دانلود پایان نامه

حمل بر نقص قانون نمود، چرا که قانون دریایی هرچند که رهن را از حوزه شمول قانون مدنی خارج نموده است اما این خروج به معنای خروج از شمول قواعد عمومی قراردادها نیست، لذا بر اساس ذیل ماده 771 ق.م طرفین عقد رهن راهنی است که مالی را به وثیقه می‌گذارد و مرتهنی که طرف مقابل است و رهن برای تضمین و تأمین پرداخت طلب وی صورت می‌گیرد.

الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی
در رهن دریایی مرتهن ویژگی خاص یا تفاوتی با رهن مدنی ندارد و هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند در صورت داشتن تمکن مالی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات به اشخاص، در جایگاه مرتهن قرارگیرد، مرتهن هر شخصی است که اعتبارات و وجوه مورد نیاز را در اختیار مالک یا نماینده وی و یا فرمانده کشتی قرار می‌دهد و در وضعیت فعلی معمولا این اعتبارات و وجوه را موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در اختیار اشخاص قرار می‌دهند و بنابراین غالبا این اشخاص حقوقی هستند که در رهن دریایی در جایگاه مرتهن قرار می‌گیرند؛
ب) جایگاه راهن در رهن دریایی
1- مالک کشتی
اولین و ذیحق‌ترین فرد در انعقاد قرارداد رهن مالک کشتی است، در قانون دریایی مصوب 1343 تعریفی از مالک کشتی ارائه نشده بود اما در اصلاحاتی که در سال 1390 در این قانون ایجاد شد به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون دریایی، ماده 80 مکرر 1 به ابتدای فصل ششم قانون دریایی الحاق شد و در ماده 80 مکرر1 اینگونه آمده است: در این فصل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند، بند پ این ماده مقرر می‌دارد که « مالک هر شخص حقیقی یا حقوقی(است) که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتی‌ها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است، مگر در مواردی‌که خلاف این امر به اثبات برسد.»
گاه نیز مالک کشتی ممکن است به اشخاص ثالث وکالت دهد تا به نام وی عقد رهنی را نسبت به کشتی منعقد نماید. هر چند که در قانون دریایی ایران در این خصوص حکم صریحی وجود ندارد اما با استفاده از اصول کلی و قواعد راجع به وکالت در قانون مدنی می‌توان حکم مذکور را به نحو ضمنی به رهن دریایی نیز تسری داد. علی الظاهر می‌توان چنین نتیجه گرفت که رهن‌هایی که براساس مواد 42 به بعد قانون دریایی در خصوص کشتی و کشتی‌های در حال ساختمان صورت می‌گیرد توسط مالک یا مالکین اصلی کشتی یا نماینده و وکیل آن‌ها منعقد خواهد شد. هر چند که در هیچ یک از مواد فصل راجع به رهن کشتی مقنن از واژه مالک استفاده نکرده است و تمامی احکام را با استفاده از لفظ راهن مقرر نموده است.
در واقع مقنن در این موارد فرض شایع را که غالباً راهن شخص مالک اصلی مال مرهونه است را مدنظر داشته است. در واقع می‌توان گفت از آن‌جا که رهن کشتی و کشتی‌های در حال ساختمان یا آماده بهره‌برداری که در ماده 42 مقرر است به منظور تأمین مخارج یومیه و هزینه‌های عادی کشتی و هزینه‌های تجهیز کشتی است و یا برای تحصیل وجوهی جهت تأمین هزینه‌های ساخت کشتی است. در غالب موارد، این مالک کشتی است که اقدام به ترهین کشتی می‌نماید. البته لازم به ذکر است که در ماده 70 ق.د.ا از اشخاص دیگری که ممکن است مسئولیت تجهیز و اداره امور کشتی را بر عهده داشته باشند، صحبت می‌شود، در این ماده مقرر شده اشت که:
«الف) در موردی که کشتی به چند شریک تعلق داشته باشد، شرکاء می‌توانند یک نفر را برای اداره امور کشتی به عنوان مدیر تعیین نمایند.
ب) مالک یا شرکاء کشتی می‌توانند یک یا چند نفر را برای تجهیز کردن کشتی(از قبیل تهیه کارکنان و تدارک خوار و بار، سوخت و کلیه مایحتاج کشتی و غیره) به عنوان تجهیز‌کننده تعیین کنند.
ج) مدیر عامل یا تجهیز‌کننده ممکن است مالک کشتی نیز باشد.
د) تجهیزکننده‌ای که خود نیز از جمله مالکین کشتی است و یا از طرف آن‌ها سمت نمایندگی دارد می‌تواند راجع به مسائل مربوط به تجهیزات و حرکت کشتی به عنوان نماینده قانونی آن‌ها در مراجع صلاحیتدار رسمی و دادگاه‌ها حضور به هم رساند.»
هدف از طرح این ماده در این جا این است که بررسی نمائیم آیا به جز شخص مالک افراد دیگری نیز می‌توانند برای تجهیز و تأمین مخارج کشتی آن را به رهن بدهند و اگر چنین اختیاری داشته باشند آیا به نمایندگی از طرف مالک است یا خیر؟ اصولاً کسی که حق بهره‌برداری از کشتی را دارد، وظیفه تجهیز آن را هم بر عهده دارد چون در واقع بهره‌برداری به حساب خاص او انجام می‌شود. (دویدار با ترجمه فیضی طالب، 1380: ص136) غالباً بهره‌بردار شخص مالک است اما در مواردی هم ممکن است شخص دیگری به عنوان مستأجر حق بهره‌برداری از کشتی را داشته باشد چنانکه‌ در ماده 40 ق.د هم که در فصل راجع به حقوق ممتازه آمده است مقرر شده: «مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتی‌هایی که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره‌برداری شده و یا به وسیله مستأجر اصلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد نیز لازم الاجرا است به استثنای مواردی که به طور غیرقانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت نداشته باشد». پس بهره‌بردار، یا مالک است یا مستأجر، تجهیز کننده ممکن است شخص بهره‌بردار باشد یا شخصی غیر از او که از طرف بهره‌بردار به این سمت منصوب می‌شود. حال اگر بهره‌برداری قرار باشد از طرف مالک صورت گیرد و تجهیز‌کننده خود مالک نباشد، در صورتی که تجهیز‌کننده از سوی مالک اذن داشته باشد می‌تواند برای تأمین مخارج لازم کشتی را به رهن بگذارد ولی اگر چنین اجازه‌ای نداشته باشد علی الاصول اقدام وی در رهن گذاشتن کشتی فضولی است
و نیازمند تنفیذ مالک؛در هر صورت چنانچه اذن داشته باشد و چنانچه بدون اذن چنین اقدامی را انجام دهد رهن به حساب شخص مالک منعقد می‌شود و تجهیز‌کننده فقط نماینده اوست.
از طرف دیگر اگر بهره‌بردار مستأجر کشتی باشد؛ باید دید آیا مستأجر حق رهن گذاردن کشتی را دارد یا خیر؟ اساساً اجاره کشتی به سه صورت منعقد می‌شود، اجاره کشتی برای سفر معین25، اجاره کشتی برای زمان معین26 و اجاره کشتی به صورت دربست (لخت)27.
در این سه نوع اجاره، مدیریت و اداره کشتی تفاوت‌هایی دارد. توضیح بیش‌تر اینکه امور مربوط به اداره کشتی شامل دو قسمت است، موارد مربوط به اداره امور دریانوردی که شامل مواردی نظیر آماده و مجهز کردن کشتی برای حمل کالا یا مسافر، پرداخت حقوق افسران و کارکنان کشتی یا پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیر و حق بیمه کشتی می‌شود، قسمت دوم مربوط به مدیریت بازرگانی کشتی است که منظور از آن تهیه سوخت و ذخایر لازم برای ماشین خانه کشتی و هزینه‌های مربوط به توقف در بنادر در طول راه می‌باشد.(امید، پیشین: ج2/ ص119)
به اعتقاد صاحبنظران در مورد اجاره کشتی برای سفر معین اجرا و اعمال هر دو نوع مدیریت به عهده مالک کشتی است و حال آن‌که در مورد اجاره برای زمان معین، مدیریت دریانوردی به عهده مالک کشتی است و مسئولیت مدیریت بازرگانی به عهده مستأجر است، اما در مواقعی که مستأجر تمام کشتی را اجاره کرده است و ضمناً اداره کلیه کارکنان و مدیریت مربوط به دریانوردی از جمله تهیه خوار و بار، سوخت و تعمیرات کشتی را در حین مدت اجاره نیز عهده‌دار شود، در چنین صورتی مستأجر در حکم مالک کشتی بوده و دارای کلیه حقوق و مسئولیت‌های مالک خواهد بود و فرمانده و کارکنان کشتی در حکم کارکنان مستأجر خواهند بود، با این نوع قرارداد اجاره کشتی، اجاره دربست یا لخت نامیده می‌شود. بحث ما در خصوص امکان ترهین کشتی توسط مستأجر معطوف به مستأجر کشتی به صورت لخت است، چرا که همان‌گونه که در فوق اشاره شد در این گونه اجاره، مستأجر در حکم مالک است چنانکه‌ ماده 74 ق.د هم مقرر داشته است «در صورتی که مستأجر کشتی هزینه‌های کارکنان، خوار وبار و اداره امور کشتی و دریانوردی را شخصاً به عهده گرفته باشد، از نظر مسئولیت‌های مربوط به مالک کشتی، در حکم مالک کشتی است»28 یعنی اکنون که مستأجر کشتی به صورت کامل، در حکم مالک است حق به رهن گذاشتن کشتی را نیز دارد یا خیر؟
اساساً مستأجر مالک منفعت کشتی است نه مالک عین کشتی، حتی اگر در حکم مالک باشد صرفاً از حیث بحث راجع به مدیریت دریانوردی و بازرگانی کشتی است نه اینکه به واسطه قرارداد اجاره کشتی به صورت کامل برای او حقی نسبت به عین کشتی ایجاد نماید و از آن‌جا که به رهن دادن کشتی نوعی تصرف در عین کشتی به حساب می‌آید بنابراین باید گفت چارترر حق ندارد کشتی یا متعلقات آن را به رهن بگذارد یا حق محدود کننده دیگری نسبت به کشتی ایجاد نماید. اگر کشتی تحت هر عنوانی که به مالک مربوط نیست توقیف شود چارترر باید قبل از پایان مدت اجاره نسبت به رفع توقیف از کشتی اقدام نماید.
شاید بتوان این مسئله را با مسئله تعهد مستأجر به برگرداندن کشتی توجیه کرد، در واقع مستأجر باید کشتی را به همان کیفیتی که تحویل گرفته است به مؤجر برگرداند.(دویدار با ترجمه فیضی طالب، پیشین: صص273 و 274) بنابراین مستأجر نمی‌تواند کشتی را در حالتی که یک حق وثیقه نسبت به آن ایجاد شده به موجر برگرداند. اصلاً در این صورت با توجه به اینکه مستأجر اجازه رهن گذاشتن کشتی را نداشته است قرارداد رهن مذکور، فضولی بوده و نیازمند تنفیذ مالک خواهد بود.
2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی
اصولاً فرمانده کشتی از یک سو رئیس کارکنان کشتی است و از سوی دیگرعامل و نماینده مالک کشتی است که عملیات حمل و نقل را به نمایندگی از طرف مالک یا بهره‌بردار انجام می‌دهد.(ستوده تهرانی، پیشین: ص11) طبق ماده 7 قانون اصلاح قانون دریایی مصوب 1391، در بند الف ماده 80 مکرر 1 در خصوص فرمانده گفته شده است«فردی که به عنوان عالی‌ترین مقام کشتی محسوب می‌شود و بر طبق مقررات این فصل مسئولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات فنی، دریانوردی کارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام سایر وظایف قانونی بر عهده دارد» و در ماده 8 قانون اصلاح قانون دریایی در بند الف ماده 80 مکرر 2 مقرر شده است که «فرماندهی کشتی بر عهده فردی است که از طرف مالک به این سمت گمارده می‌شود»
بنابراین فرمانده کسی است که نه تنها هدایت کشتی را از لحاظ فنی و دریانوردی بر عهده دارد، بلکه از لحاظ اداری و قانونی نیز مسئولیت هدایت کشتی بر عهده اوست و همچنین رابطه فرمانده با مالک کشتی بر مبنای نیابت و اذن پایه‌گذاری شده است.(دویدار با ترجمه فیضی طالب، پیشین: ص156) در واقع می‌توان این‌گونه مسئله را تبیین کرد که از یک سو جایگاه و مقام فرماندهی و وظایف و اختیاراتش از سوی قانون معین شده است و از سوی دیگر فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد براساس یک رابطه قراردادی بین مالک و فرمانده است که در این سمت قرار می‌گیرد. به عبارتی می‌توان گفت ماهیت نمایندگی فرمانده در اداره امور کشتی آمیخته‌ای از نمایندگی قانونی و قراردادی است.
فرمانده دارای اختیارات و وظایف متعدد و وسیعی است که در این جا مجال طرح و بحث تمامی آن‌ها نیست اما آنچه حائز اهمیت است، این است که یکی از این اختیارات، اختیار انعقاد رهن دریایی به حساب مالک کشتی است.در حقوق برخی از کشورها مقرر
شده است که فرمانده حق به رهن دادن کشتی در حین سفر دریایی را دارد مشروط بر اینکه این حق قبل از حرکت کشتی در دفتر ثبت کشتی قید گردد و در این صورت تا بازگشت فرمانده این گونه تصور می‌شود که کشتی در رهن باشد؛ اگر چنانچه فرمانده از این اختیار استفاده نماید نام مرتهن اصلی در فتر ثبت کشتی قید می‌گردد و الّا رهن مزبور از بین می‌رود.(ستوده تهرانی، پیشین: ص19) قانون 1840 فرانسه، نوعی رهن اتفاقی را پیش‌بینی کرده بود به این ترتیب که مالک کشتی قبل از حرکت به دفتر گمرکات اعلام می‌نمود که فرمانده کشتی می‌تواند تا مبلغ معینی را با وثیقه نهادن کشتی استقراض نماید و در این صورت فرمانده حق داشت که چنانچه در حین سفر دریایی ضروری می‌دانست کشتی را به رهن دهد ولی چون از این سیستم استقبال چندانی نشد در قانون 1885 این مقرره حذف شد.(ایوامی با ترجمه پور نوری، 1375: ص 186) در مواردی هم ممکن است فرمانده بدون تصریح به نمایندگی خود این قراردادها را منعقد نماید و مالکین کشتی را متعهد سازد.(صدری، پیشین: ص244)
بند

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان دربارهقانون مدنی، رهن دریایی، ضمن عقد
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید