دانلود پایان نامه

شده است. بعنوان مثال ارائه کنندگان تماس بین المللی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات جاری کشور بانک فعالیت های اینترنتی کاربران خود را در دسترس وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات قرار دهد. تا بر اساس ضوابط و مصوبات شورای امنیت حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد. هم چنین بکارگیری هرگونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات الگوریتم و کلید رمز مربوط و هم چنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی است و در غیر اینصورت ممنوع خواهد بود. هر چند ISP‌ ها موظفند اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد را در اختیار کاربران قرار دهند لیکن در مراتب پیش گفته نشان می دهد که همه اطلاعات کاربران به آسانی برای مراجع دولتی قابل دسترس و رهگیری است. اما از این مقررات نباید چنین برداشت نمود که حریم ارتباطات خصوصی در فضای سایبری محترم نیست بلکه از قوانین عام نظیر قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری می توان در مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در فضای مجازی استفاده کرد.

اصل 25 قانون اساسی بطور مطلق هرگونه بازرسی از مراسلات و مکالمات را ممنوع تلقی کرده که با اطلاق خود هم مراسلات و مکالمات ارسالی در فضای واقعی را در بر می گیرند و هم مراسلات و مکالمات بوجود آمده در بستر مبادلات الکترونیکی را شامل میشوند. در قانون مجازات اسلامی نیز نقض حرمت مراسلات و مخابرات و مکالمات اختصاص به فضای واقعی نیافته است بلکه قانونگذار بطور مطلق هرگونه توقیف و بازرسی، مراسلات، مخابرات، تلفن، تلگراف نظایر آن را جرم دانسته است که از اطلاق آن می توان در مصونیت ارتباطات خصوصی در فضای سایبری بهره جست.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قوانین عام موجود همه اقسام نقض حریم ارتباطات خصوصی را پوشش نمی داد و در خصوص تفتیش و دستیابی غیر مجاز مراسلات اینترنتی و نیز تکالیف مؤسسات ارائه دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر اتخاذ تدابیر مناسب و جلوگیری از اختلال سیستم ارتباطات نظیر اسپم های مزاحم خلاء قانونی جدی احساس می شود تا اینکه مقنن با تصویب قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در فضای سایبری را بطور قابل توجه مورد حمایت قرار داده است. قانون تجارت الکترونیک در ماده 58 «ذخیره، پردازش، یا توزیع داده پیام شخصی مبیّن ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی مذهبی، خصوصیات اخلاقی، داده پیام هایی راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص که در بستر مبادلات ارتباطات خصوصی الکترونیکی منتشر می شود بدون رضایت صریح آن ها غیر قانونی دانسته است.
حتی در صورت رضایت اشخاص نیز موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای آن وفق مقررات مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط ذیل صورت پذیرد «الف- اهداف آن مشخص باشد ب- داده پیام تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف جمع آوری و تنها اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. ج- شخص موضوع داده پیام حق دسترسی به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی و حق اصلاح و تغییر آن را داشته باشد. د- حق محو کامل در هر زمان با رعایت ضوابط قانونی داشته باشد.
ماده 71 قانون تجارت الکترونیک ضمانت اجرای نقض حریم داده پیام های شخصی است و مقرر می دارد: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در موارد 58 و 59 این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»
دقت در متن مواد 58 و 59 مبین آن است که در نظر قانونگذار ایرانی تنها راه قانونی ذخیره پردازش و توزیع داده شخصی موضوع ماده 58 جلب رضایت شخص سوژه است و لاغیر و جالب اینکه حتی اگر شخص سوژه رضایت خود را در این خصوص اعلام دارد قانونگذار دو شرط دیگر را برای. قانونی بودن عملیات مورد بحث مقرر نموده است:
1- محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.
2- ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام های» شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط پنج گانه مقرر در ماده 59 صورت پذیرد.
چنین حکمی بدان معناست که قانونگذار به نحو آمرانه شرایطی را علاوه بر تراضی طرفین مقرر نموده و هرگونه تخلف از این حکم را طبق ماده 71 همان قانون جرم تلقی کرده است. بنابراین جرم موضوع این ماده به لحاظ سکوت قانونگذار در زمره جرائم غیر قابل گذشت نیز می‌باشد و این کمال دخالت قانونگذار و بطور کلی حاکمیت در این حوزه را می رساند مضافاً اینکه چنین رویکرد افراطی در حمایت از داده با سایر مواضع تفریطی قانونگذار در این حوزه تناسب و سنخیّت ندارد.
قانونگذار علاوه بر اینکه از مصونیت حریم خصوصی در برابر نقض حریم عمومی حمایت نمود. از حرمت ارتباطات خصوصی در فضای مجازی در برابر اقدامات غیر عمدی نیز حمایت نموده است. بر اساس ماده 73: «اگر به واسطه بی مبادلاتی و بی احتیاطی دفاتر خدماتی صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به داده پیام های شخصی روی دهد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.»
ارتباطات خصوصی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد‌، ممکن است در اسرار تجاری نیز مبادله گردد که در این خصوص حمایت از حریم اینگونه ارتباطات از اهمیت دوچندانی برخوردار است. قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک در ماده‌64 از این حریم حمایت نموده و مقرر داشته است: «به منظور حمایت از روابط های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیک تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود یا افشای آن ها برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد. که حسب ماده 75 مجازات آن از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال تعیین شده است.»
قانون جرایم رایانه ای نخستین سند نسبتاً جامعی است که به مصونیت حریم ارتباطات خصوصی افراد پرداخته و نقض آن را جرم انگاری نموده است. این قانون از ماده 34 به بعد به حرمت ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی و ضوابط قانونی پرداخته و بر اساس این مواد بازرسی، تفتیش، توقیف و ذخیره این داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صرفاً باید در موارد قانونی و در حالتی که ظن قوی به کشف جرایم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد، صورت میگیرد.
حدود تفتیش و توقیف باید در دستور مقام قضایی به صورت دقیق و صریح و شفاف ذکر شده و بازرسی یابد در حد ضرورت و حتی الامکان با حضور متصرفین صورت گیرد. حتی قانونگذار در مواردی توقیف داده ها‌، سامانه های رایانه ای و مخابراتی را به طور مطلق برای مراجع قضایی ممنوع دانسته بر مصونیت آن تاکید نموده است.
مطابق ماده 44 قانون یاد شده: «توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی، خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می شود، ممنوع است.»
ماده 36 قانون جرایم رایانه ای در خصوص مداخله در حریم ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آن ها را برای اشخاصی که به
نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن دادهها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
چنان چه ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا موجب افشای داده های حفاظت شده بشوند یا صاحبان داده ها را از مفاد دستور آگاه سازند ماموران دولتی به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 1 و 2 قانون جرایم رایانه ای نیز هرگونه دسترسی غیر مجاز و شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را جرم دانسته است.
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی
به طور کلی حریم ارتباطات خصوصی در سه عرصه در معرض تهدید جدی قرار دارد: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی، رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی، رهگیری داده های رایانه ای و ارتباطات اینترنتی، که به مطالعه هرکدام از آنها می پردازیم.
بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی
مرسولات پستی اعم از نامه و کالا به دلایل مختلفی ممکن است بازرسی و تفتیش شوند. گسترش تهدیدهای تروریستی به ویژه با ارسال برخی از مواد شیمیایی یا میکروبی برای گیرندگان بسته های پستی سبب شده است که کشورها با وسواس بیشتری به نظارت بر امانت و مراسلات پستی اقدام کنند. اگرچه ظهور وسایل ارتباطی نظیر اینترنت از میزان کار واحدهای پستی کم کرده است. اما هنوز هم بسیاری مراسلات با ارزش از طریق پست انجام می شود و در نتیجه باید برای مصون بودن این مراسلات از تعرض‌های غیرقانونی حساس بود.
لزوم محرمانه و سری بودن نامه ها و مذموم تلقی کردن گشودن و بازرسی آنها و نیز تاکید بر لزوم امانت و رازداری پیک ها همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامی جوامع در اعصار مختلف بوده است. در همین راستا قوانین و قواعد مختلفی در کشورهای جهان در خصوص فعالیت های پستی تنظیم شده است. از جمله ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود.»
از دیگر اسناد معتبر بین المللی ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند «ب» ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این مهم را مورد تأکید قرار داده اند.
به لحاظ اقتباس قواعد و مقررات، کشورهای مختلف از مقررات و رویه اتحادیه جهانی پست پیروی کرده اند. اتحادیه جهانی پست از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که ارتباطات جهانی را در این زمینه تنظیم می کند. هدف اتحادیه جهانی پست سازمان دهی و توسعه خدماتی پستی و ترویج و تعالی همکاری های بین المللی در این زمینه است. هیچ متن صریحی در کنوانسیون جهانی پست و توافق نامه بسته های پستی به مصون از تعرض بودن مرسولات پستی اشاره نکرده است و تنها در برخی مصادیق و مناسبت ها ارگان های متعدد اتحادیه مذکور اعلام کرده اند که مصونیت اقلام پستی از تعرض از اصول بنیادین اتحادیه است. علاوه بر قوانین کشورهای مختلف و اتحادیه جهانی پست در قوانین عادی و قانونی اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم مراسلات و ارتباطات اشخاص پیش بینی شده است. از جمله بند 8 ماده واحده «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» که اشعار می دارد: «بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خودداری گردد.»
و اصل 25 قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی… و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» که همگی بر حفظ حرمت مکالمات تلفنی و نامه ها و مکاتبات اشخاص تاکید کرده اند.
قانون مجازات اسلامی ایران در ماده 582 در همین باره مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». اما قانون مجازات اسلامی درباره نقض حریم خصوصی مراسلات توسط افراد عادی ساکت است و فقط در ماده 15 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره شده است که: «هر کس مراسلات را افشا و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف کند مجازات می‌شود.»
نکته درخور توجه در خصوص اعمال این مقررات به زمان اعمال مربوط می شود. و اینکه آیا ماموران پست باید قبل از قبول کالا برای ارسال آن را بررسی کنند و سپس اقدام به ارسال نمایند؟ یا اینکه اگر پس از قبول امانت پستی، در خصوص ممنوع یا مجاز بودن محتوای آن شک کنند، می توانند بدون مجوز قضایی، بازرسی لازم را به عمل آورند و در صورت لزوم از ارسال امانت پستی امتناع کنند؟
قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به این پرسش پاسخ می دهد. طبق ماده 18 این قانون در هر مورد که انجام تحقیق
و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود. همچنین رؤسا و مدیران واحدهای پستی، مامورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم پستی تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را برای جلوگیری از امحای آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورتمجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله پستی جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند.
پس در حقوق ایران، به منظور صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه مکاتبات و مراسلات و به ویژه ارتباطات تلفنی، قانونگذار، حفظ اسرار نامه ها و رعایت حریم ارسال مراسلات و ارتباطات افراد را مد نظر قرار داده است و مانند حقوق موضوعه قالب کشورها از اصلی تبعیت کرده است که بر اساس آن نمی توان با وارسی نامه های اشخاص و کنترل ارتباطات تلفنی علیه آن ها اقدام به جمع آوری دلیل کرد. اما این بدان معنا نیست که امکان بررسی و کنترل مکاتبات و مراسلات وجود ندارد. و تحت شرایط خاصی امکان بازرسی و تفتیش مراسلات و نامه های اشخاص وجود دارد. ولی این شرایط به گونه ای تنظیم شده‌اند که جز در موارد نادر و بسیار ضروری اجازه این وارسی ها داده نمی شود.
بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی
هر چند احترام به حریم خصوصی اشخاص و رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل به ویژه عدالت و دادگستری ایجاب می‌کند تا مامورین دولتی و قضایی از توسل به شیوه‌های مخفیانه و متقلبانه در ضبط صدا و تصویر اشخاص خودداری کنند، ولی این وظیفه به دلیل فقد قانون، به تنهایی تضمین‌کننده حقوق اشخاص و مانع سوء استفاده‌های احتمالی نیست.
امروزه پیشرفت فنآوری سبب شده که انواع ارتباطاتی که از طریق تلفن و وسایل رادیویی صورت می‌گیرد قابل شنود و رهگیری شود، تلفن‌های معمولی، همراه و… که از سیگنال های یکسان استفاده می‌کنند به آسانی قابل شنود هستند مکالماتی که در چنین تلفن‌هایی صورت می گیرد قابل کدگذاری و رمزگذاری است اما هزینه این کار بسیار زیاد و زحمت آن طاقت‌فرساست.
همچنین رهگیری کانال های رادیویی نیز اعم از اینکه این کانال ها زمینی باشند و یا برای ارتباطات بین‌المللی از طریق ماهواره ایجاد شده باشند آسان شده است. ماهواره های ارتباطات از راه دور به عنوان ایستگاه های گیرنده و فرستنده عمل می کنند که سیگنال های دریافتی را تقویت کرده، مجدداً پخش می کنند به گونه ای که کلیه ایستگاه های زمینی که در معرض آن قرار دارند می توانند پیام هایی را به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت کنند… علاوه بر این

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق حقوق با موضوعقانون آیین دادرسی
p

دیدگاهتان را بنویسید