کنند.
اما بحث در خصوص مشمول یا عدم مشمول کرایه حمل در رهن دریایی را باید این گونه پیگیری می‌کنیم که در قانون مدنی در ماده 786 ق.م. مقرر شده است که “در ثمره‌ی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.”
در فقه نیز گفته شده است که «فإن النماء المنفصل یدفع إلی الراهن و یتصرف فیه کیف شاء…. و أما النماءُ المتصل فإنَّه یدخل فی الرهن لأنه لایتمیزُ من الرهن… أما المنفعه فإنَّ الرهن کانَ داراً کانَ للرّاهن و لایدخل فی الرهن»(شیخ طوسی، پیشین: ص194)
یعنی نماء و زیادتی که در مال مرهون ایجاد می‌شود اگر منفصل باشد برای راهن است ولی اگر زیارت متصلی در مال مرهون ایجاد شود از آن‌جا که قابل تفکیک از مورد رهن نیست داخل در رهن می‌شود و در مورد منفعت مثل جایی که مال مورد رهن، خانه‌ای باشد و منفعت سکنی متعلق به راهن است و داخل راهن نخواهد بود چنانکه‌ گفته شده است «منفعه الرهن للراهن و ذلک مثل سکنی الدار و خدمه العبد و الدابه و زراعه الارض»(همان، ص193)
پس در واقع در فقه بین دو مفهوم منفعت و نماء (یا زیادت حاصل در مال) تفکیک شده است. منفعت فایده‌ای است که به تدریج از مال حاصل می‌شود و ایجاد آن ملازمه با از بین رفتن عین ندارد اما نماء زیادتی است که در عین ایجاد می‌شود. طبق حکم ماده 786 ق.م. و نظرات فقهی اصل این است که منافع و نمائات منفصله داخل در رهن نمی‌شوند و متعلق به راهن‌اند اما منافع و نمائات متصل داخل در رهن‌اند. با این تفسیر در رهن کشتی اولاً منفعت حمل که مهم‌ترین منفعت کشتی است و منفصل نیز هست متعلق حق مرتهن قرار نمی‌گیرد و ثانیاً چنانچه به لحاظ تعمیرات فنی و تکنیکی در تجهیزات کشتی زیادتی در کشتی ایجاد شود مثلاً ارزش کشتی افزایش یابد به دلیل تعمیراتی که در آن صورت گرفته است توسط راهن، این زیادت چون متصل است داخل در رهن است ولی اگر منفصل باشد داخل در رهن نیست. مثلاً اگر تجهیزات اضافی بعد از رهن برای کشتی تهیه شود که قابل انفکاک از کشتی باشد این زیادت منفصل است متعلق به حق راهن است.
حال برگردیم به بحث کرایه حمل، تفاوت وجود دارد بین منفعت حمل کشتی و کرایه حمل. حمل، منفعت کشتی است و کرایه حمل عوض بهای منفعت است. وقتی حمل که منفعت منفصل کشتی است متعلق به راهن است، عوض و بهای آن هم که کرایه حمل است متعلق به راهن است پس داخل در رهینه نمی‌باشد. مگر اینکه ضمن قرارداد رهن کشتی درباره آن بین طرفین، توافقی صورت گرفته باشد.
گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان
معمولاً ساخت کشتی هزینه‌ها و مخارج فراوانی در برخواهد داشت که معمولاً از عهده مالک به تنهایی خارج است. از این رو در این گونه موارد مالک ناگزیر از تحصیل اعتبار مؤسسات مالی خواهد بود و برای تضمین بازپرداخت اعتبارات دریافتی باید چیزی را در وثیقه مؤسسه مزبور قرار دهد؛ برای این منظور امکانی در سیستم‌های حقوقی مختلف دنیا و از جمله ایران پیش‌بینی شده است و آن امکان رهن دادن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده بهره‌برداری است. در این سیستم کشتی‌ها را می‌توان در شرایطی که هنوز در مراحل بسیار ابتدایی ساخت است و تنها تیر اصلی39 بر روی آن نصب شده است به رهن داد. در این گونه قراردادهای رهن کشتی طرفین توافق می‌کننند که به تدریج که کشتی ساخته می‌شود کشتی در حال ساختمان به رهن وام گیرنده درآید.(امید، پیشین، ج1/ص152)
در واقع با توجه به مطالبی که در خصوص توابع و نمائات کشتی در قسمت پیش اشاره کردیم، می‌توانیم ماهیت این قرارداد را هم اینگونه تفسیر کنیم که در ضمن قراردادی که بین راهن که مالک کشتی در حال ساخت است و مرتهن که وام‌دهنده است اینگونه توافق در قرارداد منعکس می‌شود، که کشتی در حال ساخت به انضمام کلیه نمائات متصله و منفصله در رهن قرار گیرد. در این صورت کلیه نمائات و اضافاتی که در طول مراحل مختلف ساخت کشتی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعتسهیلات عمومی، توزیع فضایی، سطح شهری، ارتکاب جرم
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید