ه از قانون جزا است. اما گاه استثنائا با وجود اینکه فعل واحد است عناوین مجرمانه متعدد را در خود جمع میکند و ناقض چند ماده از قانون کیفری است . به این حالت تعدد معنوی جرم گفته میشود،که از آن به تعدد اعتباری یا روانی نیزیاد میشودبه عبارت دیگر تعدد معنوی را می توان«شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد دانست به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و چنین به نظر میرسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است.»4 بنابراین در این نوع از تعدد هرچند فعل و فاعل آن واحد هستند اما جرایم متعدد میباشند چنین مبنایی در قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. چرا که در ماده 131 ق.م.ا مقرر شده « در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ،مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود. » از این رو شایع ترین مورد تعدد معنوی در حقوق کیفری ایران تعدد عناوین میباشند که از این امرمی توان به عنوان استثنایی بر قواعد عمومی تعدد جرم نام برد . به همین خاطر است که از عبارت تعدد اعتباری یا معنوی در مقابل تعدد حقیقی استفاده میشود. این نوع خاص از تعدد معنوی در حقوق ایران دارای مصادیق متنوعی می باشد که «سنتی ترین نمونه آن استفاده از سند مجعول برای انجام کلاهبرداری است که با توجه به مرکب بودن عنصر مادی کلاهبردای تحقق این گونه از تعدد را میسر میسازد، به بیان دیگر کسی که از یک سند مجعول به عنوان وسیله متقلبانه برای کلاهبردای استفاده میکند رفتاری مرتکب شده است که چنان چه در نتیجه آن موفق به بردن مال دیگری شود، دارای دو عنوان استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است، حال اگر مرتکب در بردن مال توفیقی حاصل نکند، تعدد عنوانی به صورت استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری متجلی خواهد شد»5نمونههای دیگری از وقوع تعدد معنوی ناشی از تعدد عناوین را میتوان در تخریب مال مورد امانت، یا هتک ناموس علنی و به عنف که در قانون مجازات عمومی سال 1352 دارای اعتبار بود و یا تجاوز به اراضی و تپههای آثار باستانی و حفاری غیرمجاز در میان حقوقدانان اشاره کرد.

بند دوم:تعدد مادی
تعدد مادی جرم که از آن به عنوان تعدد عینی، واقعی و حقیقی هم یاد می شود ،آن است که بزهکار مرتکب دو یا چند عمل مجزا و جداگانه میگردد که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع میکند بدون آنکه هیچ یک ازآنها به مرحله صدور حکم محکومیت قطعی(قانون1392)یا مرحله اجرای کامل حکم (قانون1370) رسیده باشد.
برخی از حقوقدانان در تعدد مادی جرم، ارتکاب جرایم متعدد را در زمانهای مختلف شرط دانستهاند، در صورتی که، امکان وقوع جرایم متعدد در یک زمان نیز وجود دارد مثل اینکه قاتل ضمن توهین وفحاشی به یک نفر وی یا دیگری را به ضرب گلوله از پا درآورد و در زمانی واحد مرتکب جرایم متعدد قتل و توهین گردد.
حال با توجه به تعریف فوق به بررسی شرایط تعدد مادی جرم میپردازیم:

الف: تعدد جرایم ارتکابی
بدین معنی که لازمه شکلگیری تعدد مادی جرم تعدد افعال مجرمانه و ارتکاب بیش از یک جرم میباشد. از این رو باید در نظر داشت. ارتکاب یک فعل در عالم خارج نمی تواند تعدد مادی جرم محسوب گردد و حکم به تعدد مادی جرم زمانی منطبق باواقع میباشدکه چندین فعل مجرمانه در عالم خارج محقق شود.

ب:عدم محکومیت قطعی
یکی دیگر از شرایط تحقق تعدد مادی جرم،آن است که در خصوص هیچ کدام از جرایم ارتکابی مرتکب ، حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد،در غیر این صورت موضوع مشمول قاعده تکرار جرم خواهد شد.

ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد
یکی دیگر از شرایط تحقق تعدد مادی جرم آن است که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی نداشته باشد. در غیر این صورت یعنی در مواردی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد،مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر د قانون محکوم می گردد.6

د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی
از دیگر شرایط تعدد مادی جرم این است که لزومی ندارد جرایم ارتکابی همه یک عنوان خاص مجرمانه را دارا بوده و به اصطلاح شبیه به هم باشد بنابراین اگر فردی چند بار مرتکب سرقت گردد در صورت وجود دو شرط فوق مشمول قاعده تعدد جرم قرار میگیردهمچنانکه اگر مرتکب یک فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری گردد احکام تعدد جرم بروی جاری خواهد بود.
موضع قانونگذار ایران با قید عباراتی چون «در جرایم موجب حد تعددجرم، موجب تعدد مجازات است…»(ماده132 ق.م.ا) یا «درتعدد جرایم موجب حد وقصاص،مجازاتها جمع میشود…»(ماده133 ق.م.ا) همچنانکه« در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد…» در ماده134 ق.م.ا ظهور در پذیرش این شرط(عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی )دارد.

بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه)
بحث تعدد نتیجه از فروعات بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است.7
تعدد نتیجه حالتی است که درآن «بزهکار مرتکب یک عمل مجرمانه میگردد،امٌا از فعل یا ترک فعل او چند نتیجه مجرمانه مجزا حاصل میشود»8 برای مثال انفجار بمب در اماکن عمومی یا پرتاب نارنجک به سوی گروهی از مردم افعال واحدی هستند که می تواند نتایج متعدد و گوناگونی مانند قتل و جرح چند نفر،تخریب چن
د ساختمان و احراق و آتش سوزی چندین وسیله نقلیه را به دنبال داشته باشند.
این تاسیس با تعدد معنوی دارای تفاوت است چراکه در تعدد معنوی نتیجه وقوع یافته در عالم طبیعت یک امر است اما با عناوین مجرمانه متعددی همراه است، به عنوان مثال وقتی که امین، مال مورد امانت را به آتش میکشاند در واقع یک نتیجه عرفی و آن از بین رفتن مال مورد امانت، به وقوع پیوسته است، حال آنکه این نتیجه واحد دارای دو عنوان مجرمانه تحریق ( ماده676 کتاب پنجم ق.م.ا) و خیانت در امانت از طریق اتلاف ( ماده 673 کتاب پنجم ق.م.ا) میباشد اما در تعدد نتایج فی الواقع با چند نتیجه مجرمانه همراه خواهیم بود، وجود این فرض که اتومبیلی بر اثر بیاحتیاطی راننده منحرف شده و سبب کشته و زخمی شدن عدهای و همچنین وقوع خسارت مالی به عده دیگری میگردد.9
سکوت قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب نسبت به تعدد نتیجه و احکام و مقررات آن سبب شد، که حقوقدانان و دادگاه ها، نظریات وآراء متعدد و مختلفی را در این خصوص ارایه و صادر کنند.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مواد 131 تا 135 به بیان مقررات مربوط به تعدد جرم پرداخته وتعدد نتیجه در جرایم تعزیری را از مصادیق تعدد مادی جرم دانسته است ، ودر تبصره 1 ماده 134 ذیل تعدد مادی مقرر می دارد:« در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.تبصره 1- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود…»
همانطورکه ملاحظه میشود برای تحقق تعدد نتیجه در جرایم تعزیری در قانون مجازات جدید سه شرط وجود دارد که به ترتیب به بررسی آنها میپردازیم:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درموردروابط اجتماعی، ناسازگاری، عدم قطعیت، فلسفه تحلیلی

1- وقوع رفتار مجرمانه واحد
نخستین شرط تحقق تعدد نتیجه، وحدت رفتار مجرمانه ارتکابی است. در غیر این صورت،یعنی تعدد رفتار مجرمانه، موضوع وارد قلمرو تعدد مادی جرم خواهد شد.
بنابراین چنانچه شخصی که دو نارنجک در دستان چپ و راست خود دارد، به دو خودرو که با فاصله کمی از یکدیگر پارک شدهاند، نزدیک شده و همزمان یک نارنجک را به داخل یک ماشین و دیگری را به داخل ماشین دوم پرتاپ کند و هر دو را منفجر نماید،مرتکب تعدد نتیجه نشده است. بلکه علی رغم همزمانی این حوادث، مرتکب تعدد مادی شده است.زیرا، اولا، امکان وقوع جرایم متعدد در یک زمان نیز وجود دارد و ثانیا، شخص مهاجم، با هر دست یک رفتار مجرمانه جداگانه مرتکب شده است.10

2-حصول نتایج مجرمانه متعدد
دومین شرط مورد نیاز جهت تحقق تعدد نتیجه، آن است که از رفتار مجرمانه واحد،دست کم ، دو نتیجه مجرمانه حاصل شود، و هر نتیجه نیز جرم مستقلی محسوب شود در غیر این صورت تصور تعدد نتیجه منتفی است.
به عنوان مثال از رفتار مجرمانه واحدی مانند انداختن کیف محتوی یک دستگاه موبایل و دو فقره اسناد دولتی و غیر دولتی متعلق به دیگری درآتش، سه نتیجه مجرمانه جداگانه احراق موبایل موضوع ماده679،احراق سند دولتی موضوع ماده 681 و احراق سند غیر دولتی موضوع ماده682 قانون تعزیرات حاصل می شود.11

3-جرم ارتکابی بایستی تعزیری باشد
تعدد نتیجه در قانون مجازات جدید جزء فروعات تعدد مادی در جرایم تعزیری میباشد. و قانونگذار تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی در جرایم تعزیری قرار داده است، بنابراین جهت تحقق تعدد نتیجه ؛ تعزیری بودن جرم ارتکابی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وانگهی تعدد نتیجه در سایر جرایم یعنی حدود و دیات و قصاص، تابع قواعد و مقررات خاص خود می باشد. بنابراین چنانچه شخصی با پرتاب نارنجک در یک جمع انسانی همه آن هارا به قتل برساند هرچند مرتکب رفتار مجرمانه واحدی شده است ، که ازآن نتایج مجرمانهی متعددی حاصل شده است .اما مشمول قواعد و مقررات تعدد نتیجه در جرایم تعزیری نخواهد شد.بلکه طبق ضوابط خاص تعدد در جرایم مستوجب قصاص، با وی رفتار خواهد شد.
4- جرم ارتکابی بایستی جزء جرایم تعزیری درجههای یک تا شش باشد
جهت تحقق تعدد نتیجه در قانون مجازات جدید، لازم است که جرم ارتکابی، جزء جرایم تعزیری درجه یک تا شش باشد زیرا اولا تبصره 1 ماده134 قانون مجازات جدید تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی در جرایم تعزیری و تابع مقررات آن قرار داده است و ثانیا تبصره4 ماده مزبور مقررات تعدد جرم را در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت قابل اجرا ندانسته است.

مبحث دوم: تحولات تعدد جرم

در این مبحث به بررسی تحولات و پیشینهی هر کدام از گونههای تعدد جرم خواهیم پرداخت،به همین منظور در گفتار اول، تحولات تعدد معنوی جرم و در گفتار دوم، تحولات تعدد مادی جرم و در نهایت در گفتار سوم، به بررسی تحولات تعدد نتیجه خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تعدد معنوی جرم
سیستم کیفری ایران از همان بدو قانونگذاری در خصوص پذیرش یا رد تعدد معنوی ،آخرین موضع یعنی ق
بول تعدد معنوی را پذیرفته است.تعدد معنوی جرم اولین بار در ماده 31 قانون مجازات عمومی 1304مطرح گردید ماده مزبور مقرر می داشت : « هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است»
قانون مجازات عمومی در سال 1352دستخوش تغییر و تحولاتی گردید با این وجود حکم ماده 31 تغییر نیافت و به همان صورت باقی ماند.
در قبل از انقلاب مقنن در قبال تعدد معنوی جرم سیاست کیفری واحدی را اتخاذ نموده بود و در کلیه جرایم در صورت جمع شدن عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد،قایل به وحدت مجازات بود.اما بعد از انقلاب با توجه به تطبیق قوانین و مقررات با شرع اسلام ،مجازات تعدد معنوی جرم نیز دچار تحولاتی گردید و قانونگذار سیاست دو گانه ای را در این خصوص اتخاذ کرد.به این نحو که در جرایم موجب تعزیر در صورتی که فعل واحدی دارای عناوین مجرمانه متعددی باشد، مانند سابق قایل به وحدت مجازات شد.اما در حدود و قصاص و دیات از آنجایی که در اسلام اصولا قاعده

p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید