5 ماده 2 کنوانسیون 1926 به طور ضمنی این حق را برای فرمانده قائل شده است و از آن‌جا که یکی از اهداف کنوانسیون مذکور ایجاد وحدت مقررات حاکم بر رهن و حقوق ممتازه دریایی است لذا کلیه کشورهای امضاء کننده این کنوانسیون حق انعقاد رهن دریایی برای فرمانده را به رسمیت شناخته‌اند.کشور ایران نیز از یک سو از جمله دول متعاهد به کنوانسیون مذکور بوده و از طرفی هم ماده 2 کنوانسیون مزبور عینا در ماده 29 قانون دریایی ما منعکس شده است و در بند 5 هم به فرمانده اختیار انعقاد قراردادهایی داده شده است که از جمله آن می‌تواند قرارداد رهن دریایی باشد. البته همانگونه که پیش از این هم اشاره شد بند 5 ماده 2 کنوانسیون 1926 در اصلاحات بعدی در سال‌های 1967 و 1993 از کنوانسیون حذف شده است ولی با این وجود هنوز مقررات داخلی کشور ما تغییری در این زمینه در مقررات داخلی دریایی نداده است و همچنان باید این حق را برای فرمانده قائل بود. بنابراین ما هم در اینجا به تبیین جایگاه فرمانده در این قراردادها می‌پردازیم.
در ابتدا بهتر است مواردی که در قانون دریایی ایران این اختیار به فرمانده داده شده است، مورد اشاره قرار دهیم. در ماده 88 ق.د.ا مقرر شده است در صورتی که کشتی با رضایت مالکین به اجاره داده شده باشد و بعضی از آن‌ها از پرداخت سهم خود نسبت به مخارج و لوازم کشتی خودداری نمایند فرمانده می‌تواند 24 ساعت پس از ابلاغ، راساً برای تأمین مخارج کشتی به هر نحوی که مقتضی بداند، اقدام کند و حتی می‌تواند با اطلاع به مقامات صلاحیتدار محلی یا نماینده شرکاء کشتی، سهم متعلق به آن‌ها را به وثیقه بگذارد.
در این ماده اقدام فرمانده در وثیقه نهادن کشتی در واقع به نیابت از طرف مالک یا مالکینی است که در قرارداد اجاره متعهد به تحویل یک کشتی تجهیز شده به مستأجر نموده‌اند ولی اکنون از پرداخت هزینه‌های مربوط به تأمین مخارج خودداری می‌نمایند، در این صورت فرمانده پس از اطلاع به مالکین کشتی و گذشت 24 ساعت می‌تواند با اطلاع به مقامات صلاحیتدار یا نماینده شرکاء کشتی که همان مدیر عامل منصوب از طرف مالکین مشاع کشتی است، برای تأمین مخارج لازم، کشتی را در ازای دریافت مبالغ مورد نیاز به رهن بگذارد. به نظر می‌رسد قرارداد رهنی که در این ماده اختیار و انعقادش به فرمانده داده شده است مشمول رهن‌های مندرج در فصل سوم قانون دریایی خواهد بود و بنابراین باید به موجب سند رسمی و با درج در سند ثبت و تابعیت کشتی باشد چرا که چنانکه‌ از ظاهر ماده فوق می‌توان نتیجه‌گیری نمود هنوز کشتی سفر دریایی خود را آغاز نکرده است و در بندر پایگاه است و برای تأمین خارج عادی کشتی که تأمین آن وظیفه مالک است اقدام به وثیقه گذاشتن کشتی می‌نماید. در واقع فرمانده در اینجا وجوهی را به حساب مالک به عنوان وام تحصیل می‌نماید و از طرف مالک کشتی را به رهن می‌گذارد. این اختیار را قانون به فرمانده می‌دهد.29
علاوه بر مورد فوق موارد دیگری نیز در قانون دریایی وجود دارد که به فرمانده اجازه داده شده است که در شرایط خاصی برای تأمین مخارج فوری و ضروری یا انجام تعمیرات فوری برای به پایان رساندن سفر دریایی خود، کشتی و در مواردی کرایه حمل و محموله را به رهن بگذارد. طبق ماده 89 قانون دریایی 1343 «اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض بعضی از تأسیسات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می‌تواند وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و سپس با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل قرض و یا در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی، وجوه لازم را تحصیل نماید.
الف) برای اجرای منظور فوق فرمانده باید ابتدا صورتمجلسی با ذکر موجبات قرضه تنظیم و آن را به امضا افسران ارشد کشتی رسانده و مراتب را فوراً به مالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود، فرمانده می‌تواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارائه صورتمجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و درصورت عدم وجود نماینده کنسولی ایران در محل با اجازه مقامات صلاحیتدار محلی و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
ب) مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی‌های مذکور تجاوز نماید»
ماده فوق، در اصلاحات سال 1391 دچار تغییراتی شد وماده 28 قانون اصلاح قانون دریایی ایران جایگزین ماده 89 گردید. در این ماده نیز مقرر شده است که «اگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر دریایی جهت تعمیرات ضروری و یا تعویض بعضی از تأسیسات یا تجهیزت ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می‌تواند حسب مورد با کسب اجازه از مالک کشتی، فرستنده یا صاحب بار، وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و در وهله دوم با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل، وام و یا در موارد ضروری با فروش بار کشتی، وجوه لازم را تحصیل نماید…» در ادامه این ماده نیز شرایط مقرر در بندهای الف و ب ماده 89 سابق تقریباً تکرار می‌شود با این تفاوت که در بند الف در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود و یا به دلیل فوریت امکان کسب تکلیف از مالک وجود نداشته باشد، فرمانده می‌تواند با کسب اجازه ا
ز مقامات صلاحیتداری که در بند الف ماده 89 سابق، ذکر شده است اقدام به تحصیل وام نماید.بنابراین مشاهده می‌شود که در قانون دریایی ایران علی رغم انجام اصلاحات در قانون دریایی همچنان اختیار انعقاد قرادادهای رهن دریایی در ضمن سفر دریایی پیش‌بینی شده است و فرمانده این اختیار را دارد که از جانب مالک کشتی یا محموله این گونه قرادادها را منعقد نماید. در ماده 102 و مواد پس از آن در فصل هفتم نیز به نحو مفصل‌تری به اختیار فرمانده در وثیقه گذاشتن بار کشتی جهت تحصیل وجوه ضروری اشاره شده است.
اکنون پس از طرح این موارد سوال این است که فرمانده این قرادادها را براساس چه اختیاراتی انجام می‌دهد آیا براساس اختیارات قانونی خود این اقدام را انجام می‌دهد یا برحسب اختیارات قراردادی که از طرف مالک کشتی دارد؟ این مسئله در خصوص رهن محموله کشتی بیشتر حائز اهمیت است چرا که فرمانده به موجب قرارداد نماینده مالک کشتی است اما نمایندگی از سوی مالک محموله ندارد پس چگونه می‌تواند مال متعلق به دیگری را برای وامی که به حساب مالک کشتی تحصیل نموده است به رهن بگذارد؟
در حقوق کامن‌لا، اعتقاد بر این است که فرمانده کشتی طبق قانون دارای یک نمایندگی دوگانه است، یعنی هم نماینده مالک کشتی است و هم نماینده صاحب یا صاحبان کالا و در هر کدام از این موقعیت‌ها دارای وظایف و اختیاراتی خاص است. یکی از وظایف فرمانده که از تحت تصرف داشتن کالا ناشی می‌شود این است که باید همه اقدامات لازم را برای حفظ و نگهداری کالا چه در حین سفر و چه در وقتی که کالا با خطر مواجه می‌شود، به عمل آورد و بنابراین با در نظر گرفتن منافع صاحب کالا، اقدام کند.(ایوامی، ترجمه پور نوری، پیشین: ص185)
یک اصل کلی در مورد اختیارات فرمانده وجود دارد و آن اینکه حتی اگر دستورات صریحی که به موجب آن فرمانده مجاز به انجام هر کاری می‌شود، نباشد، اختیارات فرمانده شامل کلیه اعمالی است که برای اداره کشتی و ادامه سفر متعارف و لازم است.(همان) در واقع در این موارد ملاک ارزیابی اعمال فرمانده، یک فرد متعارف و معقولی است که در شرایط مشابه قرار می‌گیرد.
در حقوق کامن‌لا، اختیارات فرمانده را در شرایط عادی و فوق‌العاده از هم تفکیک نموده‌اند و اختیارات فرمانده را برای انجام اموری که به نفع صاحبان کالاست در واقع بخشی از اختیارات کلی او به عنوان مستخدم مالک کشتی می‌دانند. بنابراین اگر فرمانده از اختیارات خود سوء استفاده نماید مالک کشتی مسئول است.
از طرف دیگر گفته می‌شود که در موارد اضطراری فرمانده می‌تواند به عنوان نماینده صاحبان کالا اقدامات لازم جهت حفظ کالا یا کاهش خسارت وارده انجام دهد. این اضطرار موقعی مصداق دارد که اقدامات فوق‌العاده لازم باشد و تماس با صاحبان کالا یا مالکین کشتی غیرممکن باشد.(همان، ص188)
اختیار فرمانده در رهن گذاشتن کالا و کشتی در واقع از مقتضیات و مقررات حقوق دریایی است، در دعوای The Gaetano and Maria (1882) قاضی پرونده به این صورت توضیح می‌دهد:
«اختیار فرمانده برای رهن کشتی و کالا از ضرورت امور ناشی می‌شود از تعهد مالک کشتی و فرمانده آن برای حمل کالا از یک کشور به کشور دیگر و از غیر قابل اجتناب بودن اینکه برحسب طبیعت امور کشتی و محموله آن ممکن است گاهی در بندر خارجی باشند که فرمانده در آن‌جا امکانات ندارد و مالک کشتی نیز در آن‌جا اعتباری ندارد، در این وضعیت برای حفظ منافع همه افراد ذینفع و برای انجام هدف نهایی این سفر، باید فرمانده اختیار داشته باشد تا نه تنها کشتی بلکه کالا را هم به رهن بگذارد.»(همان، ص189)
بنابر آنچه گفته شد، چنین به نظر می‌رسد که در حقوق کامن‌لا، فرمانده را در انعقاد قراردادهای رهن کشتی و کالا دارای نوعی نمایندگی قانونی می‌دانند که در واقع این اختیار را قانون به فرمانده می‌دهد که در حد متعارف و لازم برای حفظ منافع اشخاص ذینفع هر اقدامی را که لازم می‌داند انجام دهد.
در حقوق ایران اگر بخواهیم این اقدامات را توجیه نمائیم، می‌توانیم بگوئیم در مواردی که فرمانده اقدام به وثیقه گذاشتن کشتی یا کرایه حمل می‌نماید و در واقع براساس نمایندگی قراردادی که از سوی مالک به وی داده شده است، قابل تبیین و توجیه است و بنابراین در واقع در این گونه قراردادها فرمانده، وکیل مالک کشتی است و اقدامات وی در حدود اذنی که به موجب قرارداد از مالک دارد، مالک را متعهد می‌سازد.
اما نکته اینجاست که وکالتی که فرمانده از جانب مالک دارد، وکالت مطلق است چرا که طبق تعریفی که در ابتدای بحث ارائه نمودیم، فرمانده کسی است که مسئولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات مختلف بر عهده دارد و از طرف مالک به این سمت گمارده می‌شود. یعنی مسئولیت اداره کشتی به نحو مطلق به او سپرده می‌شود ولی دقیقاً مصادیق افعالی که فرمانده باید برای اداره کشتی انجام شود، در قرارداد بین مالک و فرمانده تعیین نمی‌شود، از طرفی در ماده 661 ق.م در باب وکالت مطلق، مقرر شده است که «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است». اگر این قاعده کلی در باب وکالت مطلق را قابل تسری به وکالت فرمانده در کشتی بدانیم باید بگوئیم وکالت فرمانده در مورد اداره کردن کشتی است و بنابراین چنانکه‌ راجع به وکالت مطلق در خصوص اموال ذکر شده است، در صورتی که وکالت مطلق باشد معیار تمیز امور اداری از سایر تصرفات عرف است(کاتوزیان، قانون مدنی در نظو حقوقی کنونی، 1388: ص433) و در مورد وکالت فر
مانده می‌توان گفت معیار تمیز امور پیش از عرف، مواد قانون دریایی است که در آن تکلیف برخی از تصرفات فرمانده از امکان رهن دادن اموال دریایی تحت اختیارش مشخص شده است و با رعایت شرایط و تشریفاتی این حق به وی داده شده است و از آن‌جا که طبق ماده 220 ق.م «عقود نه تنها فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند.» بنابراین مالک کشتی باید ملتزم به لوازم عرفی و قانونی اذنی باشد که به فرمانده می‌دهد. از طرفی می‌توان این حکم را به نحو دیگر درباره صاحبان کالا هم مطرح کرد به این عبارت که فردی که به عنوان فرستنده بار یا صاحب کالا، محموله خود را طبق یک قرارداد حمل به مالک یا نماینده مالک یا متصدی حمل می‌سپارد، با امضای قرارداد حمل ملتزم به تمامی نتایجی می‌شود که عرفاً یا بنابر قانون از این قرارداد ناشی می‌شود، به این ترتیب از آن‌جا که به موجب عرف حمل و نقل دریایی و

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درموردایدئولوژی، معرفت دینی، اجتماعی و سیاسی، کتاب مقدس
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید