر زندانی کرد؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای بازگرداندن او به دادگاه رفت؟

پس، ناچار دعوای تمکین بی نتیجه می ماند و تنها اثر حقوقی مهم آن محروم ساختن زن از گرفتن نفقه است.
بدین ترتیب، باید اعتراف کرد که چهره اخلاقی این تکلیف بیش از وصف حقوقی آن است. خودداری از تمکین نشانه سستی پیوند زناشویی و تزلزل این اتحاد است و، هرگاه ادامه یابد، جز طلاق درمان مؤثری برای آن وجود ندارد.»( کاتوزیان، ناصر، 1374، ص230).
3-1-4- معنای صحیح ضرب و تنبیه
دو معنا از این واژه مى‏توان اراده کرد که تقریباً هر دو در یک راستا و همسو با دو مرحله پیشین مى‏باشند و مى‏توان به اقدامى مشروع براى مقابله با نشوز بدان اقدام کرد و هیچ کدام از محذوریتهاى قبلى را هم ندارد و کلمه «ضرب» در آن دو معنا در قرآن استعمال شده است:
بند اول: تنبیه کردن:
زدن یا تنبیه کردن، مواجه شدن خشن است. «ضرب» و زدن مى‏تواند به صورت‏هاى مختلف صورت بگیرد. البته باید رساننده به هدف و غایت هم باشد، مثلاً حضرت ایوب (ع) به علتى از همسرش خشمگین شد و قسم خورد پس از بهبودى او را صد تازیانه بزند. از آنجا که آن زنِ مؤمن، کمال فداکارى را در همراهى با شوهرش به خرج داده و خلافى مرتکب نشده بود و سوء تفاهم، حضرت ایوب را به چنین قسمى واداشته بود، حضرت از اینکه در اثر سوء تفاهم چنین قسمى خورده بود، اندوهناک شد. خداوند به او راه برون‏رفت را نشان داد و فرمود: «یک دسته صدتایى از ساقه‏هاى خشک گندم برگیر و به یکباره به او بزن تا به قسم وفا کرده باشى و مجبور به شکستن قسم نشوى.» (وَخُذ ِبَیِدکَ ضِغَثاً فَاضِربْ ِبِه وَ لا تَحنَث»، سوره ص، آیه 44)
اما در آیه مورد بحث، زن ناسازگارى پیشه کرده و مرد در صدد است محبت و تفاهم دوسویه را برگرداند و رابطه خود و همسرش را عادى کند. او در صدد مجازات کردن و کیفر کردن همسرش نیست، بلکه مى‏خواهد وضعى به وجود آورد تا زن آگاه شده، قدر او و زندگى مشترک‏شان را بداند.
در وهله اول او را نصیحت کرده و اجازه داده درددلش را مطرح کند تا مشکل حل گردد، ولى فایده نداشته است.
در مرحله دوم با او رابطه زناشویى را قطع کرده، از او قهر کرده، ولى قهر فقط در رابطه زناشویى بوده (نه در همنشینى). در این مرحله باید کارى کند که از قطع رابطه زناشویى شدیدتر باشد و بدین وسیله او را تنبیه کند. اگر او را با مشت و لگد و چوب بزند که فایده‏بخش نیست، بلکه مشکل بیشتر مى‏شود، پس او را با چه چیزى بزند و تنبیه کند؟! با مسواک و امثال مسواک زدن هم که فایده‏اى ندارد، پس او را با گرسنگى دادن و قطع نفقه بزند و تنبیه کند. قطع نفقه مصداق «ضرب» و زدن است و روایتى هم مؤید این معنا مى‏باشد. رسول خدا(ص) فرمود:
«زنان‏تان را با چوب نزنید، بلکه آنان را با گرسنگى و برهنگى [= ترک انفاق‏] بزنید تا در دنیا و آخرت راحت باشید.» (طبرسیف میرزا حسین نوری، بی تا، ج‏14، ص‏250)
بنابراین «ضَرب» در همان معناى «زدن و تنبیه کردن» است اما وسیله زدن و تنبیه کردن در اینجا گرسنگى دادن و برهنه گذاردن است. زنى که بنا بر نشوز دارد، وقتى با قطع نفقه روبه‏رو شود، به سختى مى‏افتد و قدر شوهر را مى‏فهمد و در مى‏یابد شوهرش براى تأمین هزینه زندگى او شب و روز زحمت مى‏کشد. اگر شوهر نباشد، وى براى تهیه خوراک و پوشاک مشکل اساسى خواهد داشت، پس سزاوار است قدر شوهرش را بداند و نیاز او را تأمین کند و در مقابل خواسته زناشویى‏اش تسلیم باشد.
بند دوم: جدا شدن و جدا کردن:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«َضرب» به معناى قطع کردن رابطه و پیوند نیز هست و در اینجا این معنا مناسب مى‏باشد. آیه مى‏فرماید: «وَاضِرُبوا ِمنُهم کُلَّ بَنَانٍ؛ (سوره انفال، آیه 12) همه انگشتان آنان را قطع کنید». «ضَرب» در این آیه به معناى جدا کردن و قطع نمودن است. این معنا در آیه نشوز هم صحیح مى‏باشد. «اضِربٌوهُنَّ» یعنى آنان را از خود دور کنید و جدا نمایید. البته چون مرد حتى بعد از طلاق حق ندارد همسرش را از منزل زناشویى بیرون کند و زن هم نباید ترک منزل نماید، (سوره طلاق، آیه 1) پس در اینجا جدایى انداختن و جدا کردن زن از خود، با قهر از منزل مى‏باشد و مرد لازم است مدتى از آمدن به منزل خوددارى ورزد، تا همسرش نبودِ او را حس کند و ارزش بودنش را دریابد. این قهر، شدیدتر از قهر از بستر و اثرگذارتر است.
بنابراین «اضِربُوهُنَّ» به معناى تنبیه کردن با قطع نفقه است، یا قطع رابطه کردن و دور شدن محدود، با قهر از منزل.
این نوع قهر از منزل (که متأسفانه در جامعه ما از طرف زنان صورت مى‏گیرد) مطابق سنت نبوى باید از جانب مردان و براى هوشیار ساختن زنان باشد. رسول خدا (ص) در دوران زندگى خود وقتى با ناسازگارى همسرانش مواجه گشت، بدون اینکه آنان را کتک بزند، یا از خانه بیرون بیندازد، مدتى از منزل آنان قهر کرد و رابطه‏اش را قطع نمود اما پس از آن پیام داد یا زندگى با حضرت با شرایط ایشان را انتخاب کنند یا جدا شدن و دنبال زندگى خود رفتن را.
بنا بر این معنا اگر مردى از همسرش ناسازگارى دید، ابتدا باید با پند و نصیحت و شنیدن درددل او به رفع مشکل همت ورزد اما اگر مؤثر نبود، در منزل با او قهر کند. در مرحله دوم با قطع رابطه از منزل قهر نماید و بدین وسیله او را تنبیه کند و در نهایت اگر فایده‏بخش نبود، راه جدایى برگزیند.
3-2- جمع بندی
آنچه درباره زدن زن در قرآن کریم آمده است با آنچه در اذهان خطور می کند و یا توسط بعضی از مسلمانان اعمال می شود، منطبق نیست، بلکه مطلبی است بسیار دقیق و

p

دیدگاهتان را بنویسید