بیماری برطرف شود، یا مسافر از سفر بازگردد، در بازگشت حضانت، دو نظر وجود دارد :
– ولایت ثابت است و فقط به‌دلیل فقدان شرط، از آن تخلف شده‌ بود، پس هنگامی‌که شرط حاصل شده ولایت هم ثابت می‌شود. و یا می‌توان گفت مواردی که ذکر شد، مانعی در راه حضانت بودند و هنگامی‌که مانع ازبین برود مقتضی اثر می‌کند و حضانت به شخص باز می‌گردد.
– در غیر مواردی که نصّی وجود دارد، حضانت به شخص بازنمی‌گردد به‌‌دلیل آن‌که قبل از زوال مانع و یا حصول شرط، حق حضانت ازبین رفته ‌است؛ بنابراین بازگشت آن محتاج دلیل است. شهید ثانی معتقد است این نظر ضعیف است زیرا همان دلایلی که در ابتدا بر أحق بودن مادر به حضانت طفل دلالت می‌کرد در این‌جا نیز وجود دارد و آن شفقت و دلسوزی زیاد مادر نسبت به فرزندش است122.
2 – شرایط ویژه مادر
بنابر نظر فقها برای این‌که بتوان حضانت را به مادر محول نمود باید علاوه بر شروط ذکر شده، وجود دو شرط « مقیم بودن » و « عدم ازدواج » نیز در مادر محرز گردد. در این قسمت به بررسی این شروط می‌پردازیم.
1-2 مقیم بودن مادر
فقهای امامیه معتقدند که اگر حضانت کودک برعهده مادر باشد، نمی‌تواند کودک را بدون رضایت پدر طفل، با خود به ‌مسافرت ببرد؛ زیرا پدر، ولی شرعی طفل محسوب می‌شود و همچنین تا زمانی‌که حضانت طفل با مادر است، اگر برای طفل یا مادر مستلزم ضرر باشد، به‌دلیل حدیث نفی‌ضرر، پدر حق ندارد کودک را با خود به مسافرت ببرد و اگر ضرری به مادر یا کودک نرسد، اصل، جواز است و پدر می‌تواند کودک را همراه خود به سفر ببرد123. اگر مادر، کودک را به‌ محلی منتقل کند که نماز شکسته می‌شود، حق‌حضانت مادر ساقط می‌شود124. شیخ طوسی نیز در مبسوط فرموده اگر یکی از والدین، مقیم و دیگری مسافر باشد مسافت از یکی از این دو امر خارج نیست : یا مسافت به‌گونه‌ای است که نماز شکسته می‌شود و یا شکسته نمی‌شود. اگر نماز شکسته نشود مانند مقیم بودن است و اگر شکسته شود پدر به ‌حضانت احق است125. همچنین اگر مادر مسافر باشد وکودک را از روستا به روستای دیگری ببرد، مادر به ‌حضانت طفل، أحق است اما اگر طفل را از شهر به‌روستا ببرد، حضانت بر عهده پدر کودک می‌باشد برای این‌که بردن کودک از شهر به روستا باعث دوری او از تعلیم و دانش آموزی می‌شود126.
2-2 عدم ازدواج مادر
بنابر نظر فقها اگر مادر با شخصی غیر از پدر طفل127 ازدواج کند حق حضانت او ساقط می‌شود128. حال مسئله ای که مطرح می‌شود این است که آیا اگر مادر طلاق بگیرد به‌دلیل زوال مانع که همان ازدواج است حضانت به او باز می‌گردد و یا به این دلیل که با ازدواج استحقاق او به حضانت از بین می‌رود حضانت به او باز نمی‌گردد ؟ در این ‌خصوص دو دیدگاه بین فقها وجود دارد :
– عده‌ای بر این باورند که حق حضانت مادر با ازدواج‌ کردن او محدود می‌شود و هنگامی‌که طلاق گرفت حق او مانند قبل از ازدواج بر حضانت باقی ‌است. اگر طلاق، بائن باشد به ‌مجرد واقع شدن طلاق، و درصورتی‌که رجعی باشد، پس از پایان مدت عده، حضانت به ‌مادر باز می‌گردد129.
– برخی دیگر نیز معتقدند که حق حضانت مادر با ازدواج‌ کردن او ساقط می‌شود و چنانچه از شوهر خود طلاق هم بگیرد، این حق به او بر نمی‌گردد130 و بازگشت دوباره این حق محتاج به ‌دلیل است131.
علامه حلی در کتاب « مختلف » بعد از نقل این دو قول، نظر اول را پذیرفته به‌علت این‌که حضانت به‌عنوان ارفاقی برای کودک قرار داده شده ‌است. هنگامی‌که مادر ازدواج‌ کرد حق ‌حضانت ندارد زیرا به‌دلیل مشغول شدن به همسرش و قرار گرفتن حقوق زوج برعهده‌اش از حضانت طفل باز می‌ماند؛ بنابراین حق‌حضانت او ساقط می‌شود. اما هنگامی‌که طلاق گرفت مانع از بین می‌رود و مقتضی باقی می‌ماند و حکم حضانت مادر تثبیت می‌گردد132.
ب – دیدگاه حقوق‌دانان
حقوق‌دانان نیز همانند فقها شرایطی برای صاحب حق حضانت برشمرده‌اند. لازم است که مسؤول حضانت اعم از پدر و یا مادر طفل واجد تمامی این شروط باشند مگر شرطی که به مادر اختصاص دارد. در این گفتار به مطالعه این شروط می‌پردازیم.
1 – شرایط مشترک بین پدر و مادر
1-1 اسلام
قانون مدنی صراحتاً در باره حضانت غیر مسلمان از مسلمان حکمی ندارد اما قانون‌گذار در ماده 1192 قانون مدنی مقرّر می‌دارد :« ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند ».
باتوجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که حقوق ایران نیز مانند فقه امامیه ولایت کافر بر مسلمان را نپذیرفته. اصل 167 قانون اساسی نیز بیان می‌دارد :« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید …». همان‌طورکه گذشت طبق نظر فقها کودکی که یکی از پدر و مادرش، مسلمان باشد به‌تبع او محکوم به اسلام است و از آن‌جا که در فقه، حضانت، ولایت و سلطنت بر کودک است و کافر بر مسلمان سلطه و ولایت ندارد و همچنین به ‌این علت که ممکن است کافر کودک را به دین خود درآورد نمی‌توان حضانت کودکی که مسلمان محسوب می‌شود را به کافر سپرد. بنابراین با مراجعه به منابع فقهی این نتیجه به‌دست می‌آید که نمی‌توان حضانت کودک را به غیر مسلمان سپرد حتی اگر آن شخص، پدر یا مادر طفل باشد.
2-1 بلوغ
در حقوق ایران همانند فقه، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است ( مستنبط از ماده 1210 قانون
مدنی ). شخصی که به سن بلوغ نرسیده و خود نیازمند فردی است که امورش را اداره و از او نگاهداری کند و تحت ولایت و حضانت اشخاص دیگری است طبیعتاً نمی‌تواند حضانت دیگری را به‌عهده گیرد و به انجام تکالیف حضانت از جمله حفاظت و تربیت او و تأمین خوراک و پوشاک و بهداشت وی اقدام نماید.
3-1 عقل
حق حضانت برای هر یک از پدر و مادر، درصورتی است که قدرت بر اعمال آن را داشته باشند و آن‌که زیانی به حیات و بهداشت طفل از نظر جسمی یا روحی نرسد. بنابراین هرگاه در مدتی که مادر اولی بر حضانت طفل می‌باشد دیوانه شود چون قادر به نگاهداری و تربیت طفل نخواهد بود و چه بسا که او را در وضعیت خطرناکی بیندازد، حق اعمال حضانت مادر ساقط می‌گردد و پدر تنها کسی خواهد بود که این حق را دارا است133. مطابق ماده 1170 قانون مدنی : « اگر مادر در مدتی‌که حضانت طفل با او است مبتلا به‌ جنون شود … ، حق حضانت با پدر خواهد بود ». این ماده حکم جنون را در مورد مادر اعلام کرده، لیکن بدیهی است که علاوه‌بر مادر، اگر پدر یا جدپدری که حضانت بر عهده او است مجنون گردد نمی‌تواند عهده دار حضانت شود134 خواه جنون دائمی یا ادورای باشد، مگر این‌که عارضه جنون چندان نادر یا کوتاه مدت باشد که در عرف نتوان او را دیوانه نامید. در این فرض، بیماری روانی نیز مانند سایر بیماری ها مانع از اجرای حق حضانت نیست135.
ممکن است گفته ‌شود با سقوط حضانت به‌علت جنون، دیگر حقی برای مادر یا پدر وجود ندارد و دلیلی بر عودت آن پس از بهبودی نیست و با شک در بازگشت حق، اصل عدم بازگشت است. اما همان‌گونه که فقهای امامیه بیان می‌کنند، پس از زوال جنون مانعی که برای اعمال حضانت وجود داشته از میان می‌رود و مادر یا پدر می تواند حق خود را اعمال کند و مصلحت طفل خردسال نیز در این است که نگاهداری او حتی‌الامکان با مادر یا پدر باشد136.
4-1 مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی
ماده 1173 قانون مدنی مقرّر می‌دارد :« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به ‌تقاضای قیم او یا به‌ تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند …».
در این ماده، خطر آسیب دیدن سلامت ‌و تربیت کودک مد نظر قرار گرفته ‌است. از مفاد ماده به‌ خوبی بر می‌آید که وجود چنین خطری تنها سبب بازستاندن طفل از پدر یا مادر نالایق نیست، مانع از سپردن کودک به آنان نیز می‌باشد137.
به‌موجب ماده 1175 قانون مدنی :« طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر درصورت وجود علت قانونی ». با این‌‌که حق و تکلیف حضانت اختصاص به والدین طفل دارد و از طریق توافق یا تراضی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، درصورتی‌که این حق و تکلیف با مصالح و منافع طفل در تعارض باشد، ساقط یا معلق می‌گردد؛ زیرا مصلحت کودک بر حقوق والدین مقدم است و جز با رعایت مصلحت وی نمی‌توان کودک را از ابوین جدا کرد و نگاهداری و تربیت وی را به ثالث واگذار نمود138. قانون‌گذار در ماده 1173 عللی را که ‌موجب سلب حق حضانت از پدر یا مادر می‌شود‌ بیان کرده‌. بنابراین به‌موجب این ماده، هنگامی‌که پدر و مادر، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط و عدم شایستگی اخلاقی کسی‌که عهده‌دار حضانت است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گرفت، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی که به‌مصلحت کودک است اتخاذ نماید ازجمله این‌که طفل را از او گرفته و به دیگری ( پدر یا مادر ) درصورتی‌که برای حضانت طفل صلاحیت داشته‌ باشد ‌بسپارد و این شخص ملزم به قبول حضانت است زیرا ماده 1168 قانون مدنی نگاهداری اطفال را هم‌ حق و هم‌ تکلیف ابوین دانسته ‌است. اگر این شخص نیز فاقد صلاحیت باشد و همچنین درصورتی‌که پدر و مادر و کودک باهم زندگی می‌کنند و به‌علت عدم صلاحیت و سهل ‌انگاری در حفظ و تربیت کودک، سلامت جسمی و اخلاقی او در معرض خطر قرار گرفته ‌باشد، دادگاه آن‌چه را که به‌مصلحت طفل باشد اختیار می‌نماید، ازجمله این‌که می‌تواند کودک را از ابوین گرفته و حضانت را به شخص دیگری محول نماید.
مطابق ماده 1173 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
دادگاه مدنی خاص لاهیجان به دلیل اعتیاد و فساد اخلاقی زوج، چنین تصمیم گرفته است :« پس از بررسی و احراز عدم صلاحیت خواهان، مستندا به فتوای امام قدس سره … درصورتی‌که کودک در معرض فساد دینی و اخلاقی قرار گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادامی که چنین است ندارد ». و شعبه 33 دیوان عالی کشور در رأی شماره 591 مورخ 27/9/69 این رأی را تأیید نموده است139.
3- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
در پرونده‌ای مادر استدلال نموده که احتمال عود ناراحتی روانی پدر میباشد خطر جانی، فرزندان او را تهدید میکند و اینکه دخترش هنوز هفت سال ندارد و شرعاً و قانوناً باید نزد او باشد و پسر هم به جهت عارضه رو حی پدرش، نباید نزد او باشد. دادگاه بر اساس این دلایل درخواست حضانت پدر را رد نموده و مقرّر داشته :« با توجه به وضع روحی پدر و این که مجرد زندگی می‌کند، درخواست حضانت وی رد می‌شود ». این رأی در تاریخ 13/6/70 مورد تأیید شعبه‌ 30 دیوان عالی کشور قرار گرفته است140.
4-
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
به‌موجب ماده 1179 قانون مدنی :« ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدودِ تأدیب تنبیه نمایند ».
با وجود محبت بی شائبهای که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود دارند، گاه دیده میشود که رفتار خشونت بار آنان و تنبیههای دشواری که بر فرزندان خود روا میدارند، سلامت جسمی و تربیت اخلاقی کودک را به خطر میاندازند. در این صورت دادگاه میتواند حق حضانت را معلق دارد و کودک را به هزینه پدر به دیگری بسپارد141.
مواردی که در ماده 1173 قانون مدنی بیان شده حصری نمی‌باشند و موقعیت‌های دیگری نیز ازجمله ناتوانی در نگاهداری کودک و ابتلا به بیماری های واگیر142 می‌توانند از مصادیق این ماده محسوب شوند.
از آن‌جا که مباشرت در حضانت شرط نیست143 ناتوانی در حفاظت و نگاهداری از کودک درصورتی‌

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درموردتوسعه پاید، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، ایدئولوژی
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید