موردنظر خود را انتخاب نماید.
ب- انتخاب تأمین کننده
صادر کننده (تولیدکننده) ایرانی می‌بایست با توجه به موضوع انتخابی خودنسبت به اخذ اطلاعات لازم در زمینه ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز، شرایط پرداخت دیون و میزان تعهد بای‌بک طرف خارجی، از تأمین کنندگان (سازنده/ بازرگانی) اقدام نماید.
ج – اخذ موافقت اصولی
طرف ایرانی می بایست پس از انتخاب تأمین‌کننده و با توجه به وسعت پروژه و حجم ماشین آلات مورد نظر، نسبت به موافقت اصولی از وزارتخانه مربوط اقدام نماید. صدور موافقت اصولی مبتنی بر یک سری اطلاعات منسجم خواهد بود که متقاضی در خصوص پروژه مورد نظر ارائه می‌نماید.

د – انعقاد قرارداد
پس از اخذ موافقت اصولی و حصول اطمینان نسبت به صلاحیت طرف خارجی از نظر قابلیت ومیزان پایبندی به تعهدات، میزبان ایرانی می تواند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات آیین نامه معاملات متقابل مصوب 30/4/1373 هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران، نسبت به انعقاد قرارداد بای‌بک اقدام نمایند. تعهدات طرفین با توجه به مراحل خرید ماشین آلات/تکنولوژی وفروش محصول تولیدی در دو قرارداد جداگانه تنظیم می گردد. اصول کلی قراردادها، مطابق عرف قراردادهای بین المللی خواهد بود، اما درتنظیم شرایط پرداخت و نحوه تسویه حساب بدهی های فیمابین، ارتباط بین دو قرارداد خرید وفروش می بایست طبق ضوابط ومقررات آئین نامه معاملات متقابل لحاظ گردد.
هـ – تأیید قرارداد توسط وزارتخانه نفت مربوطه
پس از انعقاد قرارداد و نهایی شدن آن می بایست یک نسخه از قرارداد به همراه سایر مدارک ضروری به وزارتخانه ذیربط ارائه گردد.به استناد ماده3 آیین نامه معاملات متقابل مسئولیت برسی و تأیید، توجیه فنی اقتصادی وتکنولوژیکی قراردادهای بای‌بک، به عهده وزارتخانه ذیربط می باشد.
و – انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1086/60 مورخ 7/2/1371، مسئولیت بررسی و تأیید مالی قراردادهای بای‌بک را به بانک توسعه صادرات واگذار نمود است. این بانک نیز با استناد به ماده3 آیین‌نامه بای‌بک، قراردادهای واصله از وزارتخانه‌‌های مربوط را از جنبه‌های مالی، حقوقی و ترتیبات بانکی ارزیابی می‌نماید، در صورت انطباق مفاد قراردادبا ضوابط و مقررات آیین‌نامه معاملات و مطابقت شرایط کلی پروژه‌ها با استانداردهای عمومی طرح‌ها و پاره‌ای ضوابط مورد نظر بانک، قرارداد مذکور می‌تواند به عنوان قرارداد آماده‌ی اجرا معرفی گردد. (حسینی و دیگران، 1380: 62)
مبحث دوم: عملیات حسابداری طرفین معامله در قرارداد بای بک
بر اساس بندهای «ج»، «د»، «ه»، «و» ماده 85 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، قانونگذار پس از تعیین ضوابط مواد، نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ‌گونه تعهد وتضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بای‌بک نیست. تمامی پرداخت‌های مربوط به طرح‌ها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های مربوط باید از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح‌ ها و پیش پرداخت از محل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
الف- عملیات حسابداری قراردادهای بای‌بک در دفاتر کارفرما
عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما به صورت ثبت هزینه‌های سرمایه یک پروژه اکتشاف و راه‌اندازی پروژه حوزه نفتی، معدنی می‌باشد، که بر اساس مدارک تحقیق هزینه (صورتحساب فروشنده و…) حسب مورد در طول مدت پروژه و یا خاتمه آن در دفاتر به ثبت می‌رسد. کارفرما متعاقب تحویل قطعی پروژه، کل مخارج را به عنوان بهای تمام شده پروژه (هزینه طرح) در حساب دارائی خود ثبت نموده ودر مقابل کل مبلغ را به عنوان طلب شرکت خارجی جزو اقلام بدهی به ثبت می‌رساند و یا اینکه احتمالأ در طول مدت انجام پروژه بر اساس صورتحساب‌های صادره شرکت خارجی مجری ثبت عملیات حسابداری انجام می‌گیرد. متعاقب فروش محصول بهای صورتحساب فروش به بدهکاری حساب فی مابین با شرکت خارجی مجری (پیمانکار) منظور می‌گردد تا اینکه کل بدهی تصفیه گردد. (امام، 1373: 86)
در مورد قراردادهای معمولی پیمانکاری، مبالغ قرارداد بصورت پیش پرداخت اولیه و پرداخت‌های مبالغ صورتحساب قطعی در طول مدت انجام کار صورت می‌گیرد، مبالغ پروژه در طول مدت انجام پروژه به ثبت می‌رسد اما در این‌گونه پروژه‌ها که تحقیق بهره‌برداری از پروژه از جمله شرائط تحقیق قرارداد است و مبالغ آن استقراضی است و پیمانکار به نیابت از طرف کارفرما عمل می‌نماید، عملیات بهای تمام شده پروژه می‌تواند با دریافت صورتحساب قطعی کل مبلغ قرارداد انجام گیرد. ضمناً با توجه به معافیت مالیاتی ماده 111 (ق.م) و موضوع مالکیت، بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای که در ارتباط با خرید تجهیزات و ماشین‌آلات است بنام کارفرما صورتحساب می‌شود و مدارک گمرکی به نام کارفرما صادر می‌شود، بطور قطع عملیات حسابداری مرتبط با آن در دفاتر کارفرما در طول انجام پروژه قابل ثبت خواهد بود. ضمناً در این قراردادها کارفرما با پیش‌بینی نظارت بر عملیات حسابداری و حسابرسی اسناد و مدارک پیمانکار، از وجود انضباط مالی و صحت روش‌های انجام هزینه و خریدها و رعایت سقف هزینه‌های پروژه و قابلیت تطبیق آن با موضوع پروژه و مندرجات قرارداد تا حدودی حصول اطمینان می‌نماید. این موضوع به صورت یک ماده قرارداد با تهیه دستورالعمل اجرایی ضمیمه قرارداد لحاظ می‌گردد.
در هر حال ثبت عملیات حسابداری در دفاتر کارفرما حسب مورد نقدی یا تعهدی که در آن دستگاه دولتی حاکمیت دارد، انجام می‌گیرد. (بروجردی عبده، 1380: 124)
ب- عملیات حسابداری پروژه بای‌بک در دفاتر شرکت خارجی مجری (پیمانکار)
شرکت خارجی مجری پروژه برای انجام عملیات قرارداد ملزم به ثبت شعبه در ایران است و کل هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری در دفاتر وی قابل ثبت است. بطور معمول اقدام به نگهداری حساب پروژه در جریان می‌نماید و کل هزینه پروژه مشتمل بر هزینه های سرمایه‌ای (خرید ماشین آلات و تجهیزات) و سایر هزینه‌های پروژه را که وجوه آن از محل وام و تسهیلات فاینانس تأمین می‌شود در این حساب ثبت می‌نماید و در مقابل وجوه وام و تسهیلات فاینانس بصورت بدهی به اداره مرکزی و یا به نام تأمین کننده وجوه وام در حساب‌ها ثبت می‌شود. با توجه به طولانی بودن مدت اجرای پروژه بیش از یک سال ثبت عملیات حسابداری مطابق با اصول متداول حسابداری برای قراردادهای بلندمدت بکار گرفته می‌شود که در ایران تحت عنوان حسابداری پیمانکاری موسوم است. هزینه پروژه که در طول مدت بیش از یک سال تحقق می‌یابد و در دفاتر به ثبت می‌رسد عبارتند از:
1- هزینه سرمایه‌ای مربوط به خرید ماشین آلات وتجهیزات به نام کارفرما وارد کشور می‌شود.
2- هزینه‌های سرمایه‌های مربوط به اکتشاف، حق نظارت، نصب، خدمات پرسنل، اجاره، مبلغ پرداختی به پیمانکار دست دوم، تعمیر و نگهداشت و سایر هزینه‌ها.
3- هزینه‌های عملیاتی راه‌اندازی در مراحل قبل از تحویل نهائی پروژه.
4- هزینه بهره وام یا سود تسهیلات فاینانس که با دریافت اعلامیه بدهکار از اعطاء کننده تسهیلات به ثبت می‌رسد.
5- هزینه‌های اداره مرکزی شرکت خارجی که با دریافت اعلامیه بدهکار از اداره مرکزی حسب مورد بعنوان هزینه‌های سرمایه‌ای و یا هزینه عملیاتی به ثبت می‌رسد، مشتمل بر هزینه ریسک.
6- سود شرکت خارجی.
7- سایر هزینه‌های جانبی از قبیل مالیات، بیمه، و… که در اینگونه قراردادها بصورت هزینه غیرقابل تعلق به پیمانکار در نظر گرفته می‌شود. اگر در متن قرارداد کارفرما آن را تقبل نموده باشد، به وضوح درج می‌‌گردد در غیر این صورت این هزینه جزء مبلغ ریسک لحاظ می‌شود. کل هزینه‌ها از طریق بهای محصول استخراجی از پروژه باز پرداخت می‌شود. شایان ذکر است که اگرچه در این‌گونه قراردادها کل مخارج پروژه و مبالغ دریافتی از نظر تصفیه حساب فی مابین کارفرما و پیمانکار به ارز خارجی تعیین می‌شود و در متن قراردادها مقرر می‌دارند که حسابها و سوابق مالی عملیات به ارز نگهداری، مورد تصفیه قرار می‌گیرند. اما در رعایت اصول حسابداری اصل واحد پولی و همچنین نیاز کارفرمای ایرانی به سوابق ریالی قیمت تمام شده پروژه، عملیات ارزی مذکور به ریال تسعیر (تغییر و تبدیل) شده ودر حساب‌ها انعکاس می‌یابد.
شرکت خارجی مجری، عملیات پروژه را به یکی از دو روش زیر در دفاتر خود به ثبت می‌رساند:
1- روش تکمیل کار
2- روش پیشرفت کار(یا درصد تکمیل) (امام، 1373: 93)
ج- تطبیق عملیات بیع متقابل (در دفاتر شرکت خارجی با مفاد قانون مالیات‌ها)
بطوری که ملاحظه می‌شود شرکت خارجی مجری از کار در ایران از طریق عملیات پیمانکاری و یا انجام عملیات اکتشاف و راه‌اندازی به نیابت و از طرف کار فرما،کسب سود می‌نماید وطبق اصول متداول حسابداری این سود در پایان هر سال قابل شناسائی می‌باشد، اما از نظر قانون مالیاتی ایران عملیات مذکور می‌تواند حسب مورد در طول مدت انجام پروژه و یا در طی مدت بهره‌برداری قطعی از پروژه مشمول یکی از مواد قانون مالیات‌ها باشد که به شرح زیر قابل بحث است:
ج – 1- تطبیق با مفاد بند ب ماده 107(ق م)
اگر عملیات شرکت خارجی را مطابق بند ب ماده107(ق.م) بدانیم که مقرر می‌دارد:
«درآمد بهره‌برداری از سرمایه یا سایر فعالیت‌هایی که اشخاص و مؤسسات خارجی مزبور بوسیله نمایندگی از قبیل شعبه نماینده کارگزار و امثال هم در ایران انجام بدهند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها تشخیص می‌گردد و…»
شرکت خارجی مجری ملزم است که در پایان هر سال ضمن ارائه اظهارنامه مالیاتی، سود عملیات مذکور را در پایان هر سال ابراز نماید و مالیات به این سود را در همان سال پرداخت نماید. حسن این روش آن است شرکت واقعیت فعالیت را ابراز می‌نماید و انتظار دارد که وزارت دارائی برخورد معقول داشته باشد. بعلاوه وزارت دارائی ضمن دسترسی به اسناد و مدارک شرکت مجری، با بررسی ورسیدگی مالیاتی قادر خواهد بود مالیات هر سال را در همان سال وصول کند اطلاعات مربوط به مبلغ پرداختی به اشخاص ثالث و پیمانکاران دست دوم، وضعیت سایر درآمدهای مجری(سود فروش ارز، سود فروش اموال) و اطلاعات معاملات سایر اشخاص و وصول مالیات تکلیفی را بدست آورد.
ج- 2- تطبیق با ماده 111(ق.م)
اگر عملیات فوق را پیمانکاری و مطابق با ماده111قانون مالیاتهای مستقیم بدانیم که مقرر می‌دارد:
«درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات نقشه‌برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از 12% دریافتی سالانه آنها خواهد بود.
تبصره: در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی که کارفرما وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها باشند آن قسمت ا
ز مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم وتجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.»
شرکت خارجی مجری، عملیات و هزینه‌های پیمان را در طول مدت بیش از یک سال انجام می‌دهد بدون آنکه در طول مدت مذکور وجهی از کارفرما دریافت نماید و مبالغ صورتحساب کل پروژه را از تاریخ بهره‌برداری به بعد طی مدت مثلاً 3 الی 4 سال از طریق تسویه حساب از طریق فاکتور فروش محصول دریافت می‌دارد. یعنی دریافتی به معنی مندرج درماده 111، عبارت از تحویل محصول به شرکت خارجی مجری و تعیین مبلغ برای معامله فروش از طریق وجوه فاکتور فروش محصول، تحقق می‌یابد و عملأ وزارت دارائی در طول چند سال اولیه انجام کار اکتشاف و راه‌اندازی، مالیاتی وصول نمی‌نماید بلکه وجوه مالیات را از سال بهره‌برداری به بعد وصول خواهد نمود (تأخیر در وصول مالیات). تجربه نشان داده است در شرایطی که پیمانکاری با توجه به ماده 111 مالیات بپردازد، عملاً و در اکثر موارد دفاتر قانونی و اسناد ومدارک ایشان بطور دقیق مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. در نتیجه وصول مالیات اشخاص ثالث و کسب اطلاعات سایر معاملات مشمول مالیات و

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان دربارهرهن دریایی، قانون مدنی، حمل و نقل، حقوق مدنی
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید