ببیند، بر همین اساس با ادغام مجازاتها در مجازات جرم اشد مقداری فرصت به چنین مجرمی جهت اصلاح و از سرگیری یک زندگی منزه از جرم و جنایت،اعطا میکند.
از دیدگاه جرم شناسی بالینی مهم ترین کارکرد مجازات، بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به منظور سوق مجدد فرد به قواعد اولیه زندگی و بر اساس الگوی پزشکی است.طرفداران اصلاح و درمان معتقدند که جرمشناسی بالینی با تلاش برای بازگرداندن بزه کار به جامعه، در واقع به نظم عمومی جامعه کمک میکند؛ از منظر آنان طرد یک انسان که جامعه برای او هزینه کرده، اتلاف سرمایه و پاک کردن صورت مسأله است؛ وانگهی اصلاح و درمان از رهگذر کیفر و دستگاه قضایی به انجام میرسد و بدین ترتیب تحمل کیفر همچنان به جای خود باقی است و بزهکار به کیفر عمل خود میرسد؛ النهایه این کیفر و الزام و فشار،همراه با یک رسالت است؛ این رسالت همانا فراهم کردن زمینه بازگشت فرد به جامعه است؛ بنابراین در سیاست اصلاح و درمان، کیفر به قوت خود باقی است و فقط جهت آن تغییر میکند.21
بر اساس رهاورد جرمشناسی بالینی، نظام عدالت کیفری باید با رویکردی بازپرورانه و با بهرهگیری از ابزارهای بالینی، به دنبال بازسازی نظام شخصیتی بزهکاران و ترمیم خلأهای فردی و محیطی این دسته برای پیروی از الزامهای اجتماعی باشد. از این رو، سامانه عدالت کیفری باید با تمرکز بر حالت خطرناک مجرمان، پیبردن به نوع و میزان آن به منظور تشخیص وضعیت ناقضان هنجارهای کیفری، مؤثرترین شیوه برخورد باآنان را شناسایی کند.22
براین اساس نظام عدالت کیفری با اعمال مجازات اشد در خصوص مرتکبین تعدد معنوی که دارای حالت خطرناک ساده هستند یا به هر ترتیب ظرفیت جنایی آنان چندان بالا نیست،به متناسب سازی پاسخ ها ودر نهایت بستر سازی برای اصلاح و درمان آنان مبادرت میورزد.
به طور کلی برای شناسایی حالت خطرناک بزهکاران و آگاهی از میزان ظرفیت جنایی و قابلیت انطباق اجتماعی آنها از دو معیار استفاده میشود: نخست، معیارهای حقوقی یا قانونی و دوم ، معیارهای فرا حقوقی یا جرم شناسانه . معیارهای حقوقی جنبه جرم مدار دارند و به ماهیت و شدت جرم ارتکاب یافته یا تعداد دفعات بزهکاری وابستهاند بدیهی است آن دسته از مجرمانی که مرتکب جرایم شدید میشوند یا برای مرتبههای متعدد به سمت بزهکاری میروند دارای حالت خطرناک شدیدند و شایسته ارفاق کیفری نیستند. 23 ولی در تعدد معنوی شخص در عمل مرتکب چند فعل مجرمانه نمیشود تا نسبت به او واکنش شدید نشان دهند بنابراین، هر چند ظاهر قانون حکایت از مجازات دارد لیکن می توان با کمی دقت روح تمایل به اصلاح و درمان در اعمال مجازات اشد در واکنش به تعدد معنوی را مشاهده کرد.
به عبارت دیگر در این نحوه از مجازات قانونگذار نسبت به مرتکب تعدد معنوی باید به این سؤال پاسخ داد که آیا قانونگذار در هنگام واکنش به تعدد معنوی جرم بر میزان خطرناکی آن فعل مجرمانه توجه داشته است یا بر تمایلات مجرمانه بزهکار که در قالب یک فعل مجرمانه متجلی می شود؟ در واقع باید بررسی کرد که آیا قانونگذار آن فعل مجرمانه را مستحق مجازات دانسته یا اعمالی که فعل مجرمانه مبتنی برآن است؟ در پاسخ به این پرسشها باید گفت که با توجه به اینکه قانونگذار مجازات اشد همان فعل مجرمانه را بدون توجه به عناوینی که در این فعل مجرمانه تداخل پیدا کردهاند را نسبت به مجرم اعمال میکند نشان دهندهی این است که قانونگذار در این دسته از تعدد جرم بیشتربه غفلت و عدم دور اندیشی مجرم توجه داشته است به عبارت دیگر مجازات قانونگذار بیشتر به سمت جرایم غیر عمدی گرایش داشته است تا جرایم عمدی. در واقع باید گفت که قانونگذار به قابلیت پیشبینی توجه دارد؛ یعنی مجازات اشد قابل اعمال در تعدد معنوی مجازات نا اندیشیدن است؛ نا اندیشیدن مجرم راجع به آن دسته از عناوین مجرمانه که در رفتار مجرمانه واحد تداخل یافته است.
علاوه بر این پیش بینی نهاد های اصلاحی مانند تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم نشان دهنده توجه جدی قانونگذار به یافتههای جرم شناسی بویژه اصلاح و باز پروری بزهکاران است.
با وجود آنکه تعدد جرم از علل مشدد مجازات به شمار میرود و ایجاد نظم اجتماعی اقتضا میکند که عکس العمل شدیدی نسبت به مرتکبین جرایم متعدد اتخاذ گردد ولی این امر مانع ازآن نیست که در صورت وجود جهات مخففه کیفر، قاضی مجازات مرتکب را تخفیف دهد.به علاوه سیاست تشدید مجازات در تعدد جرم غالبا ناظر بر تعدد واقعی میباشد. زیرا تعدد اعتباری ناشی از حالت خطرناک مجرم نیست.بلکه ناشی از انطباق عمل با چند عنوان جزایی میباشد.بنابراین اصولا تعدد اعتباری جرم مانع تخفیف مجازات مرتکب نیست.
قانونگذار در تبصره 4 ماده 134ق.م.امقرر میدارد: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.» در تبصره مذکور لفظ تعدد اطلاق داشته و تعدد اعتباری و واقعی را شامل میشود.حتی اگر حکم تبصره را ناظر بر تعدد واقعی بدانیم وقتی قانونگدار در جرایم متعدد تخفیف مجازات را منع نکرده به تبع اولی، تخفیف مجازات شامل تعدد اعتباری هم میشود.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره1371/3/12/ ـ7/1811 اظهار میدارد:« وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخففه نبوده و نصی که وجود تعدد جرم را مانع تخفیف مجازات ب
شناسد در قوانین پیشبینی نشده است. و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که تخفیف کیفر در حالت تعدد جرم فاقد اشکال قانونی است…. »24
از منظر جرمشناختی، تخفیف و تبدیل مجازات نوعی کیفرزدایی نسبی تلقی شده است.25 نهاد تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و متناسب نمودن آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازی مجرم تلقی میشود.

بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری
در قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار در ماده 134 خود با یک بازگشت تمام عیار و همه جانبه به قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 و با اندک تغییراتی همان اصول گذشته را پذیرفته است.قانونگذار در متن ماده 134 قانون مجازات جدید ، به اعتبار تعداد جرایم ارتکابی ، تعدد مادی در جرایم تعزیری را به تعددی که از سه جرم بیشتر نیست و تعددی که از سه جرم بیشتر است تقسیم کرده است.
همچنین قانونگذار در رویکردی جدید در تبصره یک ماده134 قلمرو تعدد مادی در جرایم تعزیری را گسترش داده است و تعدد نتیجه را مشمول مقررات تعدد مادی در جرایم تعزیری قرار داده است.
افزون بر این قانونگذار در تبصره 4 ماده مزبور ، مقررات تعدد جرم رادر مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت غیر قابل اجراء دانسته و مقرر داشته است که مجازاتهای تعزیری درجه 7و8 با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه 1تا 6 جمع میگردد.
برابر ماده 134 قانون مجازات جدید و تبصره 4 آن تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه1تا6 به تعددی که از سه جرم بیشتر نیست و تعددی که از سه جرم بیشتر است تقسیم شده است.
الف.تعددی که از سه جرم بیشتر نیست
برابر قسمت اول ماده134 قانون مجازات جدید،در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه مکلف است برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد. و در صورتی که مجازات جرم فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه تا یک چهارم مجازات قانونی را به مجازات اصلی اضافه میکند. در این صورت فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا غیر قابل اجرا شود ،مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار در تعددی که از سه جرم بیشتر نباشد از سیستم مجازات اشد تبعیت کرده است.
ب.تعددی که از سه جرم بیشتر است
برابر قسمت دوم ماده 134قانون جدید، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مکلف است مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین نماید ودر صورتی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
در خصوص حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم است حداکثر شدید ترین جرم قابل اجرا اعلام شده است. البته طبق ماده 134حداکثر شدید ترین جرم قابل اجرا است البته قانونگذاردر مورد حالتی که تعداد جرایم ارتکابی کمتر از چهار جرم باشد سیاست واحدی اتخاذ نکرده است، به این معنی که چنانچه شدیدترین جرم دارای حداقل و حداکثر باشد فقط حداکثر همان جرم به اجرا گذاشته خواهد شد ولی اگر چنین نباشد یعنی شدیدترین جرم دارای مجازات ثابت باشد ، مجازات قابل اجرا به اندازه یک چهارم بیشتر از آن مجازات ثابت خواهد بودکه در این وضعیت تشدید به معنی واقعی اعمال خواهد شد ولی در وضعیت نخست، تشدید به معنای واقعی کلمه صورت نمیگیرد؛ زیرا در نهایت یک مجازات اجرا میشود و در واقع قانونگذار خواسته با مرتکبی که کمتر از سه جرم مرتکب شده است برخوردی ارفاق آمیز داشته باشد؛
همچنین قانونگذار در خصوص حالتی که فرد بیش از سه جرم را مرتکب میشود سیستم جمع قضایی مجازاتها را اعمال کرده است؛ تعدد جرم از جمله عواملی است که در تعیین مجازات قابل اجرا مؤثر است، یک از آثار تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، تشدید مجازات است؛ تشدید مجازات نیز به معنای فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی میباشد؛ در غیر این صورت امر تشدید موضوعیت نخواهد داشت.26 قانونگذارباید در تشدید مجازات، دادگاه را به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی ملزم نماید، اما به منظور رعایت اصل قانونی بودن مجازاتها، لازم است سقف اختیار دادگاه در تشدید مجازات مشخص گردد. به این ترتیب در کیفیات مشدده از یک سو دادگاه باید به فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی ملزم باشد و از سوی دیگر نباید از میزان خاصی فراتر رود؛ تنها در چنین صورتی است که تشدید مجازات به معنای واقعی آن مصداق مییابد و اعتبار اصل قانونمندی کیفر نیز حفظ میشود.27 قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون سابق در زمینهی تشدید مجازات از شفافیت بیشتری برخوردار است. در ماده 134 قانون مجازات اسلامی اولا در تعدد مادی جرایم تعزیری تشدید مجازات امری الزامی است؛ ثانیا میزان تشدید به طور دقیق مشخص شده است.28
« از نظر قانونگذار وقتی مجرمی بیش از سه جرم مرتکب شد. معلوم میشود که تمایل و عادت به بزهکاری در او ریشه عمیقتری پیدا کرده است. به این جهت برای مجرمی که بیش از سه جرم مرتکب شده است و جرایم او از مصادیق تعدد جرم میباشد، مجازات سنگینتری نسبت به زمانی که کمتر از سه جرم را مرتکب شده است، پیشبینی کرده است»29 .
بنابراین هرچند که بر اساس سیستم جمع قضایی مجازاتها، قانونگذار مجازات مرتکب جرایم متعددرا تشدید میکند، ولی در نهایت باز هم مجازات اشد راجع ب
ه او اعمال میشود به نظر میرسد که قانونگذار هدف اصلاحی مجرم را از نظر دور نداشته است .
زیرا مطابق سیستم مجازات جرم اشد، که سیستم فعلی قانون جزای فرانسه میباشدو ریشه در باورهای مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی نوین دارد، وقتی شخصی مرتکب تعدد جرم میگردد،تنها مجازات جرم اشد در مورد وی به مرحله اجرا گذاشته میشود.و مجازاتهای اخف، در مجازات اشد جذب و با یکدیگر ادغام میشوند. و با ادغام مجازاتها با یکدیگر مقداری فرصت به چنین مجرمی جهت اصلاح و از سرگیری یک زندگی منزه از جرم و جنایت اعطا می گردد.
علاوه بر این در خصوص مبنای سیستم مجازات اشد گفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است این مسأله در مورد تعدد جرم هم صدق می کند اگر هدف از مجازات تنها گرفتن انتقام وآزار و اذیت مجرمین بود، آنگاه جمع مجازاتها، به هنگام تعدد جرم، منطقی و اصولی جلوه میکرد، ولی اگر هدف نظام جزایی اصلاح مجرم باشد، از تحمیل مجازاتهای طولانی بدون توجه به سوابق مجرم و

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درموردحکومت قانون، کارل پوپر، بازار کار
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید