دانلود پایان نامه

معاملات با اشخاص ثالث همانند روش بند (ج-1) فوق به طور کامل تحقق نمی‌یابد. اگر این عدم رسیدگی را در اثر بی‌توجه‌ای و یا زیادی حجم کارمأمورین مالیاتی بدانیم،به طور قطع مقصر ایجاد زیان وزارت دارائی است، اما اگر مأمورین مالیاتی قصد رسیدگی داشته باشند و مؤدی مالیاتی نیز به دلائلی علاقمند به ارائه مدارک نباشد، مقررات فعلی قانون مالیات‌ها با پیش‌بینی جریمه 20% برای موارد عدم ارائه اسناد و مدارک، این فرصت طلائی را به هر دو مؤدی می‌دهد که از ورود ممیز مالیاتی به دفاتر اسناد و مدارک جلوگیری کند. توجه شود که در عملیات پیمانکاری توسط شرکت های خارجی حداکثر مالیات بر کل قرارداد 75/6 % کل مبلغ قرارداد است (بخش تجهیزات وارداتی از مالیات معاف است) حال اگر قرار باشد جرائم و غیره را با استفاده از بخشودگی مجاز بپردازد، حدود 10% مبلغ مالیات را جریمه بپردازند یعنی 675/0درصد جریمه (کمتر از یک درصد)و نرخ مؤثر مالیاتی از75/6% به 42/7% افزایش می‌یابند.
این هزینه اضافه جریمه دفاتر در مقابل سایر مالیات بر درآمدهای قابل وصول از عملیات با اشخاص ثالث،مالیات های تکلیفی قابل مطالبه از پیمانکار و غیره ناچیز است و عملأ پیمانکار به سمتی تشویق می‌شود که دفاتر ارائه ندهد.(البته با توجه به قابل بخشش بودن جریمه متعلقه،این جریمه از1%کل هم کمتر می شود.) علیرغم محسنات رویه بند (ج-1) فوق، مأمورین مالیاتی به دلیل راحت بودن روش ماده 111 عدم پیش‌بینی قانون برای تربیت کادر متخصص تشخیص مالیاتی،عدم استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان مجرب وذیصلاح، وصول مالیات این فعالیت به سمت اجرای ماده 111بیشتر سوق داده شده است. (حسینی و دیگران، 1380: 63)
مبحث سوم: تحلیل تطبیقی قرارداد بای بک با دیگر عقود
با توجه به آنچه در مباحث قبل بیان شد در می‌یابیم که در این شکل از قرارداد، موضوع معامله‌ی اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، حقّ اختراع، دانش فنی یا کمک‌های فنی است که جهت برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‌رود. طرف‌های معامله توافق می‌کنند که فروشنده متعاقبا از خریدار، محصولاتی را که به وسیله‌ی این تسهیلات تولیدشده، خریداری نماید.
طبق این تعریف، در معاملات بای‌بک دو قرارداد وجود دارد: یکی قرارداد فروش اولیه‌ی تجهیزات و تکنولوژی و دیگری قرارداد خرید محصولات.
از تعریف فوق می‌توان چنین استنتاج نمود که معامله‌ی بای‌بک عبارت است از فروش تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه (به صورت کلید در دست) در مقابل تعهّد قراردادی مبتنی بر خرید محصولات تولیدشده از تجهیزات و تکنولوژی و تعهّد خریدار به فروش محصولات تولیدشده از تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن؛ و این دو قراردادِ مستقل از طریق قرارداد سومی به نام پروتکل یا «موافقت‌نامه‌ی تعیین‌کننده‌ی چارچوب» به هم ارتباط پیدا می‌کنند.(عزیزاللهی، 1389: 175)
معاملات بای‌بک شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانه، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا تکنولوژی در ازای تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت می‌گیرد؛ به عبارت واضح‌تر، نوعی معامله در قالب تجارت متقابل است که معمولاً به فروش تجهیزات و تکنولوژی می‌انجامد و دربردارنده‌ی تعهد از جانب صادرکننده به خرید محصولات کارخانه عرضه‌شده و تأسیس‌شده است. در عمل کشور توسعه‌یافته معمولاً، تجهیزات و کارخانه را کلید در دست عرضه می‌کند و محصول پروژه به عنوان ثمن معامله قرار می‌گیرد. (طارم سری، 1370: 264)
خصوصیات بای‌بک:
الف- عقد بودن قرارداد بای‌بک
اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز «عقود» و «ایقاعات» تقسیم می‌شوند: عقد یا قرارداد عملی حقوقی است که با توافق صورت می‌گیرد. در عقد، نماینده‌ی دو نفع متضاد روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و راه مشترکی را برای دست‌یابی به هدف خاص خود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله درموردحوزه و دانشگاه، مجمع البیان، فلسفه حقوق، حقوق بشر
p

دیدگاهتان را بنویسید