نمایند و وقتی همگان بر اساس توافق منافع خود را پی گیری کردند، عمل آنان عادلانه تلقی می شود (اخوان کاظمی، 1379: 72-73).
دورکیم نابرابری های بیرونی یعنی نابرابری های ناشی از شرایط اجتماعی زایش فرد نظیر اشرافیت و انتقال موروثی مالکیت خصوصی را در بر نمی تابد ولی نابرابری های درونی یعنی نابرابری های ناشی از تفاوت فردی در استعداد و قابلیت های فرد را می پذیرد. در عوض او به برابری فرصت ها تأکید می کند و بر خلاف مارکس از جمع آوری ثروت توسط افراد (که نتیجه تلاش افراد بدست آمده باشد) واهمه ای ندارد (لهاسایی زاده، 1374: 29-31).
به هر صورت برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی یعنی برقراری مادی و رفاهی میان افراد جامعه، حکومت ناچار است رفتار نابرابری را نسبت به افراد داشته باشد. چرا که افراد دارای استعدادهای مختلفی می باشند و برابر کردن آن به معنای عدم عدالت می باشد. هایک (از منتقدان عدالت اجتماعی)، عدالت اجتماعی را اسب تراوای سوسیالیسم می داند. در نظر او عدالت اجتماعی با افزودن به گستره اقتدار حکومتی و تبدیل جامعه به سازمان، از دامنه اقتدار و اختیار فردی می کاهد (غنی نژاد، 1379: 787-788).
براساس تقسیم بندی گرهارد لنسکی، افراد و گروهها را از نظر نگرش به عدالت اجتماعی به دو گروه تقسیم می کند. گروه اول که عمدتاً به بیان دیدگاههای آنان پرداخته شد و طرفدار عدالت اجتماعی (البته نه از نوع سوسیالیستی آن) می باشند، رادیکال و گروه دوم کسانی هستند که نابرابری اجتماعی را بایسته و بر حق می دانند و لنسکی آنها را محافظه کار می داند (لهاسایی زاده، 1374: 10).
بیانیه انجمن ملی فرمانداران آمریکا نیز تصریح می کند که: هدف ما ایجاد نظامی است که در آن همه بپذیرند که بهتر است شاغل باشند تا وابسته و محتاج کمک معاش هایی که سازمان های دولتی تأمین اجتماعی عرضه می کنند (موفقیان، 1378: 120-133).
درنتیجه اجرای برنامه های محافظه کارانه تاچر، نابرابری های منطقه ای بین شمال و جنوب شدت یافت، پاره ای از صنایع تعطیل شدند و بیکاری افزایش یافت. سیاست رفاه ملی که بعد از جنگ جهانی در انگلستان برنامه اغلب دولتهای انگلیس را تشکیل می داد، کنار گذاشته شد (شکویی، 1377: 18).
در واقع در این دیدگاه، عدالت اجتماعی را به عنوان ضرورتی جهت دستیابی به تعادل اقتصادی و جلوگیری و برون رفت از بحران مطرح می نمایند. بدین ترتیب که از طریق بالا بردن سطح زندگی و سطح درآمد اکثریت جامعه، بازار مصرف کالاهای تولیدی را تقویت می نماید. از طرفی لازم است بین میزان تولید جامعه و تأمین اجتماعی هماهنگی وجود داشته باشد. (اطهاری، 1378: 18-22).
بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک
نظریه پردازان مکتب لیبرالیسم کلاسیک بعد از آدام اسمیت، این مکتب را توسعه زیادی دادند که مهمترین آنها امیل دورکیم می باشد که به بررسی نظریات او می پردازیم.
دورکیم به نابرابری های ناشی از توارث و نظایر آن را که به عنوان نابرابری برونی می نامند، اعتقادی نداشته و معتقد است که یکی از راههای اصلی زدودن زمینه این نابرابری، الغاء توارث ثروت و دارایی است (کلته، 1384: 37). ولی قسمتی از نابرابری ها را که به اعتقاد وی مربوط به توان درونی افراد می گردد، اجتناب ناپذیر و حتی لازم می داند.
آنچه دورکیم در این باره می گوید این است که انسان ها در جامعه پیشرفته صنعتی بر مبنای آنچه یاد می گیرند و استعدادی که در این باره صرف می کنند با یکدیگر تفاوت پیدا کرده، از لحاظ مقامی و پایه ای اختلاف پیدا می کنند. بنابراین تفاوت میان شهروندان تفاوتی است که بر پایه دانش و استعداد آنان شکل می گیرد و ظهور می یابد. تا زمانی که استعدادهای بشری به شیوه های متفاوتی پرورش پیدا می کنند وجود نابرابری اجتماعی در جامعه امری اجتناب ناپذیر است.
پیشنهاد دورکیم در این باره این است که شرط اصلی پیشرفت هرکسی در جامعه همان وجود موقعیت های یکسان برای همه است و جامعه های پیشرفته چنین موقعیتی را در چهارچوب انسجام ارگانیک، تحت آزادی و مردم سالاری برای همه فراهم می آورند. هنگامی که استعدادها با سرعت متفاوتی رشد پیدا کنند، هر یک به سویی جذب می شوند و به نسبت شایستگی خود به امری مشغول شده، بر اساس آن پاداش می گیرند. این امر سبب بروز نابرابری اجتماعی می گردد که نه تنها برای جامعه زیانبخش نیست بلکه به پیشرفت آن نیز کمک می کند.
استعدادهای ذاتی به مقام بارزتری دست پیدا می کنند و موجب پایداری انسجام ارگانیک می شوند؛ زیرا به چنین استعدادهایی در جامعه اهمیت داده می شود. بر اساس اهمیت قائل شده برای اینگونه استعدادهای مورد نیاز جامعه، پرورش آن آسانتر گردیده، پاداش به آن نیز توجیه می گردد.
دورکیم معتقد است که تقسیم کار بر اساس تخصص و توانایی (که آن را کارکردگرایی می نامند)، باعث همبستگی اجتماعی می گردد ولی هرگاه تقسیم کار نتواند پیوندهای میان افراد را تقویت کند، عدم کنترل اخلاقی یا ناهنجاری حادث می شود که منجر به نتایج معکوس می گردد که در آن تعهدات متقابل نادیده گرفته می شود و در پی آن کشمکش و نزاع طبقاتی روی می دهد که باعث بحران های اقتصادی می گردد. این وضعیت خود ناشی از وجود قوانین غلط و یا عدم رعایت قوانین بوده و منجر به نوعی تقسیم کار نابهنجار می شود که دورکیم آن را تقسیم کار اجباری می نامد و معتقد است که عوامل ایجاد آن که همان نابرابری بیرونی است حذف شود (کلته، 1384: 40). با این وجود این نکته امروزه مهم ترین انتقادی است که به کارک
ردگرایان وارد می شود. غالباً مشاهده می شود که تصدی موقعیت ها توسط افراد نه بر پایه مهارت ها و استعدادهای فردی بلکه بر پایه عواملی از قبیل تبارگماری، پیوندهای خویشاوندی، تبعیض های نژادی- سیاسی- اقتصادی و در کل فرصت های انحصاری است (افروغ، 1377: 172).
بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو
لیبرالیسم نو که آن را تاچریسم و یا ریگانیسم نیز نامیده اند دارای ویژگی هایی است که از جمله آن عبارت از مداخله حداقل دولت، بنیادگرایی بازار، اقتدارگرایی اخلاقی بعلاوه فردگرایی اقتصاد شدید، بازار کار آزاد مانند هر حوزه دیگر، پذیرش نابرابری و تعلق به جهان دوقطبی می باشد. مخالفت با حکومت گسترده یکی از نخستین و اساسی ترین ویژگی های لیبرالیسم نو می باشد چرا که گسترش دولت را دشمن آزادی فردی می داند (همان منبع). از این رو در طی دوره زمامداری نئولیبرالیست ها در انگلستان و آمریکا، بسیاری از مؤسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار و ارائه خدمات به لایه های پایین با مشکل روبرو گردید (کمالی، 1379: 164).
از نظر هایک، عدالت به صورتی معنادار فقط می تواند به اعمال انسانی نسبت داده شود و نه به هر حالتی از امور، بی آنکه این سؤال مطرح شود که آیا کسی عامدانه و به اختیار آن وضع و حالت را پیش آورده است یا می توانسته پیش بیاورد. آن بی عدالتی که باید جلویش گرفته شود تجاوز به حریم انسان های دیگر است، حریمی که قواعد عدالت باید معنایش کنند. حکومت قانون بایستی در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابری های افراد از نظر موهبت های اولیه و ثروت های مادی اولیه علی السویه نماند. اگر حکومت قصد کند که نوعی برابری در این زمینه ها پدید آورد در واقع با افراد رفتاری متفاوت و نابرابر داشته باشد و بدین ترتیب نخواهد توانست از به بار آوردن بسیاری بیدادها و بی عدالتی های جدی پرهیز کند. همچنین چنین اقدامی متضمن اعطای حیطه ای از قدرت به مراجع حکومتی است تا به تشخیص در مورد زندگی شهروندان تصمیم گیرند که حتی اگر بر فرض احتمال سوء استفاده در جهت منافع شخصی هم در آن نباشد، باز هم غیر قابل تحمل است (کلته، 1384: 43).
نظریات مربوط به اندیشمندان میانه
اگر نظریات مربوط به اندیشمندان مارکسیستی و لیبرالی را در دو طرف یک خط قرار دهیم، اندیشمندان و نظریه پردازان زیادی هستند که نه در دو قطب بلکه در طول این خط جای می گیرند. در این بین عقاید آن دسته از نظریه پردازان که در منطقه میانه در این خط قرار می گیرند به لحاظ تلفیق عقاید چپ و راست از اهمیت زیادی برخوردار هستند. مهمترین این نظریه پردازان جان راولز و آنتونی گیدنز می باشند که در اینجا به بررسی عقاید آنها می پردازیم.
جان راولز:
پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمینه فلسفه سیاسی معروف ترین نظریه از جان راولز استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد است که در کتابی تحت عنوان نظریاتی در باب عدالت است. این بحث از یک سو از منظر لیبرالی به اولویت اصل آزادی است و از سوی دیگر عدالت جبرانی و برابری اجتماعی را مد نظر دارد. به عبارت دیگر، راولز در صدد سازش دادن مباحث راست جدید و چپ جدید در غرب بود که در تقابل باهم نگریسته می شدند. به همین دلیل کتاب او هم از سوی متفکران لیبرالی که به اصل آزادی اهمیت خاص می دادند و هم متفکران مارکسیستی که خواستار برابری اجتماعی بودند، مورد توجه و تحسین قرار گرفت (غرایاق زندی، 1381: 70- 71).
راولز نظریه خود را تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف می نامد. عدالت به مثابه انصاف به عنوان یک مفهوم سیاسی از عدالت برای جامعه دموکراتیک مطرح می شود و برای تبیین یک عقیده صرفاً شهودی که ریشه در نهادهای رژیم دموکراتیک قانون مدار و سنت های عمومی و تفسیر آنها دارد، تلاش می کند، تئوری عدالت راولز مفهوم تعریف شده اصول مبتنی بر فایده گرایی که تبدیل به بیشینه سازی می گردد (همان منبع:46).
راولز معتقد است که آزادی های اساسی (آزادی تفکر، آزادی خاطر و نظایر آن) به عنوان پشت زمینه نیازهای نهادی جهت توسعه و تمرین تعیین ظرفیت اصلاحات و فرزانگی در پی گیری می تواند مفهوم سودمندی باشد. مشابها این آزادی ها باید برای توسعه و تمرین معنی محافظه کاری و عدالت تحت شرایط اجتماعی که در آن آزادی وجود دارد، برقرار شود (رستمی،1388: 53). و بالاخره اینکه مفهوم سیاسی عدالت در لیبرالیسم سیاسی در ابتدا ساختار اجتماعی را بکار می گیرد (عدالت به مثابه انصاف در یک جامعه دموکراتیک مورد فرض است) که این ساختار شامل نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و همگی آنها با یکدیگر یک تعاون اجتماعی را ایجاد می کنند (کلته، 1384: 47).
آنتونی گیدنز
گیدنز به عنوان چهره ای پیشرو در تفکرات اجتماعی معاصر شناخته شده است. این امر هم به دلیل تحلیل برانگیزاننده وی از مارکس، وبر، دورکیم و دیگر نظریه پردازان کلاسیک و هم به دلیل ارائه نظریه کلی ساخت یابی می باشد. گیدنز در پیوستار نظریه های اجتماعی، مابین جایگاه مارکسیستی و وبری قرار می گیرد. گیدنز جامعه را عموماً از 3 طبقه می داند ولی توصیه می کند که آن را متغیر بدانیم چرا که ساخت طبقات در طول زمان و مکان تغییر و مرتب باز تولید می گردند. گیدنز معتقد است که معمولاً طبقات 3 گانه فوق تمایز فضایی یافته و محل زیست هر کدام و همچنین سبک خانه سازی آنها تفاوت می کند و در جوامعی که طبقات بالا، متوسط و کارگر در نواحی کاملاً جدا و بدون تداخل و همپوشی زندگی می کنند، الگوی مصرف مسکن به طور مسلم نظام 3 گانه طبقاتی را
تقویت می کند (همان منبع).
گیدنز جامعه ای را تحت عنوان راه سوم پیشنهاد می کند که ارزش های آن عبارت از برابری، حمایت از قشرهای آسیب پذیر، آزادی به مثابه استقلال فردی، هیچ حقی بدون مسئولیت، هیچ اقتداری بدون دموکراسی، کثرت گرایی جهان میهنی و محافظه کاری فلسفی می باشد.
از نظر گیدنز، توزیع مجدد درآمد نباید از دستور کار سوسیال دموکراسی حذف شود. اما بحث های اخیر در میان سوسیال دموکرات ها کاملا به درستی تأکید را در جهت توزیع مجدد امکانات تغییر داده است.
از نظر گیدنز، جامعه ای که در آن نابرابری زیاد است به واسطه استفاده نکردن درست از استعدادها و توانایی های شهروندانش به خودش زیان می رساند. از این گذشته، نابرابری ها می توانند انسجام اجتماعی را تهدید کنند و ممکن است پیامدهای به لحاظ اجتماعی نامطلوب دیگری (مانند افزایش میزان تبهکاری) داشته باشند. درست است که جوامعی وجود داشته اند که دارای

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درموردایدئولوژی، معرفت دینی، عصری بودن، پوزیتیویسم
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید