میگردد.”
چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار در تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت وهشت با هم و با جرایم تعزیری درجه یک تا شش از سیستم جمع مادی مجازاتها تبعیت کرده است. طبق این تبصره، در صورت تعدد جرایم تعزیری هفت و هشت ، دادگاه برای هر یک از جرایم ارتکابی، مجازات قانونی تعیین و مجازاتهای تعیین شده اجرا میگردد.افزون بر این چنانچه یکی از جرایم ارتکابی، تعزیر درجههای هفت یا هشت وجرم دیگر از جرایم تعزیری درجههای یک تا شش باشد، وفق تبصرهی مرقوم قاعده جمع مجازاتها اجرا میشود.
تصریح به اعمال قاعده مجازاتها در جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت را نباید به منزلهی برخورد شدیدتر قانونگذار نسبت به این جرایم قلمداد کرد؛ چرا که طبق صدر تبصرهی 4 ماده134، مقررات تعدد جرم در خصوص تعزیرات درجههای هفت و هشت اجرا نمیشود؛ یعنی بر خلاف تعدد جرایم تعزیری درجه یک تا شش، در این خصوص دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی یا بیش از حداکثر مجازات قانونی نیست، همچنین محدودیتهای اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرایم تعزیری، در این موضوع جاری نمیباشد.به این ترتیب عدم تسری احکام و مقررات تعدد جرم نسبت به جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت را باید از جهت کم اهمیت بودن این جرایم قلمداد کرد.41 .هم چنان که مطابق بند د مادهی32قانون مجازات عمومی مصوب 1352مقررات تعدد جرم نسبت به جرایم خلافی قابل اجرا نبود.بنابراین حکم مندرج در تبصره 4 ماده 134متضمن نوعی ملایمت قانونی در قلمرو جرایم تعزیری کم اهمیت میباشد.
مجازاتهای درجه هفت و هشت مجازاتهای حاد و مربوط به جرایم شدیدی نیست که توسط مجرم در جامعه صورت گرفته باشد. قانونگذار نسبت به این قبیل جرایم بیشتر تلاش در بازپروری و اصلاح مجرم دارد تا مجازات و تعزیر او.با مباحث مطرح شده مشخص میشود که نوع جرایم ارتکابی و مجرمین آنها در درجات هفت و هشت شامل مجرمین خطرناک نمی شوند و در قانون سعی بر این شده است که این افراد دارای تخفیف مجازات و حالتهای دیگر مانند تعویق صدور حکم قرار گیرند.
بنابراین هرچند قانونگذار در واکنش به تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت از سیستم جمع مادی مجازاتها استفاده کرده است و در ظاهر به نظر میرسد که با اعمال قاعده جمع مجازات ها نسبت به مجرم سخت گیری و شدت عمل صورت می گیرد، ولی در واقع قانون گذار تحت تأثیر آموزه های جرمشناسی در این جرایم به دنبال اصلاح و درمان بز هکار است .
در واقع می توان گفت در تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، تعدد جرم به معنای عامیانه آن مطرح است وتعدد واقعی و در معنای حقوقی آن مطرح نیست و اصلا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در دایره تعدد جرم قرار نمیگیرند؛به این معنی که زمانی که قانونگذار تعدد در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را از قواعد ناظر بر تعدد جرم خارج میکند دیگر بسیاری از محدودیتها ممنوعیتهای تعدد جرم در این دسته از جرایم اعمال نخواهد شد، برای نمونه تخفیف مجازات مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت بر طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و مجازاتهای آنها را می توان تایک یا دو درجه تخفیف دادو محدود به تبصره 4 ماده 134 نخواهند بود.
علاوه بر این بسیاری از تأسیسات اصلاح مدار در قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، نیز اعمال خواهند شد که خود نشان دهنده توجه ویژه مقنن به بحث اصلاح و درمان میباشد. از جمله این نهادها که در راستای اصلاح و درمان مرتکبین پیش بینی شده است نهاد معافیت از کیفر، مجازاتهای جایگزین حبس، توبه،و… است که در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز اعمال میشوند.

گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری
هرچند جامعه در برخورد با مرتکبین جرایم متعدد واکنش شدیدتری از خود بروز میدهد؛با این حال چنانچه مرتکب جرایم متعدد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار باشد، میتواند از مقررات تخفیف مجازات بهرهمند شود؛ زیرا اجتماع کیفیات مخففه وعلل تشدید کننده مجازات ها ، بلا اشکال بوده و امکان اعمال تخفیف مجازات همزمان با تشدید آن وجود دارد و هیچ یک از مقررات حاکم بر این دو تأسیس جزایی، دیگری را خنثی نمیسازدو هر کدام در جای خود قابل اجرا است.
بدین ترتیب از جمله نهادهایی که در اصلاح و درمان بزهکاران، میتواند کارکرد مؤثر داشته باشد، تخفیف و تبدیل مجازات مرتکبین به مجازاتی مناسب تر به حال او است. وقتی متهم در هنگام صدور حکم به واسطه داشتن یکی از جهات مخففه ، به تخفیف یا تبدیل مجازات نایل میشود؛ در واقع از حمایت قانونگذار برخوردار می گردد.همین حمایت قانون گذار کافی خواهد بود تا بزهکار، این احساس را در خویش پیدا کند که جامعه و سیستم قضایی در مقابل او قرار نگرفته ، بلکه کنار او و به عنوان حامی او ، سعی در ایجاد آرامشی دارد که در پرتو آن، بزهکار بتواند فرآیندی را که با ارتکاب جرم ، به ناهنجاری مبدل کرده است را با سازگاری دوباره و همنوا سازی با جامعه جایگزین کند. 42
اما در خصوص تخفیف در تعدد جرم بهتر است با یک قدم رو به عقب بیان داشت که:
هر چند قانونگذار ایران در ابتدا در قانون مجازات عمومی 1304پیرامون تخفیف مجازات در تعدد جرم سکوت اختیار کرده بود اما در قانون مجازات عمومی 1352، قانونگذار اعمال کیفیات مخففه را در مورد تعدد جرم جایز دانسته بود، ولی میزان و چگونگی آنرا در ماده 32 خود تعیین نموده بود که از این لحاظ محدودیتی را در امر تخفیف بوجود آورده بود.
در قوانین 1361راجع به مجازات اسلامی و 1370 مجازات اسلامی قانونگذار به ترتیب در تیصره 3 ماده 25و تبصره 2 ماده ی 22خود و ذیل عنوان تخفیف مجازات بیان میداشتند که: “در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت نماید”
لذا قوانین پس از انقلاب(1361و1370) در خصوص رعایت تخفیف در تعدد جرم با تغییر عمده نسبت به قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. 43
مقنن در مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی1392مقررات تخفیف مجازات را پذیرفته است. و ضوابط خاصی را پیشبینی نموده است.
در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات جدید آمده است: “در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد”.
در تخفیف مجازات حتما باید توجه داشت که پرونده ازکدام نوع پروندهها است. اگر پرونده مشمول مقررات تعدد جرم باشد، تخفیف دیگر با ماده 37 نیست، بلکه با تبصره 3 ماده 134 خواهد بود.به عنوان مثال اگر فردی مرتکب کلاهبرداری وآدمربایی شده باشد و مجازات کلاهبرداری یک تا هفت سال و مجازات آدمربایی پنج تا پانزده سال حبس باشد، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه نمیتواند میزان حبس را به کمتر از ده سال تخفیف دهد چرا که از حاصل جمع دو عدد پنج و پانزده و تقسیم آن بر دو، عدد ده بدست میآید. لذا دادگاه نمی تواند حکم به مجازات کمتر از ده سال حبس نماید.
قانونگذار در ذیل مواد مربوط به تعدد جرم حکم خاصی در مورد تخفیف مجازات پیش بینی نموده و رویکرد سختگیرانهای را اتخاذ نموده، چرا که با وجود احراز جهات تخفیف مجازات، دادگاه در عمل کار خاصی نمیتواند انجام دهد و محدوده اعمال میزان تخفیف مجازات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این در تعدد جرم قانونگذار قاعده خاصی را پیشبینی نموده و فقط تقلیل مجازات را اجازه داده و تبدیل آن را پیشبینی نکرده است.
با ملاحظه مواد فوق میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار در مواد تعدد جرم با رویکردی افتراقی نسبت به ماده 37 قانون مجازات اسلامی سیاست جنایی سختگیرانه و شدیدتری را در پیش گرفته است. سیاست کیفری سختگیرانه به دو صورت قابل بررسی است، سختگیری که بر مبنای مطالعات علمی و جرمشناختی و روشن شدن نا کارآمدی ابزارهای اصلاح و درمان در پیشگیری از تکرار جرم و بازپروری مجرمان شکل گرفت و سختگیری غیر علمی که بیشتر متأثر از تحولات سیاسی و اقتصادی بود. در سیاست کیفری سختگیرانه علمی که بر عدالت استحقاقی مبتنی است، مجازات از اهداف اصلاحی و درمانی فاصله گرفته و در نهایت به اعمال سختگیری به مجرم میانجامد44.
تعدد جرم نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و بنابراین جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول میدارد.مجرمی که مرتکب تعدد جرم شده است، از درجه سرزنشپذیری بالاتری نسبت به سایر مجرمین برخوردار است و در نتیجه پاسخ کیفری به وی باید شدیدتر از سایرین باشد. عدالت و انصاف نیز حکم میکند کسی که یک بار مرتکب جرم شده است در مقایسه با فرد دیگری که چندین بار و در فواصل زمانی مختلف اقدام به فعالیت مجرمانه نموده است و نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد.45

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوع، وفقها، 9و15، رشدعقلی

مبحث دوم: رویکرد توانگیری

در حقوق کیفری رسیدن به فایده مجازات(کاهش جرم)با مکانیسمهای مختلفی ترسیم می شود که یکی از آن ها ناتوانسازی است.بنابراین یکی از اهدافی که فایده گرایان از تحمیل مجازات در پی آن هستند، ناتوان ساختن مجرم از ارتکاب جرم یا همان خنثیسازی مجرم است.
در مقام مقایسه با مفاهیم ارعاب واصلاح میتوان گفت که اگر در ارعاب،مجرم خواهان ارتکاب جرم است اما به خاطر ترس از مانع خارجی(مجازات)مرتکب آن نمیشود و در اصلاح،مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست چون آن را کاری غلط میداند؛درناتوانسازی بحث خواستن و نخواستن مجرم مطرح نیست بلکه بحث در مورد مجرمی است که اگر هم بخواهد دیگر نمیتواند آن را انجام دهد،یعنی مجازات توان ارتکاب جرم را از او گرفته و بدین وسیله بر میزان بزهکاری در آینده تأثیر مثبت میگذارد46.
اندیشه ناتوانسازی عمدتا مبتنی بر این فرض است که هدف ارعابی و اصلاحی در مورد برخی از مجرمین کارگر نیست؛این مجرمین تا آنجا که میتوانند به ارتکاب جرم ادامه می دهند.در این مورد تنها راه جامعه برای دفاع از خود،ناتوان ساختن ایشان یا کنار گذاشتن و حذف آنها است در واقع هدف از سلب حقوق و توانایی فرد بزهکار، به عنوان یک اهرم کیفری، تضمین این امر است که با خارج از دور کردن مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.47
این راهکار در گذشته نیز رایج بوده است، مجازات های شدید چون سلب آزادی به طور موقت و دایم و حتی کیفر مرگ و تبعید به جهت سلب توان مجرمانه به کار گرفته می شدند،هرچند ابزار اصلی آن حبس بوده است.48
نمونه خفیفتری از این نوع مجازاتها عبارت است ازمحرومیت از حرف خاص زمانی که آن حرفه زمینه ساز ارتکاب جرم است مانند پرستار یا مامایی که با سوءاستفاده از شغلش اقدام به سقط جنین غیر مجاز می کند،ویا ممنوعیت از تردد در برخی محلهای خاص.
بنابراین در این مبحث برای روشن شدن بهتر رویکرد توان گیری در گفتار اول به بررسی مفهوم رویکرد توان گیری خواهیم پرداخت و در گفتار دوم به بررسی دامنه شمول رویکرد توان گیر بر حسب حالت خطرناک میپردازیم. و در گفتار سوم به بررسی تحولات مفهوم حالت خطرناک و تأثیر آن در تحول اهداف کیفر میپردازیم.

گفتار اول: مفهوم رویکرد
توانگیری.
ناتوانسازی یا توانگیری یکی از رویکردهایی است که در راستای سیاست کیفری سختگیرانه مورد استقبال قانونگذاران و مجریان قرار گرفته است، و به معنای سلب فرصت یا توانایی مجرم بالقوه در ارتکاب رفتارهای مجرمانه است.49
به عبارت دیگر«سلب توان بزهکاری به معنای محدود کردن حرکت وآزادی بزهکار ودر نتیجه سلب هر گونه قابلیت ارتکاب مکرر جرم و نیز راهکاری برای دفاع اجتماعی است.»50
ناتوان سازی بوسیله مجازات ، با توجه به نوع جرم یا مجرم ، متفاوت است .توضیح این که در برخی موارد ،قانونگذار برای جرم یا جرایمی خاص، مجازاتی پیش بینی می کند که ماهیتا ناتوان کننده است . در اینجا مقنن، کاری به وضعیت و خصوصیات فاعل جرم ندارد و سلب توان بزهکاری ، ناظر بر تمام مجرمینی است که مرتکب آن جرم شده اند.مثلا هر تصمیمی در مورد محدود کردن آزادی محکوم، او را از ارتکاب برخی جرایم در آینده باز می دارد. در اصطلاح به این نوع ناتوانسازی، سلب توان جمعی یا عمومی بزهکاری میگویند.در

p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید