در مورد طلاق محدودیت طلاق و مقیّد بودن طلاق به بسیاری از شرائط است.338
تحلیل تفاوت زن و مرد در طلاق:
برخی فقهای عامه و اندیشوران معاصر در مقام توجیه و بیان حکمت قرار دادن اختیار طلاق در دست مرد برآمده و چند چیز را علت عمده آن عنوان کرده‌اند و مهم‌ترین موارد و تحلیل‌ها ذکر می‌شود:
یکی از عللی که موجب می‌شود اختیار طلاق را به دست مرد سپرد، پیامد مالی آن است. برای این‌که امر طلاق آثار و نتایج مالی دارد و این تبعات مالی اقتضاء دارد که اختیار آن بر عهده مرد باشد. چون طلاق برای زن هیچ نوعی پیامد مالی ندارد و برعکس برای مرد پیامد مالی دارد و این مرد است که باید به هنگام طلاق مهریه را بپردازد، هزینه زندگی زمان عده را بدهد، مسکن زن را در آن مدت تهیه کند و زندگی فرزندان را تا زمان بلوغ و رشد تأمین کند. اضافه بر آن اگر اجرت حضانت کودکان و هزینه ازدواج مجدد نیز بر دوش او گذاشته شود به دور از عدل و انصاف است که ناخواسته شخصی را به پیامدهای عمل دیگری کیفر کنیم و به زن حق طلاق یک نفره داده شود، در حالی که هیچ‌گونه پیامد مالی بر عهده‌اش نیست. از طرفی طلاق یک‌سری نتایج مالی از جمله پرداخت مهریه زن و نفقه دوران عده است که مرد ملزم به پرداخت آن می‌باشد. این حق مرد است که بررسی کند آیا می‌تواند با پذیرش طلاق و جدائی از عهده پرداخت آن برآید یا نه؟ بنابراین در شرائط عادی، عادلانه‌ترین راه همان است که طلاق به دست کسی باشد که بیشترین تاوان را باید بدهد، اضافه بر‌آن زن نیز در مواقع ضرورت به آن دست یابد.339
احساسات و عواطف فوق‌العاده زن هم‌چنین اقتضائی دارد که امر طلاق در اختیار مرد باشد، زن به حسب فطرت خویشتن و به جهت وظایفی که خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالایی برخوردار است و زود از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد و آمار نشان می‌دهد که هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند روم قدیم، برخی از قبایل عرب و برخی از کشورهای غربی، شمار فروپاشی خانواده به سرعت رو به فزونی نهاده است. زن ممکن است تحث تأثیر هوی و هوس‌های زودگذر و به دلیل احساساتی بودنش خود را از قید زناشویی رها سازد و به خود و فرزندانش لطمه جبران‌ناپذیری وارد کند، بر خلاف مرد که طبیعتا مصلحت‌گر است و زود تحت تأثیر احساسات قرار نمی‌گیرد.
چون زن موجودی دارای احساسات و عواطف فوق‌العاده ظریف است و روحیات خاص خود را دارد. زود تصمیم می‌گیرد، زودتر از مردان تحت تأثیر واقع می‌شود و به طور قطعی زودرنج است و اگر اختیار طلاق به دست افرادی با این روحیات باشد به طور قطع، تعداد طلاق که منفور و مبغوض اسلام است بیشتر از این خواهدبود.
اقدامات زن به دلیل عاطفی بودن و تصمیم‌گیرهای عموماً عجولانه و سریع، کمتر با تفکر و اندیشه انجام می‌گیرد. اگر قرار باشد طلاق به دست زن باشد در اولین مرحله اختلاف و ناراحتی به آن اقدام نموده و به سرعت هم پشیمان می‌شود. شاید بارها و بارها در یک دوره متوسط زندگی طلاق صورت گرفت.
زنان از نظر جنسی و غریزی نه تنها به اندازه مردان به جنس مخالف نیازندارند بلکه حتی در دوران بارداری گاه از شوهر خود متنفر شده و حتی انهدام زندگی برایشان آسان و بی‌اهمیت می‌گردد، اگر طلاق به دست زن می‌بود بیشتر کانون خانواده سست و بی‌بنیان می‌گشت.340
بنابراین دادن اختیار طلاق به دست زن با توجه به بعد احساسی و عاطفی او چندان به مصلحت نیست بنابراین سپردن اختیار طلاق باتوجه به بعد عقلانی و خرد او و نیز مسؤولیت‌های عمده‌ای که در خانواده دارد تنها راه منحصر به فردی است که باقی مانده‌است.
علماء دوچیز را علت عمده قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد دانسته است:
یکی عقلائی‌تر بودن رفتار مرد که موجب می‌شود سریع تصمیم نگیرد و زوجیت را به هم نزند و دیگر مسئله تبعات مالی که طلاق برای مرد دارد از قبیل دادن مهریه، نفقه در ایام عده در نتیجه عنایت او به حفظ علقه زوجیت از زن بیشتر است که طلاق این پیامدهای مالی را برای زن ندارد.341
در پاسخ به این سؤال که چرا حق طلاق به مردان داده شود مرحوم علامه طباطبائی در کتاب فرازهایی از اسلام می‌گوید: از لحن بیانات دین برمی‌آید که این مسئله مربوط به تعقّلی بودن مرد و احساسی بودن زن است. درعین حال در شرع اسلام راه‌هایی وجود دارد که به وسیله آن‌ها زن می‌تواند در موقع ازدواج اختیارات مرد را تا حدودی محدود سازد یا برای خود اختیاراتی در طلاق کسب کند.342
وهبه زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، تحت عنوان علت قرارگرفتن اختیار طلاق در دست مرد می‌گوید:‌ طلاق معمولا برای مرد مستلزم فشارهای اقتصادی و بارمالی و اخلاقی است، مانند پرداخت مهریه، مهرالمتعه، اجرت المثل و نفقه زمان عده، لذا این تکالیف مالی که به دوش مرد قرار دارد موجب می‌شود او در مورد طلاق بیندیشد و بر حفظ علاقه زوجیت علاقه‌مند باشد، ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی‌بیند طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد.343
شهید مطهری (رح) نیز علت این امر را ازدین روان‌شناختی بررسی کرده و آن را ناشی از نقش خاص مرد در مسئله عشق می‌داند نه بخاطر مالکیت او نسبت به زن و نه به خاطر این که زن را صاحب میل و اراده نمی‌داند، و می‌گوید علت این‌که مرد حق طلاق دارد این است که رابطه زوجیت بر پایه‌ علقه طبیعی است و مکانیسم خاصی دارد، کلید استحکام بخشیدن و هم کلید سست کردن و متلاشی کردن آن را خلقت به دست مرد داده است. هر یک از
زن و مرد به حکم خلقت نسبت به هم وضع و موقع خاصی دارند که قابل عوض‌شدن یا همانند شدن نیست. این وضع و موقع خاص به نوبه خود علت اموری است و از آن جمله حق طلاق است وبه عبارت دیگر علت این امر نقش خاص و جداگانه‌ای است که هر یک از زن و مرد در مسئله عشق و جفت‌جویی دارند نه چیز دیگر.344
علامه محمدحسین فضل‌الله در جواب این سؤال که چرا اسلام حق طلاق را تنها به مرد داده و به هردو طرف ازدواج یعنی زن و مرد را نداده است می‌نویسد: در دادن حق طلاق به مرد و نه به زن، در اسلام به این باز می‌گردد که مرد از نظر اقتصادی و اداری،‌ مسئول خانواده است. اسلام در همان حال که مرد را مکلّف به تأمین همه‌ی نیازهای خانه می‌شمارد و پرداخت هزینه‌ی فرزندان و همسر را نیز به صورت اجباری بر دوش او می‌گذارد، هیچ تکلّفی جز اشباع نیاز جنسی مرد برای حفظ او از انحراف، بر دوش زن نمی‌گذارد و حتی تأمین هزینه‌ی زندگی پیامدهای پایان دادن به آن، و در نتیجه دارای حق طلاق است ولی اسلام زن را نیز از امکان طلاق در صورتی که خواستار آن باشد محروم نساخته‌است.
این در صورتی است که زن در ضمن عقد شرط کند که وکیل و نماینده‌ی مرد در طلاق دادن خود باشد و این شرط به صورت مقیّد یا به صورت مطلق باشد در این صورت وکالت غیرقابل عزل است. بنابراین اسلام در زمینه‌ی حق طلاق راه را نبسته است او می‌تواند هنگام وارد شدن به زندگی زناشویی این شرط را به سود خود بگنجاند. بنابراین در این مسئله حقی زیرپانهاده نشده است. زیرا دری که از یک سو بسته‌اند از سوی دیگر گشوده‌اند.345
بنای زندگی زناشویی بر روابط قلبی است نه روابط حقوقی خالص و بدون محبت و عاطفه، یعنی بر پایه جاذبه و میل است، نه بر قهر و غلبه و اجبار و اکراه.
در صورتی که رضایت زن در طلاق شرط شود و قصد و رضایت مرد لازم نباشد، نقض غرض می‌گردد؛ زیرا مرد حاضر نیست یک زندگی اجباری و بدون محبّت و جاذبه و میل عاطفه را بپذیرد، در حالی که نقطه‌ای برای محبّت و تحمّل زن برایش باقی نمانده است و اساساً مبنای طبیعت و فطرت به گونه‌ای است که مرد بدون انگیزه حتّی بدون سلامت جسم و اندام‌های جسمی، قادر به انجام وظایف طبیعی نیست، حال آن‌که زن، بدون انگیزه و سلامت جسم قادر به پاسخ‌گویی است.346
حق طلاق مرد براساس نوع ازدواج است و عمل زناشویی در اسلام قراردادی است که در آن زن حق برخورداری از خود [از قبیل همبستری و فرزندآوردن و امانت داری و عفّت] را طبق یک صیغه [انکحت نفسی، زوجت نفسی …] ایجابی و در برابر شروطی که اسلام یا خود زن می‌گذارد به مرد واگذار می‌کند و مرد اگر با همه آن شرائط موافق باشد با لفظ قبلتُ آن را می‌پذیرد و می‌تواند نپذیرد.
به این ترتیب حقی از طرف زن (دائمی یا موقت) به مرد داده می‌شود و تکلیفی را زن برای خود می‌پذیرد و نمی‌تواند جز با رضای مرد آن حق را پس بگیرد [ یعنی طلاق بگیرد] زیرا از لحاظ حقوقی آن حق را خود او به مرد داده و تا مرد مایل باشد می‌تواند آن را نگهدارد. امّا مرد چون دارای حق است مانند هرکس دیگر که می‌تواند از حق خود بگذرد، حق طلاق را دارد و لفظ طلاق به معنای آزاد سازی است که زن را از بار تعهدش نسبت به مرد آزاد و رها می‌کند.347
آقای جزیری می‌نویسد: زن براساس طبیعت و سرشت خود سریع‌تر از مرد تحت تأثیر عواطف قرار می‌گیرد و اگر اختیار طلاق در دست او باشد، بیش از مرد از آن استفاده می‌کند؛ لذا اهمّیت دوام و بقای خانواده ایجاب می‌کند که اختیار طلاق در دست مرد باشد. ممکن است گفته شود که بسیاری از مردان در این روزگار، حتّی در ارتباط با امور جزئی و بی اهمّیت، برای طلاق همسر خود قسم یاد می‌کنند و طلاق به راحتی بر سر زبان آنان جاری می‌گردد. در پاسخ بایستی اظهار داشت که احکام دین برای افراد مسلمانی که عامل به کلام خدا و رسول او می‌باشند، وضع شده که جز در مواقع نیاز واقعی طلاق را جاری نمی‌کنند، نه افراد فاسدی که فقط اسماً مسلمان هستند و دستورات خدا را سبک می‌شمارند.348
حق طلاق و حق سرپرستی مردان در خانواده،‌یک وجه اشتراک دارند، که اگر خوب بدان توجه شود، بسیاری از ابهامات در این مورد برطرف خواهد شد، چنانچه در بخش حق سرپرستی مردان عنوان شد، دانستیم که امتیاز یاد شده به واسطه تأمین مخارج زندگی زناشویی که بر عهده مرد قرار دارد، به مرد داده شده، و گفته شد که اگر مردی از تأمین هزینه‌های زندگی زناشویی، شانه خالی کند، یا قادر به تأمین آن نباشد و به عبارتی ساده‌تر خود سربار خانواده و همسرش باشد، از این امتیاز محروم می‌گردد، در مورد حق طلاق نیز موضوع به همان منوال است. یعنی حق طلاق که بدواً به مرد تفویض گردیده، در مورد مردی صدق می‌کند که در طول زندگی زنا شویی، از بدون تأسیس تا روز متارکه، کلیه مخارج زندگی را تأمین نموده باشد، در غیر این صورت هیچ‌گونه حقی نه تنها در ارتباط با طلاق که حتّی در ارتباط با ادامه زندگی با همسر خویش نیز نخواهد داشت.349
سردی و بی علاقگی مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است امّا سردی و خاموشی علاقه زن به مرد، آن را به صورت مریضی نیمه جان درمی‌آورد که امید بهبودی و شفا دارد، در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود اگر مرد عاقل و وفادار باشد می‌تواند با ابراز محبّت و مهربانی علاقه زن را باز گرداند و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به زور قانون نگهدارد.350
بعضی‌ها در این تحلیل فرمودند: چون ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است لذا زن با پیشنهاد ازدوا
ج و بیان واژه، انکحت و زوجت در واقع برای همیشه حق زندگی مشترک، فرزند آوری و غیره را به مرد می‌دهد و حقوق مذکور را به مرد تفویض نموده و مرد که طرف قبول عقد نکاح است با بیان قبلت حقوق واگذار شده از جانب زن را می‌پذیرد و در مقابل آن مسؤولیت تأمین زندگی و معاش زن و فرزندان را وفق عرف و معمول بر عهده می‌گیرد. پس باید به مرد حق داد مرد حق داد هر زمان، احساس نماید ادامه این مسؤولیت برای او زیان آور و خارج از تحمّل او است این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند، و او را رها سازد.351
اگر اجرای طلاق به زن محول می‌شد مسلماً زندگی زناشویی مضطرب می‌گشت چون زن در مقابل مسائل عاطفی به شدّت متأثر است. آمار منتشر شده از دادگاه خانواده نشان می‌دهد که تعداد طلاق‌های به ثبت رسیده در سراسر کشور در سال 1380 چهل و دو هزار و چهل و نه فقره بوده که از این تعداد فقط دو هزار و صد و چهل و نه فقره آن طلاق رجعی، یعنی به درخواست مرد بوده است و بقیه از سوی زنان پی‌گیری شده و از این رو آمار

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله درموردصاحب نظران، حقوق بشر
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید