اجتماعی نیز قابل تأمل است. ماهیت عدالت اجتماعی را می توان در قالب سه معیار زیر عنوان نمود:
نیاز؛ افراد دارای حقوق مساویند در بهره برداری از منابع و امتیازات ولی نیاز همه مشابه نیست. تساوی در بهره برداری از دیدگاه نیاز افراد به صورت تخصیص نابرابر منافع جلوه گر می شود.
منفعت عمومی؛ مسلمأ افرادی که در ایجاد منافع عمومی برای شهروندان شرکت می کنند مدعی حق بیشتری می باشند نسبت به کسانی که منفعت عمومی کمتری برای افراد ایجاد می کنند.
استحقاق؛ مسلمأ افرادی که از نظر مشاغل با شغلهای سخت و پر مشقت در ارتباطند نسبت به سایر افراد حق بیشتری مطالبه می کنند (کلته، 1384: 48).
با تعریفی که از عدالت شد، باید دید عدالت فضایی در شهر چه چیزی است و در شهر چگونه اتفاق می افتد. از نظر دیوید هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیتی را پاسخگو باشد، تخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند و در یک کلام عدالت اجتماعی یعنی «توزیع عادلانه از طریق عادلانه» (هاروی، 1379: 97). عدالت در شهر باید به گزاره های زیر پاسخگو باشد:
– تخصیص مناسب و متناسب، امکانات و خدمات
– استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر
– از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر
– جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر
عدالت اجتماعی باید در برگیرنده عدالت توزیعی و تخصیصی باشد. زیرا نمی توان منفعت عمومی، نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارهای توزیعی و تخصیصی در نظر گرفت. بنابراین هر گونه برنامه ریزی شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باشد باید بتواند هم در توزیع نیازها، منافع عمکومی و استحقاق و هم در تخصیص آنها موثر باشد.
از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کاملتر عدالت فضایی است. در این راستا کاربری ها و خدمات شهری از جمله عوامل موثر و مفیدند که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند.
بنابراین برهم خوردن توازن جمعیتی که مهمترین ریشه های آن، مهاجرتهای درون و برون شهری، تراکم بیش از حد کاربری ها در مناطق خاصند، می توانند فضاهای شهری را فضاهایی متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند.
نظریه توسعه پایدارشهری
با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیتهای انسانی برای کره زمین بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال 1982 میلادی، کمیسیون جهانی به ریاست خانم برانت لند از نروژ، جهت بررسی جامع مسائل زیست محیطی و توسعه جهانی تشکیل شد. در پی پژوهشها و گفت و شنودهای وسیع بین المللی، این کمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان «آینده مشترک ما» در نیمه سال 1987 میلادی منتشر کرد و از آن پس واژه «توسعه پایدار» که بحث محوری این گزارش را تشکیل داد، مقبولیت و رواج گسترده ای یافت. «کنفرانس زمین» که با گردهایی بیشترین تعداد سران کشورهای جهان نسبت به هر کنفرانس دیگر در قرن حاضر، در سال 1992 میلادی در «ریودوژانیرو» برگزار شد، بازتاب طرح مسئله و پیشنهادهای همین گزارش بود.
کمیسیون برانت لند، توسعه پایدار را «نیازهای کنونی بدون کاهش توانایی نسلهای آتی در برآوردن نیازهایشان» تعریف نموده است. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلهاست به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن (و نه اصل آن که موجب نابودی سرمایه طبیعی است)، مجاز شمرده شده است. به بیان دیگر توسعه پایدار در بهره برداری از داده های طبیعی محدود به حد باز تولید و جبران طبیعی آنهاست. در غیر این صورت، موازنه منفی در بهره برداری از سرمایه طبیعی به کاهش تدریجی آن می انجامد و توسعه را ناپایدار می کند. این همان وضعی است که به اصطلاح توسعه کنونی با تکیه بر رشد اقتصادی بوجود آورده است.
البته دیدگاههای اقتصاد نئوکلاسیک و تفکرات فن گرایی که جایگزینی سرمایه طبیعی با سرمایه های مصنوع را ممکن می سازد، در مسیر توسعه کنونی مهم بوده است. که در این ارتباط هزینه های زیست محیطی و تخریب روند اکولوژیکی که اساسأ با هیچ منفعتی قابل جبران نیست نادیده گرفته شده بود. می توان گفت سیاستهای اصولی توسعه پایدار در چهار مقوله زیر قابل تقسیم است:
1- به حداقل رسانده مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر(مانند سوختهای فسیلی و منابع کانی).
2- پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدید پذیر (مانند آبهای زیرزمینی، خاک و گیاهان).
3- نگهداشتن حد تولید ضایعات و آلودگیها در میزان ظرفیت جذب محلی و جهانی (مانند گازهای گلخانه ای مواد شیمیایی نابود کننده اوزون و زباله های سمی).
4- تأمین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی (مانند دسترسی به ابزار معیشت، داشتن حق انتخاب، مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه).
نظریه توسعه پایدار جامه و مانع بوده، لذا در تمام ابعاد توسعه شهری، روستایی و منطقه ای و ملی مدنظر است. نظریه توسعه پایدار شهری، دلالت بر جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و منطقه ای، کاهش ظرفیتهای تولیدی محیط محلی، منطقه ای و ملی و حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و شکاف میان فقیر و غنی دارد و راه
رسیدن به این الگوها را از طریق برنامه ریزی های شهری، روستایی، منطقه ای و ملی در راستای نقش قانون، کنترل کاربریها و کنترل بیشتر در شهر و روستا می داند. این نظریه به عنوان دیدگاهی استراتژیک به نقش دولت در این برنامه‌ریزیها اهمیت قائل است و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری حمایت گسترده ای نمایند. در این نظریه، پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونتگاهها، الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت مورد بررسی قرار می گیرد و شهر را در ابعاد منطقه شهری به صورت منطقه شهر اجتماعی نگاه می کند.
توسعه پایدار و عدالت فضایی در شهر
توسعه پایدار که امروزه یکی از موضوعات اصلی مورد بحث محافل توسعه وبرنامه‌ریزی است، برآیند انگاره‌های مختلف توسعه است (حسین‌زاده دلیر و ساسان‌پور، 1385 :86). این مفهوم درسال 1972 در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد (زیاری، 1378: 17). و در سال 1987 در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل، در گزارش‌هارلم‌ براندتلند تحت عنوان “آینده مشترک ما”، توسعه پایدار به عنوان فرآیندی تعریف‌ شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب توانایی‌های نسل آینده برآورده گردد (Tosun, 2001:289-303).
در حقیقت در گزاش برانت‌لند توجه به مقوله‌‌های برابری بین نسلها، برابری درون نسلها (شامل برابری اجتماعی و جغرافیایی)، حفاظت از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی وتنوع ، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تاکید قرار گرفته است (شکویی، موسی کاظمی، 1378: 124).
آنچه، که مسلم است این است که پایداری شهری گونه‌ای از توسعه پایدار است که در محیط‌ها و فضاهای شهری را در بر می‌گیرد. این مقوله زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت‌های توسعه پایدار، به عنوان اصلی درمطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود (Drakakis Smith , 2000:8-9). به عبارت دیگر توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه‌ای هدایت شود که به نفع تمامی اقشار وگروههای اجتماعی جامعه گردد، و عدالت اجتماعی و فضائی تحقق یابد (پاک،1383: 195-193).
عدالت فضایی در شهرها بدان معناست که مکان زندگی هر فرد- حاصل از تقسیم‌کار اجتماعی- وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند. نابرابری‌های فضایی، تنها هنگامی موجه باشد که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد (اطهاری، 1381: 28). دیویدهاروی عدالت اجتماعی و فضایی درشهرها را تخصیص عادلانه منابع و امکانات شهری می‌داند که بتواند به گونه‌ای هدایت شود که افراد با حداقل شکاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند و نیازهای جمعیتی آن در ابعاد مختلف برآورده گردد (هاروی، 1379: 97- 96).
پذیرش این اصل، که توسعه پایدار مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و فضایی درشهرها است. رفع نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، آسیب‌پذیری اقشار کم درآمد، توزیع بهینه خدمات وامکانات، توجه به نیازهای اساسی شهروندان، هرچه بیشتر به اهمیت نگرش به توسعه پایدار می‌افزاید. از آنجایی که روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادلهای خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی‌قواره شهری مواجه بوده است. به طوری که ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادلهای فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان واشتغال غیررسمی، ضعف‌ حاکمیت محلی، آلودگی‌های زیستی، نمایان شده است (بوچانی، 1385: 66).
این امر پایداری شهرها را هرچه بیشتر مورد سوال قرار داده است و توجه به دیدگاههای و رهیافت‌های اصول توسعه پایدار را پیش از بیش ضروروی ساخته است (حکمت‌نیا و دیگران 1385: 37-36)، بنابراین حرکت و رسیدن به پایداری شهرها، زمانی محقق خواهد شد که تخصیص و توزیع خدمات وامکانات میان واحدهای فضایی و اجتماعی شهرها مطابق با نیازهای جمعیتی و مساوات و برابری جغرافیای صورت بگیرد.
توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
برنامه دیگری که از سوی برنامه ریزان و مسؤولان برای شهر ارائه می شود مبتنی بر اصول و ارزشهایی است که به منظور دستیابی به اهداف ایدئولوژی حاکم پایه ریزی می شود و در سیر تکاملی فضای درون و برون شهر موجبات رشد و توسعه پایدار را فراهم می سازد.
توانائیهای جدید علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره متناسب با شرایط زمان و مکان دائمأ در تقابل و رویارویی با این اصول و ارزشهاست. یکی از اصول بنیادین که در اغلب ایدئولوژیها از جمله دین اسلام مبنای برنامه‌ریزی محسوب می شود، اصل عدالت اجتماعی است که تفکر نهادها و برنامه‌ریزان بر مبنای آن شکل می گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادلانه (و نه مساوی) دستاوردها و عواید بین شهر و روستا و شهروندان منجر خواهد شد.
اصولأ در برنامه ریزی هایی که بر مبنای تئوریهای غیر الهی هستند، عدالت اجتماعی در اولویت دوم و به عنوان یک موضوع فرعی قلمداد می شود. در اسلام و ادیان الهی مسأله عدالت اجتماعی یک اصل است. با توجه به این اصل نمی توان در یک بخش سرمایه گذاری کرد و منتظر ماند تا با سود حاصل در این بخش در دیگر بخشها سرمایه گذاری شود و امید داشت که آن بخشها به توسعه دست یابند. چنین سیاستی با ایدئولوژی الهی مغایر است.
از این رو می توان گفت برنامه ریزی بخشی- قطبی با ایدئولوژی اسلامی مغایرت دارد و ایدئولوژی اسلامی بیشتر به برنامه ریزی منطقه ای گرایش دارد. بزرگترین هدف از مبارزه در راه آزادی، برابری در پیشگاه قانون بوده است. این برابری بنا به قوانینی که دولت به اجرا می گذارد مم
کن است مکملی هم داشته باشد و آن برابری مقررات و قواعد است که انسانها داوطلبانه در مناسبات خود با یکدیگر مراعات می کنند. گسترش دادن به اصل برابری و کشاندن آن به قلمروهای اخلاقی و اجتماعی عمده ترین جلوه روح دموکراسی است و شاید همان جنبه ای باشد که با حداکثر تلاش می کوشد نابرابریهای به ضرورت ایجاد شده در اثر آزادی را از خصلت تجاوزگرانه تهی سازد.
در کتاب نظریه عدالت، جان رالز در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تأکید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از آزادیهای سیاسی، معتقد است نابرابرهای اجتماعی تنها در صورتی توجیه پذیر است که اول آنکه، بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه حاصل کند: دوم آنکه، پیوستن به مناصب و موقعیتهای قابل دسترسی برای همه افراد، تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آید. وی به این ترتیب معیار حداکثر سازی رفاه برای پایین ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می کند.
به عبارت ساده توسعه پایدار در یک محیط یا کشور با در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان دربارهقانون مدنی، رهن دریایی، ضمن عقد
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید