دانلود پایان نامه

ی نسبت به نقض قوانین کیفری است.))(موذن زادگان، مسئولیت پذیری، 1383، ج1، ص 163) به عبارت دیگر، کودک به معنای وسیع کلمه به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.(عبادی، روانشناسی کودک، 1387، ج1، ص 5)
2-1-2-1 تعریف طفل در فقه
باتوجه به اینکه قانونگذار ما این سن را(یعنی 9و15 سالگی) با معیارهای اسلامی وفقهی تعیین کرده است بد نیست برای اینکه بتوانیم تعریف دقیقی از کودک داشته باشیم، تفحصی در فقه بنماییم. صغیر در لغت به معنای خردسال است، مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله در تعریف صغیر می فرمایند:(صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.(خمینی، تحریرالوسیله، 1425، ص125)بنابر این صغیر جمیع مراتب قبل از بلوغ را شامل می گردد.البته تعریف دیگری نیز از صغیر شده است:(صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسید باشد یا به سن بلوغ شرعی رسیده باشد ولی رشید نباشد)این تعریف دامنه شمول واژه صغیر را توسعه می دهد و خلاف نظر مشهور بین فقها است. مطابق تعریف اول با رسیدن به حد جلوغ، دوره صغیر خاتمه می یابد خواه رشد حاصل شده یا خیر؟ واز طرف دیگر نظر مشهور بین فقها این است که مادام که بلوغ حاصل نشده است صغر باقی است حتی اگر رشد و کمال عقل حاصل گردیده باشد.
2-1-2-2 تعریف طفل از نظر روانکاوان و روانشناسان
از دیدگاه علمی، مدت عمر هیچگاه ملاک معتبر برای تشخیص بلوغ نبوده است، در حقیقت، بلوغ پدیده ای نیست که با رسیدن به سن خاصی یک باره حادث شود، بلکه بلوغ فرایندی است که از یک دوره سنی با ظهور برخی از نشانه ها آغاز می شود ودر پایان دوره که زمان آن ممکن است بر حسب اشخاص مختلف کوتاه یا طولانی باشد، پایان می پذیرد. از سوی دیگر، همین پژوهش ها نشان می دهد که بلوغ در دختر و پسر به عواملی نظیر نژاد، آب وهوا، تغذیه، بهداشت و وضع اجتماعی بستگی دارد.بر اساس نظریات((لورنس گلبرگ)) روانشناس آمریکایی، گرچه در دوره نوجوانی اخلاق بر پایه نظم و قانون در ذهن فرد شکل می گیرد، اما توانایی قضاوت بر پایه مفاهیم انتزاعی اخلاقی مانند عدالت، بستگی تام به رشد شناختی نوجوان دارد که در مرحله عالی تر کسب می شود.وی عقیده دارد که ابعاد رشد حافظه، استدلال، ادراک و قضاوت ضرورتأ متناسب با رشد جسمی انسان نیست و محیط اجتماعی شرط لازم با رشد اخلاقی فرد است.(زارع، روانشناسی کودکان، 1384، ج2، ص11)
2-1-2-3 تعریف طفل در قوانین و مقررات داخلی
نظام حقوقی ایران، مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های دیگر حقوقی دنیا، تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است.آنچه که در حقوق ایران به عنوان سن کودک پذیرفته شده است، سن 9و15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختر و پسر است به این معنا که در حقوق ایران تنها افرادی کودک محسوب می شوند و حق برخورداری از حقوق در نظر گرفته شده برای اطفال را دارند که در این سن قرار داشته باشند در غیر این صورت طفل تلقی نمی شوند ودر برخورد با قوانین و مقررات مانند بزرگسالان با آنان رفتار می شود بویژه در حقوق کیفری، که اهمیت این موضوع نیز زمانی خود رانشان می دهد که کودکی درگیر امور کیفری شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون گذار در ماده147 چنین مقرر می دارد (سن بلوغ، در دختران وپسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.)
اولین نکته اینکه:در قوانین ما سن بلوغ به تبع جنسیت تعیین می شود واین نه تنها از لحاظ علمی پذیرفته نیست با قوانین بین المللی نیز در تعارض است زیرا در هیچ کجای اسناد دیده نشده است که سن کودکی را برمبنای جنست تعیین نماید. دوم اینکه:قوانین ایران بلوغ جسمی را پایان کودکی می داند بدون توجه به اینکه صرف بلوغ جسمی، بلوغ عقلی به طور کامل حاصل نمی شود و همچنین این امر که بلوغ در محیط های جغرافیایی مختلف وبه دلایل ژنتیکی وراثتی در افراد مختلف متفاوت است؛نیز نادیده گرفته شده و معلوم نیست دختر9ساله ای که بالغ محسوب شده و از این پس مانند بزرگسالان با او برخورد می شود.آیا واقعأ به بلوغ عقلی و فکری لازم و متعالی رسیده است یا به عبارت دیگر از کودکی پا به عرصه بزرگسالی گذاشته است؟در صورتی که در اسناد بین المللی سنی به عنوان پایان کودکی در نظر گرفته شده که هیچ شک و شبهه ای برای پایان کودکی ورشد جسمانی و عقلانی متعالی کودک باقی نمی گذارد.فرد18 ساله در حالت های عادی و طبیعی، قطعأ به رشد کافی برای بزرگ محسوب شدن رسیده است.
تا قبل از قرن هجدهم در اروپا در خصوص سن مسئولیت کیفری اطفال، میان افراد بزرگسال و اطفال از نظر جزایی تفاوتی وجود نداشت. برای اولین بار در سال 1452 پارلمان پاریس بنابر فرمانی، ثروتمندان پاریس را موظف نمود که از اطفال بی سرپرست دستگیری کنند. این فرمان در سال 1616 به اجرا گذاشته شد. با وقوع این امر مساله حمایت از اطفال، کم کم مورد توجه قرار گرفت و با ایجاد مراکز و موسسات حمایتی گام موثری در این حوزه برداشته شد. اولین اقدام موثر و عملی را باید در قوانین حمایتی کشورهای امریکای شمالی جست وجو کرد و پس از آن کشور انگلستان در این حوزه گام نهاد.
امروزه استفاده از قوانین حمایتی برای اطفال در نظام های مختلف حقوقی دنیا مد نظر قرار داده شده است و سن به عنوان یکی از ارکان مسئولیت کیفری باید طوری مورد توجه قانونگذاران واقع شود که با تعیین معیارهای مناسب در خصوص مسئولیت کیفری اطفال حمایت همه جانبه از اطفال صورت پذیرد و هدف اصلاحی و تربیتی اطفال را جا
مه عمل بپوشد.
2-1-2-4 تعریف طفل از نظر اسناد ومقاوله نامه های بین المللی
در ماده 1پیمان نامه حقوق کودک مقرر می دارد:( پیمان نامه حقوق کودک، همه کودکان و نوجوانان زیر 18 سال را زیر پوشش حمایت دارد.)
ماده 1مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای بدترین اشکال کار کودک:(در این مقاوله نامه اصطلاح کودک در مورد اشخاص زیر 18 سال به کار برده می شود.)
بند5 از میثاق حقوق مدنی وسیاسی مصوب16دسامبر1966 میلادی، مقرر می دارد:(حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی شود)
در بند د ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی مصوب1327 و بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، لفظ کودک به افراد کمتر از هجده سال اطلاق می شود.
همچنین ماده1 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی نیز چنین آمده است:(از نظر این کنوانسیون منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرادر مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.)
مطابق این ماده، کودک به فردی اطلاق می شود که بر اساس معیار سنی که بر اساس تولد تعیین می شود کمتر از18سال داشته باشد. از تعریف ارائه شده گرفته می شود؛یکی اینکه، بر اساس قسمت اخیر ماده، شرط سنی تعیین شده منوط به این است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری تعیین نشده باشد که در فرض اخیر همان قانون داخلی ملاک خواهد بود و دیگر اینکه، این تعریف فقط ناظر به بعد از تولد است ودوران جنینی را در بر نمی گیرد.این نکته که آیا جنین نیز باید تحت عنوان کودک شناخته شود یا خیر، محل جدال بسیاری از حقوقدانان و همچنین کشورهای در مصوب(پیمان نامه حقوق کودک)بوده است.بر اساس همین اختلاف نظر به ظاهر ساده، ایالات متحده آمریکا تاکنون علی رغم امضای کنوانسیون حقوق کودک از تصویب آن خودداری ورزیده است.زیرا از نظر ایالات متحده، جنین اگر به عنوان کودکی که مورد حفاظت کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد، می بایست در تعریف کنوانسیون کودک گنجانده می شد.(فن گلان، اسنادبین الملل، 1379، ج2، ص653)
این موضع دو گانه کنوانسیون حقوق کودک در بسیاری از موارد دیگر نیز مشاهده می شود.از طرفی بعنوان یک نکته مثبت، نشانه انعطاف پذیری آن است که سبب شده مورد پذیرش تمامی کشورهای جهان به استثنای کشور آمریکا، سودان جنوبی، سومالی، باساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی متفاوت قرار گیرد، اما از طرفی دیگر راه را برای نادیده گرفتن حقوق کودکان باز می گذارد همچنان در حال حاظر بسیاری از کشورهایی که کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته اند از نظر سن بلوغ، سن کار، آموزش و پرورش وسایر موارد مربوط به حقوق کودک قوانین ومقررات داخلی خود را که قبل از پذیرش کنوانسیون داشته اند علی رغم قبول و تصویب کنوانسیون، همچنان حفظ کرده و تغییری در آن نداده اند و مصالح ومنافع کودکان نادیده گرفته شده است.در کشور ما نیز این امر به وضوح دیده می شود، زیرا سن تعیین شده در قوانین ایران به عنوان پایان سن کودکی، بویژه برای دختران، با حد سنی مندرج در کنوانسیون بسیار متفاوت است.همان طور که بیان شد این سن با اصول روانشناسی نیز مغایر است زیرا تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بلوغ دختران در 11-15سالگی و بلوغ پسران در 12-16 سالگی اتفاق می افتد.دوران بلوغ دارای سه مرحله است:شروع بلوغ، آشکار شدن تدریجی نشانه های بلوغ وکامل شدن آنها.بنابراین بلوغ یک لحظه معینی نیست که آغاز و پایان آن، سن مشخصی داشته باشد بلکه رشد بلوغ 3تا4سال به طول می انجامد.(احمدی، بلوغ ونوجوانی، 1385، ج2، ص29) در ایران نیز بر اساس بررسی پراکنده که انجام شد سن بلوغ در دختران و پسران تفاوت آن در همین حدود است.
بر اساس آنچه که در کلیه اسناد بین المللی آمده است کودک هر انسان زیر18 سال است، و هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود و از کلیه حقوق در نظر گرفته شده برای کودکان برخوردار می شوند.
2-1-3 گفتار اول: مفهوم شناسی مسئولیت کیفری
هر کس که با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب جرم، عمل مجرمانه ای را انجام دهد لزوما مجرم شناخته نمی شود. بلکه علاوه بر قصد مجرمانه، باید دارای صفات و خصوصیاتی هم باشد که بتوان عمل مجرمانه را به او منتسب دانست. قوانین جزایی برخی از اشخاص را غیرمسئول می شناسد و در صورتی که مرتکب عمل مجرمانه ای هم شده باشند از نظر جزایی مسئول قلمداد نمی کنند.
بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را از نظر کیفری مسئول دانست، باید ساختمان بدنی و فکر او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه، وظایف اعضا قوای مزبور مختل یا زایل نشده باشد. به بیان دیگر، مرتکب باید از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد. با این توضیح معلوم می شود که مسئولیت، کمال رشد جسمانی و فکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد اطلاق می گردد. البته رشد جسمانی و فکری ممکن است لزوما با مسئولیت مترادف نباشد.(باصری، سیاست جنایی قضایی کودکان و نوجوانان، پاییز 1387، ص95)
اهمیت مساله مسئولیت کیفری و نقشی که در تعیین مجازات داشت دانشمندان را ملزم به ارزیابی مجدد این موضوع کرد. در این ارزیابی دانشمندان تصمیم گرفتند به دور از پیش داوری ها و فرضیه چینی ها به بررسی این مساله بپردازند.
یافتن مفهوم مسئولیت کیفری که یکی از مباحث حقوق جزا است امری ضروری می باشد به موجب نظریه ای که مورد قبول واقع شده است و غالب قوانین جزایی به آن توجه دارند باید اراده، مبنای عملی باشد که تعقیب آن لازم آمده است. بنابراین
کسی که دارای اراده باشد مسئول است و تحت تعقیب جزایی قرار می گیرد.
از نظر فقهی نیز، یکی از پژوهشگران فقهی معاصر در تعریف مسئولیت کیفری می نویسد: «معنای مسئولیت کیفری در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایج شان ارتکاب نموده، تحمل کند. بنابر این کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته، ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد، مثل طفل و مجنون از نظر کیفری مسؤول قلمداد نخواهد شد.» (عوده، التشریع الجنایی الاسلامی، ج ۱، ص ۳۹۲.) پس مسئولیت کیفری در شریعت اسلام مبتنی بر سه رکن است. اول آنکه انسان عمل ممنوعه ای را به انجام رسانده باشد. دوم آنکه عمل مرتکب توام با اختیار باشد و سوم آنکه فاعل به عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد و وقتی این سه رکن جمع شوند مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درموردعدالت اجتماعی، خدمات شهری، ناحیه بندی، توسعه پاید
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید